الطريق الى التشريعي... هل سنشهد تغيرا في مواقف الاحزاب ؟

بيت لحم - تقرير معا - قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنّا ناصر إن الفصائل الفلسطينية ستجتمع بالقاهرة، للتوافق على القضايا الفنية الضرورية لسير العملية الانتخابية بشكل متكامل وبنزاهة وشفافية، وذلك بعد إصدار الرئيس محمود عباس مرسوما يحدد مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني، وسط ترحيب فلسطيني.

وحول الانتخابات الفلسطينية القادمة، قال الاكاديمي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر د. ابراهيم ابراش، ان الانتخابات الفلسطينية القادمة لا تخضع للإرادة الفلسطينية المتوفرة حاليا، وإنما هناك تدخلات اقليمية ودولية، وشروط قد تظهر في اي لحظة وتعيق اجراءات الانتخابات.

وأضاف ابراش، ان ما نشهده حاليا من تصريحات ايجابية من كافة الجهات، سيكون اكثر وضوحا خلال جلسات الحوار في القاهرة، مؤكدا ان هناك ملفات ساخنة كالأمن واتفاقية أوسلو قد يتم طرحها خلال حوارات القاهرة وتقود إلى تأجيل الانتخابات لفترة أخرى.

وأوضح ابراش، ان التحدي الأكبر سيكون ما بعد الانتخابات الفلسطينية، وخلال تشكيل الحكومة، ووضع البرنامج السياسي، وتعامل حكومة الاحتلال مع الحكومة الجديدة، ويؤيده في ذلك رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس د. احمد رفيق عوض، والذي قال ان الحكومة الفلسطينية القادمة قد لا تحصل على الاعتراف الفوري، ويمكن ان يكون هناك شروط دولية على الحكومة القادمة، مضيفا ان الحكومة ستواجه صعوبات كثيرة.

وتابع أحمد رفيق عوض، ان الانتخابات الفلسطينية ستكون في موعدها، لأسباب كثيرة أهمها أن المشروع الوطني وصل لطريق مسدود، بالإضافة إلى انها استحقاق للجمهور الفلسطيني الذي يرغب بالتغيير، والخروج من ازماته المتكررة، وهناك مطالب دولية للانتخابات وهي ممر اجباري للذهاب الى مفاوضات حقيقية نحو المصالحة، وذلك بعد ان يعرف كل فصيل حجمه في الشارع الفلسطيني.

وأوضح عوض، ان نتائج الانتخابات قد تحمل المفاجآت، وهي رسالة مهمة للعالم، ومطلب محلي وإقليمي ودولي، والرئيس اصدر مرسوم رئاسي وهذا نوع من الحنكة للانتقال الى خطوات قادمة، وعمليا صدور المرسوم يضع النظام السياسي على المحك ويفقد مصداقيته أمام جمهوره في حال عدم اجراء الانتخابات.

وحول الاتفاق على خوض الانتخابات القادمة ضمن قائمة مشتركة تضم حركتي فتح وحماس، قال د. ابراهيم ابراش، ان هذا الاتفاق في حال اتمامه سيكون غير عقلاني وغير واقعي، متسائلاً اذا كان هناك اتفاق بين حركتي فتح وحماس ولا توجد اي خلافات لما الانتخابات اذا، مضيفا ان القائمة المشتركة تسيء لحركة فتح وتضعها مرة أخرى في خطأ إستراتيجي، فالحركة كما يقول ابراش هي مشروع وطني، فيما حركة حماس هي مشروع اسلامي، كما ستؤدي القائمة المشتركة إلى ابعاد المواطنين عن المشاركة في الانتخابات من جانب، والتصويت لقوائم المستقلين من جانب آخر.

وقال د. أحمد رفيق عوض، أن القائمة المشتركة يمكن ان تتفق عليها الفصائل للتقليل من المخاطر، ومن اجل ضمان النجاح، ولكنها في نفس الوقت تقلل الشراكة المجتمعية والفصائلية، وهي نوع من الحيلة التي لا تلقى رضى شعبي، موضحاً أن تشكيل هذه القائمة سيضعف المشاركة في الانتخابات من قبل الجمهور، والأهم من ذلك ان هناك اطراف في حركتي فتح وحماس لن تقبل هذه القائمة، متسائلاً هو الاخر لماذا تتقاتل فتح وحماس منذ 13 عاماً اذا كانوا سيخوضون الانتخابات ضمن قائمة مشتركة؟، ويعتقد عوض ان الجمهور لن يرضى عن هذه القائمة.

وحول البرنامج السياسي وكيفية تعامل حركتي فتح وحماس مع الانتخابات المقبلة قال ابراش، ان حركة حماس لن تطرح خلال برنامجها الانتخابي قضايا المقاومة، لان هذا سيمنعها من المشاركة في تشكيل الحكومة التي ستكون من أولوياتها التعامل مع التسوية القادمة، وبدء مفاوضات جديدة مع اسرائيل، وهو ما يعني انه لا يجوز لطرف مشارك في الحكومة الجديدة ان يطرح شعارات تتعارض مع عملية التسوية السياسية القادمة. وتابع ابراش، ان الشعارات التي رفعتها حماس افقدتها مصداقيتها، وخاصة فيما يتعلق بالصورايخ والانفاق داخل قطاع غزة، وهذا من وجهة نظر ابراش يدل على تراجع حماس خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعني عدم حصولها على مقاعد في المجلس التشريعي كما حصلت عليه في الانتخابات الماضية، مضيفا أن شعبيتها تتآكل وتتراجع باستمرار سواء على المستوى المحلي او العربي .

من جانبه قال أحمد رفيق عوض، ان حماس تغيرت كليا وأصبحت خلال السنوات الأخيرة أكثر واقعية، وترغب بالمشاركة في الحكم والسلطة، وخاصة بعد وثيقة حماس الأخيرة التي من خلالها أصبح لدى حماس القدرة على المرونة والتكيف، وهو ما انعكس على شعاراتها التي ستكون اكثر مرونة، ويضيف عوض، ان حماس لديها جمهورها الذي سيختارها مهما كانت ظروفها، ولكن الجمهور الاوسع ينتقدها خاصة في قطاع غزة ، ومع ذلك تبقى حماس من وجهة نظر عوض، فصيل كبير في فلسطين سيتم انتخابها، متوقعا أن تحصل الحركة على ثلث الأصوات خلال الانتخابات القادمة.

وفيما يتعلق بحركة فتح، قال ابراش ان حصول حركة فتح على مقاعد كثيرة في المجلس التشريعي سيعتمد على الاسماء في قائمتها الانتخابية، وعدم تكرار أخطاء الانتخابات الماضية، فيما لن تصل القوى الأخرى إلى نسبة الحسم من وجهة نظر ابراش إلا اذا خاضت الانتخابات ضمن قائمة مشتركة.

ويؤيده في ذلك أحمد رفيق عوض ويضيف، ان فتح يجب ان توحد صفوفها، وتعيد العلاقة بين القمة والقاعدة، والاستفادة من تجربة انتخابات عام 2006، ويرى أن فصائل اليسار لا بد من ان تتوحد مع بعضها ضمن قائمة واحدة لخوض الانتخابات، وتشكيل تحالف جيد.