مسؤول لمعا: نسبة البطالة في غزة بلغت 75%

غزة-معا -يعيش العمال في قطاع غزة وضعا اقتصاديا صعبًا جدا نتيجة الأزمات الناتجة عن الانقسام والحصار ، إضافة إلى جائحة كورونا التي ساهمت في تعميق أزمات العمال، وبالتالي أدى ذلك إلى تردي الوضع الإقتصادي لشريحة العمال.

وقال سامي العمصي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لمعا إن وضع العمال في 2020 كان صعبا جدا وضع مأساوي جدا، حيث كان في بداية 2020 نسبة البطالة 52%, وفي نهاية العام بلغت النسبة 75%، مرجعا السبب لارتفاع النسبة نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي، وجائحة كورونا التي تضرر منها ما يقارب 160 ألف عامل.

وأوضح أن نسبة الفقر ارتفعت في صفوف العمال وتجاوزت 85%‎، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل ربع مليون متعطل، مضيفا كان عاما كارثيا على العمال، ولم يمر على عمال غزة مثل هذا العام من قبل ذلك.

وحول إنصاف قانون العمل الفلسطيني لحقوق العمال، أضاف العمصي، "لو تحدثنا عن قانون العمل الفلسطنيي القانون رائع جدا، يغطي معظم جوانب حياة العامل ولكن السؤال، هل يطبق القانون على أرض الواقع؟، في الحقيقه كثيرا من بنود القانون لا تطبق على أرض الواقع، ولا يوجد حد أدنى للأجور، ولا يوجد ساعات عمل معتمدة، ولايحاسب المخالفون، وأيضا عوامل السلامة المهنية مفقودة داخل القطاع".

وتابع، كل ذلك يتعلل بالحصار وكأن الحصار الإسرائيلي على القطاع أصبح شماعة تنتهك فيها حقوق العمال الفلسطنيين، وفي المقابل العامل الفلسطنيي لا يستطيع أن يشتكى ضد رب العمل لأنه يعلم بأن جيش من البطالة ينتظر هذه الفرصة، لذلك لا يغامر بشكوى رب العمل مهما استغله رب العمل ومهما انتهك حقوقه لايتقدم بشكوى للجهات المعنية.

وأكد أن المطلوب كثير أمام هذه الكارثة الإنسانية، مشددا على ضرورة أن يتحمل الجميع المسؤولية أمام العامل الفلسطيني.

ونوه أن العامل يدفع ضريبة كل الأحداث التي تمر على قطاع غزة سواء الانقسام أوالحصار أوالحروب أوجائحة كورونا، مضيفا أن العامل في فلسطين هو من يدفع أكبر فاتورة تمر على الأراضي الفلسطينية.