كحيل يطالب الرئيس بدعم جهود الحكومة للإفراج عن حقوق مقاولي غزة

غزة- معا- طالب أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة الرئيس بدعم جهود الحكومة للإفراج عن حقوق مقاولي غزة.
ودعا كحيل في تصريح صحفي وصل معا نسخة منه، الرئيس عباس إلى دعم جهود إنجاز ملف الارجاع الضريبي الذي يهدد مصير عمال وشركات المقاولات التي تشغل عمال وموظفين أكثر من موظفي السلطة بالمحافظات الجنوبية.
وثمن كحيل قرار الرئيس بإيفاد لجنة من مركزية حركة فتح لحل قضايا القطاع العالقة، وفي مقدمتها ملف الموظفين العمومين، في ظل المناخات الايجابية الأخيرة بعد إصدار المراسيم الرئاسية لإجراء الانتخابات.
واستعرض كحيل الجهود المبذولة لحل هذه القضية، وفي مقدمتها تأكيد رئيس الوزراء خلال لقاء مشترك، بأن قضايا مقاولي غزة لها أولوية لدى الحكومة، وايعازه لوزير المالية شكري بشارة، ومدير عام الضريبة وموظفي وزارة المالية، بالشروع في تجهيز ملفات الارجاع الضريبي للمقاولين التي تسلمتها وزارة المالية منذ شهرين وتعكف حاليا على تجهيزها حسب إفادة موظفي المالية.
وأوضح كحيل أن شركات المقاولات بغزة تعاني منذ 14 عام من نزيف مستمر بسبب الحصار والحروب من جهة، وعدم صرف مستحقاتها من الارجاع الضريبي والتي تراكمت لتتجاوز (80) مليون دولار من جهة أخرى، منوها إلى أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة أدت إلى شلل قطاع المقاولات وأوصلته إلى مرحلة الانهيار.

وجدد كحيل مناشدته للرئيس بإلغاء هذه الألية المدمرة التي تكبل قدرة شركات المقاولات على العمل وتضعهم عرضة للابتزاز، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخر وصول المواد لفترات طويلة.

وأكد كحيل أن الخسائر التي تعرضت لها شركات المقاولات خلال الــ 14 عام الماضية خسائر فادحة، الأمر الذي جعل أغلب المقاولين غير قادرين على العمل، خاصة أن قيمة الارجاع الضريبي تشكل رأس مالهم المحتجز بسبب الظروف الناجمة عن الانقسام، بينما حصل الزملاء في المحافظات الشمالية على حقوقهم من الارجاع الضريبي بانتظام.

وطالب كحيل الرئيس ورئيس الوزراء باتخاذ قرار عاجل بتشكيل لجنة تتولى تسريع صرف هذه المستحقات لإنقاذ قطاع المقاولات، الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بــ 33% من الناتج القومي في الظروف الطبيعية في ظل تراكم مؤشرات انهياره وآثار ذلك المدمرة على مستقبل التنمية والاعمار والبطالة بمحافظات القطاع.