جي بي مورغان: 60 مليار دولار سندات تتأثر بالحظر الأمريكي على الشركات الصينية

بيت لحم- معا- أصدرت مؤسسة جي بي مورغان مذكرة لعملائها تؤكد أن القيود الأمريكية على عدد من الشركات الصينية قد تؤثر على ما يصل إلى 60 مليار دولار من السندات.

وبحسب رويترز فقد تؤدي تلك القيود إلى تدفقات ضخمة إلى الخارج من خلال البيع القسري.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أصدرت أمرًا تنفيذيًا في نوفمبر يحظر على الأمريكيين الاستثمار في الشركات التي تقول وزارة الدفاع الأمريكية إن لها علاقات مع الجيش الصيني - وهو تأكيد تنفيه العديد من الشركات وتقول الحكومة الصينية إنه يفتقر إلى الأدلة.

في حين تم استبعاد عدد من 44 شركة مدرجة في قائمة وزارة الدفاع من مؤشرات الأسهم المختلفة أو شُطبت أوراقها المالية من بورصة نيويورك.

الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي تولى منصبه، يوم الأربعاء، لم يوضح أي خطط للأمر التنفيذي لسلفه دونالد ترامب الذي يفرض سحب الاستثمارات، لكنه يمكن أن يلغيه بسهولة.

وقالت جي بي مورغان إن الديون الصادرة عن شركة الصين الوطنية للكيماويات من بين الإصدارات المتأثرة التي يمتلكها المستثمرون المقيمون في الولايات المتحدة على نطاق واسع، أو تلك التي لها وجود في الولايات المتحدة.

وأوضحت أن شركة الصين الوطنية للكيماويات قد عانت بالفعل من البيع القسري بقيمة مليار دولار في أعقاب الأمر التنفيذي ويمكن أن تشهد 1.3 مليار دولار أخرى من التدفقات الخارجة من المستثمرين المتأثرين.

وقالت إنه بالنظر إلى ديون الشركة البالغة 19.5 مليار دولار المقومة بالدولار الأمريكي، فإن أكثر من 3.2 مليار دولار كانت محتجزة من قبل صناديق مقيمة في الولايات المتحدة ويمكن أن تتأثر 3.5 مليار دولار إذا تم توسيع النطاق.

واستدركت: "ومع ذلك ، نعتقد أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يمكنهم شراء السندات، يجب عليهم استخدام جولة البيع تلك، والتي نعتقد أنها ستكون الجولة الأخيرة، على كل حال، لاتخاذ وجهة نظر معاكسة وشراء بعض هذه السندات المتأثرة".

وأضافت أنه بالنسبة للشركات نفسها، فإن إخراج المستثمرين الأمريكيين من المعادلة سيكون له تأثير محدود فقط.

يشار إلى أن جي بي مورغان هي شركة قابضة للخدمات المصرفية والمالية العالمية مقرها في مدينة نيويورك، وتعد أكبر بنك في الولايات المتحدة ويصنف ضمن العشرة الأوائل في العالم.

وتمتلك جي بي مورغان أكثر من 40 شركة فرعية عاملة توظف أكثر من 250.000 شخص في 60 دولة حول العالم.، ويتوزع عملها في أربعة أسواق رئيسية هي الخدمات المصرفية الاستهلاكية، والمجتمعية، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول.