نقيب المحامين: سنواصل الاحتجاج ونطالب الرئيس تجميد القرارات التي تمس بالقضاء

الخليل-معا- قال نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات أنهم سيواصلون الاحتجاج على القرارات التي أصدرها الرئيس عباس المتعلقة بتغييرات في القضاء.

واضاف خلال برنامج يصبحكم بالخير مع رياض خميس " تفاجئنا مثلنا مثل كافة مؤسسات المجتمع المدني وكافة الاخوة المعنيين بالقضاء بان هناك تعديلات والغاء لقوانين واستحداث قوانين ومحاكم دون مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين.

وقال "لا يجوز تعديل او مساس في قانون السلطة القضائية _لانها يجب ان تكون مستقلة , والجهة الوحيدة التي من الممكن ان تقوم بتعديل هذا القانون هو المجلس التشريعي صاحب الاختصاص الطبيعي.

وأوضح ان الرئيس قد اصدر مرسوما باجراء الانتخابات بعد اشهر قليلة, فـــ كان من الممكن ان ننتظر حتى انعقاد اول جلسة للمجلس التشريعي وعرض كافة القوانين التي من الممكن ان تؤدي لخدمة القضاء علما ان نقابة المحامين تتحفظ على المساس بهذا القانون وهذا القانون رقم واحد لسنة 2002 وعمل عليه الكثير من الخبراء القانونيين على زمن الراحل الشهيد ياسر عرفات واستغرق 4 سنوات حتى تم انجازه .

محذرا من المساس بقانون السلطة القضائية , وان اي تشريع في العالم واي دولة تحترم نفسها لديها فصل بين السلطات واستقلال بالسلطة القضائية .والسلطة القضائية ان لم تكن مستقلة ومحصنة لن ينعم أي مواطن فلسطيني بقضاء عادل يلبي حاجاته ومصالحه

وطالب بعدم المساس بقانون السلطة القضائية عن طريق السلطة التنفيذية التي لا تملك الحق بتعديل مثل هذا القانون , لانه السلطة القضائية توازي السلطة التنفيذية .مضيفا 'الجميع يطالب السيد الرئيس تجميد هذه القرارات , ولو كانت هذه التعديلات ستؤدي لقضاء عادل لكان وافقنا عليه لكن لم يتم سؤالنا ولا علم لاركان العدالة به.ونقابة المحامين دائما كانت تطالب بانهاء الانقسام وممارسة الديمقراطية باجراء انتخابات شاملة ووقف كثرة اصدار القرارات بقانون لانه سيكون فيها لبسا كبييرا , ونقابة المحامين عارضت عندما كان هناك قرارات بالتقاعد وغيرها , لكن عندما يأتي الامر الى مساس قانون السلطة القانونية فهذا يستوجب ان تقف نقابة المحامين عند مسؤولياتها الواردة في قانون نقابة المحامين وهي حماية الحقوق والحريات ومساندة السلطة القضائية في عدم التغول عليها من قبل السلطة التنفيذية

وتابع قائلا "لا يمكن للسلطة التنفيذية ان تتوغل على السلطة التشريعية وتحكمها دون الاخذ بالمعايير الدولية والتي هي دائما تنادي باستقلال القضاء وباستقلال السلطات الثلاث وفصلها كلا على حدى ".

وأشار إلى ان الاثنين الماضي كان هناك تعليقا للعمل ليوم واحد , واليوم وغدا تعليق شامل في كافة المحاكم ووقفة احتجاجية بهدف ايصال صوت نقابة المحامين وكافة مؤسسات المجتمع المدني وبطرق سلمية ومشروعة لتجميد هذه القرارات.

ونوه إلى أن لدى النقابة الكثير من الخطوات في حال تم رفض الاحتجاج واليوم هناك تحالف ومشاركة من كافة المؤسسات متضامنة وشريكة معنا .