خاص معا.. إطلاق الرصاص يهدد حياة وممتلكات أهالي الخليل (فيديو)

الخليل- تقرير معا- مع انتصاف ليل يوم الخميس الماضي، كاد ثلاثة من عائلة واحدة أن يذهبوا ضحية إطلاق الرصاص على منزلهم في مدينة الخليل، بعد اشتعال النيران في الطبقة العلوية من المنزل، حيث اصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم لثاني أكسيد الكربون المنبعث من النيران، فتم اخلاؤهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهد الاسبوع المنصرم عدة حوادث اطلاق رصاص على محال تجارية ومنازل وشركة، وغالبية هذه الحوادث تحدث ليلاً، ويقوم مسلحين بالنزول من سيارة واطلاق الرصاص على هدفهم ومن ثم الفرار من المكان، بعد ان يخلفوا خوفاً ودماراً في تلك الاماكن.

وطالبت عدة شخصيات في الخليل، وزير الداخلية والأجهزة الأمنية ببذل المزيد من الجهود و وقف حوادث اطلاق النار التي باتت تؤرق حياتهم وتهدد السلم الأهلي، وطالبوا بمصادرة السلاح من بين أيدي المواطنين.

وفي هذا السياق يقول القيادي في حركة فتح ورئيس اللجنة الرئاسية للسلم الأهلي لافي غيث:" يجب على الأجهزة الأمنية قطع دابر هذه الظاهرة، و هناك ثلة من الخارجين على القانون، مكانهم الصحيح هو داخل السجن فقط".

وأضاف:" حوادث اطلاق الرصاص على البيوت الآمنة، وترويع النساء والأطفال، يجب ان يتوقف، وعلى الأجهزة الأمنية حماية المواطنين و وقف هذا التدهور الخطير الذي يهدد حياتهم ويغذيه الاحتلال".

وحول التقسيمات التي تعاني منها مدينة الخليل، قال القيادي غيث:" كما هو معلوم فإن المنطقة الجنوبية من الخليل لا زالت تخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، ومن الصعب على الاجهزة الامنية الفلسطينية العمل في تلك المناطق التي يكثر فيها استخدام الصلاح واطلاق الرصاص، لكن في الجزء الذي يقع تحت حماية الاجهزة الامنية الفلسطينية والسلطة الوطنية، يجب منع هذه الظاهرة بشتى الطرق والأساليب التي تمتلكها المؤسسة الأمنية".

من جانبه طالب عضو هيئة العشائر العليا الحاج نافذ الجعبري، القضاء الفلسطيني، بايقاع العقوبات الرادعة بحق من يثبت حيازته سلاح او استخدم السلاح في ترويع المواطنين، و قال:" منذ ان أصدر السيد الرئيس محمود عباس قانون السلاح، ولم نسمع حتى اللحظة ان محكمة أصدرت حكما على من ضبط بحوزته سلاح".

وأردف في حديثه:" ظاهرة اطلاق الرصاص هذه، تهدد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وكل من يحمل سلاح خارج المؤسسة الأمنية فهو مشبوه، ليس من عاداتنا حمل السلاح واطلاق الرصاص على البيوت والشركات والمصانع، ولس من عاداتنا ولا قيمنا استئجار خدمات اشخاص خارجين على القانون، ونطلب منهم اطلاق الرصاص على بيت او مصنع فلان، وهذا الأمر خطير، واذا لم تقم الأجهزة الأمنية بوقف ذلك، فإن ذلك سيدفع بالناس لتسليح انفسها لمواجهة الخطر المحيط بهم".

وقال الجعبري :" باسم جميع عشائر محافظة الخليل، نطالب الاجهزة الامنية بالضرب بيد من حديد على مطلقي الرصاص والخارجين على القانون، ومصادرة السلاح، وسنقف كرجال عشائر عند مسؤوليتنا ومواجهة هذه الظاهرة والظواهر السلبية الأخرى".

من جانبه استنكر رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، الاحداث التي وقعت، وقال:" باسم جميع رجال الاعمال والتجار والصناع في محافظة الخليل، نطالب السيد الرئيس ورئيس الوزراء ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري وقادة الاجهزة الامنية، بوقف هذه الظاهرة التي تضرب الاقتصاد الوطني والسلم الأهلي".

وتابع خلال حديثه:" اطلاق الرصاص يشكل خطراً عالياً على الجميع، واذا لم يتم وضع حد لها، فستعم الفوضى، لأن الناس ستكون مضطرة للدفاع عن نفسها، وهناك تخوف من زيادة حوادث اطلاق الرصاص، وعلينا جميعاً تجنيب انفسنا تبعات ذلك".

وأضاف: "علينا جمعيا ان نلجأ للقضاء لانه سيد الموقف والفيصل بين جميع المتخاصمين، ويجب التوقف عن أخذ القانون باليد".