الاحتلال يحول 221 اسيرا للاعتقال الإداري خلال شهرين

رام الله- معا- صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ نهاية العام الماضي، ومطلع العام الجاري، من سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة.

وقال نادي الأسير، إن هذه السّياسة تصاعدت في الفترة المذكورة مقارنة مع الأشهر الأولى من العام الماضي، حيث استهدفت سلطات الاحتلال عبرها أسرى سابقين قضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأطفالا، ومرضى، وكبارا في السّن، وأسرى خاضوا إضرابات عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري.

وأوضح، أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ حتى نهاية العام الماضي أكثر من (440) معتقلًا، بينهم (3) فتية، و(3) أسيرات.

وأكد نادي الأسير، أن المعطيات الراهنة حول قضية الاعتقال الإداري مؤشر خطير، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال (الشاباك) خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي (131) أمر اعتقال إداري وهي النسبة الأعلى، كان من بينها (80) أمرًا جديدًا.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال استمرت منذ مطلع العام الجاري في إصدار أوامر الاعتقال الإداري، حيث بلغت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري (90) أمرًا، جُلّها أوامر تجديد، ما يعيدنا إلى عام 2015 الذي شهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين الإداريين، خاصة بعد اندلاع (الهبة الشعبية)، مضيفًا أن عدد المعتقلين الإداريين في حينه وصل إلى نحو (600) معتقل.

وبين نادي الأسير، أن الأوامر التي صدرت على مدار الشهور الماضية، لم تستثن الأطفال، والنساء، وكبار السّن، والمرضى، رغم الظّرف الاستثنائي الذي يمر فيه العالم، جرّاء استمرار انتشار فيروس (كوفيد- 19) المُستجد.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت تنفيذ سياسة الاعتقالات اليومية، حيث تجاوزت حالات الاعتقال منذ بداية انتشار الوباء في آذار العام الماضي إلى أكثر من (3600) حالة اعتقال، وأصدرت على مدار العام الماضي (1114) أمر اعتقال إداري على الأقل.

وتُشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي، بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتستهدف كل من له دور طليعي في الساحة الفلسطينية، تحت ما يُسمى "بالملف السرّي". وتُصدر مخابرات الاحتلال (الشاباك) أوامر اعتقال تتراوح مدتها من شهر واحد إلى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد سقفها.

وتابع النادي، إن محاكمات الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، حيث يقدّم خلال جلسة المحكمة "ملف سرّي" يمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع عليه، ويُستثنى من ذلك القاضي، ويبقى قرار تمديد أمر الاعتقال أو إلغائه من اختصاص جهاز مخابرات الاحتلال (الشاباك)، كما تُمنع عائلة الأسير من حضور المحكمة.

وعلى مدار العقود الماضية شكّلت المحاكم العسكرية للاحتلال أداة أساسية في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، عبر تنفيذها قرارات (الشاباك)، وهذا ما يمكن قراءته عبر كافة القرارات التي صدرت عنها بدرجاتها المختلفة بحق المعتقلين، لا سيما في قضايا الأسرى الذين خاضوا إضرابات عن الطعام.

واستعرض نادي الأسير ثلاث حالات من بين المعتقلين الإداريين، وهم:

الأسير الفتى أمل نخلة:

يبلغ الأسير أمل نخلة من العمر (16 عامًا) من رام الله، يعاني أمل من مرض مناعي نادر يسمى (بالوهن العضلي)، وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة وفقًا لعائلته، اعتقلته قوات الاحتلال المرة الأولى في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، واستمر اعتقاله أكثر من شهر، وبعد ضغوط جرّاء وضعه الصحي، أُفرج عنه في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020. وبالأمس الموافق 25 كانون الثاني/ يناير الجاري، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقه، لمدة ستة أشهر، رغم وضعه الصحي.

الأسير أحمد زهران:

خاض الأسير أحمد زهران (44 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل في رام الله، خلال عام 2019 وحتى بداية عام 2020، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر (113) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري، خلاله واجه الأسير زهران ظروفًا صحية خطيرة، وأُفرج عنه في شهر تموز/ يوليو 2020، بعد أن أمضى في الاعتقال الإداري (18) شهرًا، وبعد الإفراج عنه استدعته مخابرات الاحتلال أكثر من مرة، إلى أن أعادت اعتقاله مجددًا في نهاية شهر كانون الأول / ديسمبر 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري مجددًا لمدة ستة أشهر، علمًا أنه يعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت بعد خوضه للإضراب، علمًا أن أسير سابق أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عامًا.

الأسيرة شروق البدن:

اعتقل الاحتلال الأسيرة شروق البدن من بلدة تقوع في بيت لحم أول مرة عام 2019، وأصدرت مخابرات الاحتلال بحقها أمر اعتقال إداري، حيث استمر اعتقالها لمدة (12) شهرًا، وبعد شهرين من الإفراج عنها، أعاد الاحتلال اعتقالها في شهر أيلول/ سبتمبر 2020، وحولها مجددًا إلى الاعتقال الإداري، علمًا أنها تعاني من مشاكل صحية تفاقمت جرّاء اعتقالها، وهي أم لطفلة، وإلى جانب الأسيرة شروق البدن، يعتقل الاحتلال إداريًا الأسيرتين ختام سعافين، وبشرى الطويل.