الهيئة المستقلة تطلق نتائج وتوصيات تحقيقها الوطني بشأن التأمين الصحي

رام الله- معا- أطلقت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" خلال نتائج وتوصيات التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي، نحو تأمين صحي شامل وعادل) الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع شركائها لجان العمل الصحي، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، مركز بيسان للبحوث والانماء).

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته في مدينتي غزة ورام الله عبر الربط الإلكتروني بمشاركة وحضور الدكتورة مي كيلة وزيرة الصحة، الأستاذ عصام يونس مفوض عام الهيئة، الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، الدكتورة رند سلمان منظمة الصحة العالمية، ممثلون عن المؤسسات الشريكة، وخبراء ومسؤولون وحقوقيون.

وبحث التحقيق الوطني الذي يمثل أداه هامة من أدوات الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي تم العمل عليه على مدار العامين الماضيين في الإشكاليات المتعلقة بواقع التأمين الصحي بجميع انواعه (الحكومي، الخاص، والتعاوني) والتـيتحد من تمتع المواطنين بالحق في الصحة، ويعالج الاشكاليات القائمة علىالمستويات (التشريعية والسياساتية والممارسات).

وتناول التحقيق الوطني توجهات ورضا الجمهور من خلال مسح توجهات الجمهور الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2019، ومن خلال تنفيذ نقاشات (19) مجموعة بؤرية في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة.

أبرز ما جاء في كلمات المتحدثين:

وقالت الوزيرة مي كيلة ان وزارة الصحة تولي ملف التأمين الصحي أولوية كبيرة الملف أولوية، حيث عمدت الوزارة على مراجعة شاملة لنظام التأمين الصحي، وتم شكيل لجنة من الحكومة الفلسطينية لمتابعة الموضوع، حيث عملت اللجنة حثيثاً على رفع نتائج هذه التوصيات للحكومة الفلسطينية بهذا الخصوص، ومنذ آذار الماضي أدت ازمة كورونا الى تعطيل تنفيذ هذه التوصيات، بدورها اضافت كيلة أن وزارة الصحة تؤكد على سياستها التشاركية والحوارية لتطوير نظام التأمين الصحي، حيث تنظر وزارة الصحة الى رؤية شاملة للتأمين الصحي الفلسطيني.

بدوره قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك ان إطلاق هذا التحقيق الوطني ياتي كثمرةً لعمل استمر على مدار سنتين، وعملت الهيئة بالشراكة مع مؤسسات أهلية ودولية ورسمية بهدف تحديد الإشكاليات والفجوات المتعلقة بالتأمين الصحي، بكافة أنواعه والتي تحد من تمتع المواطنين بها.

واضاف "يعالج التحقيق الوطني على مستوى السياسات بما فيها الخطط القطاعية والخطط الوطنية وعلى مستوى المكلفين، وكيفية التعامل معها. استند التحقيق الوطني الى معلومات كمية جمعتها الهيئة بالتعاون مع معهد الصحة العامة التابع لوزارة الصحة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وأيضاً على المنهج الكيفي من خلال جمع معلومات من مجموعات بؤرية عملت مع جميع فئات وشرائح المجتمع".

واشارت رند سلمان الى ان التغطية الصحية الشاملة هي ان يحصل الجميع بلا استثناء على الخدمات الطبية، بحيث قمت منظمة الصحة العالمية مع العديد من الشركاء بالمبادرات والإصلاحات شملت دراسات متعلقة بنظام التأمين الصحي، حيث تم مراجعة كافة السياسات المتعلقة بالتأمين الصحي.

من جهته اوضح الأستاذ عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة أن هذا التحقيق يأتي في إطار المكونات الأساسية لخطة الهيئة الاستراتيجية للتأثير في التشريعات والسياسات والممارسات وفحص واقع الحق في الصحة عبر آلية التحقيق الوطني، مبيناً ان الاختيار وقع على التأمين الصحي كموضوع للتحقيق كونه يعد أساس الحصول على الخدمات الصحية وأحد ضمانات تمتع المواطن بحقه الأصيل في الصحة، بهدف وضع نتائج وتوصيات للوصول إلى منظومة للتأمين الصحي الشامل بما ينسجم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات دولة فلسطين كطرف موقع على الاتفاقيات ذات العلاقة. مؤكدا ضرورة النظر في السياسات والممارسات المتبعة والقرارات الصادرة بهذا الخصوص ودور المكلفين بإنفاذ القانون وتقديم الخدمات.

وتحدثت شذى عودة عن دور مؤسسات المجتمع المدني التاريخي في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني من خلال تقديم خدماتها في مختلف مناحي الحياة مشيرةً الى ان هذه المؤسسات تتبنى مضمون الحق في الصحة وعناصره وهذا ما استند اليه التحقيق الوطني، فالصحة هي حق للمواطن وليست مجموعة خدمات تقدم له.

أبرز النتائج والتوصيات

واستعرضت خديجة حسين مديرة دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة أبرز النتائج والتوصيات، مبينة أن تحقيق تغطية صحية شاملة، وفق رؤية واهداف خطط التنمية الفلسطينية، يتطلب توفير خدمات صحية شاملة ومتكاملة، بشكل يتمحور حول احتياجات الناس باختلاف فئاتهم، وتوفير التمويل اللازم للخدمات الصحية، بصورة عادلة وغير مرهقة، يعتمد على مساهمات الدولة والأفراد، هذا الأمر يتطلب إصلاحات بنيوية في النظام الصحي الفلسطيني، نتيجة عدم قدرة النظام الحالي على تلبية كافة خدمات الرعاية الصحية بشكل متكامل وشامل، بالإضافة إلى قصور في أنظمة التمويل الحالية، وإلى تشرذم وتعدد أنظمة التأمين، وارتفاع إجمالي إنفاق الأسر على الصحة، في ظل غياب إدارة عامة/ مؤسسة عامة تعمل وفق إطار قانوني على تنظيم تقديم خدمة الرعاية الصحية لجميع الفئات.

وتابعت "فعملية إصلاح التأمين الصحي بجميع أنواعه باتجاه الوصول إلى تغطية صحية شاملة، يتطلب القيام بإجراءات عديدة للحد من الفجوات والإشكاليات التي برزت في التحقيق، ومن أبرزها، إعادة تنظيم الأطر التشريعية لنُظم التأمين الصحي، بحيث يتم إعداد قانون للتأمين الصحي يستند الى شمولية التغطية والخدمات، ويقترح آليات تمويل ميسورة التكلفة وعادلة، يساهم الأفراد والحكومة في تمويلها، وإنشاء إدارة قوية قادرة على إدارتها".

وقالت "إنشاء مؤسسة / هيئة وطنية لتنظيم وإدارة التأمين الصحي، تضع وتنفذ الاستراتيجيات والإجراءات الكفيلة بتقديم خدمة الرعاية الصحية، وتنظيم آليات تمويلها عبر صندوق وطني يساهم فيه المواطنون والدولة بناءً على دراسات مالية واكتوارية، بحيث لا يضار المواطنون بصحتهم".

واشارت الى ان الاستفادة من نتائج هذا التحقيق الشامل، والدراسات والتقارير السابقة المتخصصة بالرعاية الصحية، وتلك المتعلقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، لبناء تأمين صحي يتجاوب مع واقع واحتياجات الفلسطينيين المختلفة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والانقسام الفلسطيني.

واكدت على ضرورة القيام بالتفاهمات اللازمة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لاستمرار تقديمها لخدمة الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وضمان عدم حدوث ازدواجية في تقديم الخدمة، أو التمويل، مع ضرورة القيام بالتفاهمات اللازمة مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص في ذات الوقت.

جلسات النقاش

ترأس الدكتور فتحي أبو مغلي الخبير الصحي جلسة النقاش الأولى التي جاءت تحت عنوان النتائج والتوصيات العامة للتحقيق الوطني للتامين الصحي، متضمنة مواضيع نتائج نقاشات وتوجهات الفئات الاجتماعية المختلفة بخصوص التامين الصحي، النساء، المسنين، ذوي الإعاقة، الشباب، العمال. تحدث فيها الأستاذ عبد الرزاق غزال من لجان العمل الصحي، والأستاذ عبد العزيز الصالحي من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية والأستاذة عائشة أحمد من الهيئة، والأستاذة حنان حسين من مركز بيسان للبحوث والإنماء والأستاذ حازم هنية من الهيئة.

فيما ترأس الجلسة الثانية الأستاذ جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، وتناولت مواضيع الانقسام السياسي وأثره على تقديم الخدمة الصحية. تشرذم أنظمة التامين الصحي القائمة وسياساته التشريعية والمالية. قدرة النظام الصحي على التعامل مع الازمات والاوبئة العامة. نحو تأمين صحي شامل وعادل.

وتحدث فيها الأستاذ يحيى أبو الرب من مركز بيسان للبحوث والإنماء، الأستاذ فراس جابر من مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، والأستاذ أحمد الغول والأستاذ معن دعيس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.