اختتام أعمال المؤتمر العام السادس لاتحاد نقابات عمال فلسطين

أريحا- معا- اختتم المؤتمر العام السادس لاتحاد نقابات عمال فلسطين أعماله بنجاح، وهو الذي افتتح صباح يوم الأربعاء 27 كانون ثاني 2021م، في جامعة الاستقلال بمدينة أريحا، تحت عنوان "شهداء لقمة العيش".

وافتتح المؤتمر، بكلمة ترحيبية من قبل "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بأعضاء وضيوف المؤتمر الذين تقدمهم اللواء "توفيق الطيراوي" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض المنظمات الشعبية في حركة فتح، ورئيس مجلس إدارة جامعة الاستقلال، ووزير العمل "نصري أبو جيش" ووزير الشؤون الاجتماعية "أحمد مجدلاني" و "واصل أبو يوسف" عضو اللجنة التنفيذية ومفوض المنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، و"صالح رأفت" عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، و "منير قليبو" مدير مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين، و"ناصر أبو بكر " نقيب الصحفيين الفلسطينيين و"يوسف حرب" وكيل وزارة الداخلية.

كما خص رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور "محمد اشتيه" المؤتمر بكلمة حيا فيها المؤتمرون وأشاد بدور الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومساهماته المقدرة، وخاصة خلال فترة الطوارئ؛ كما تحدث للمؤتمر "شارون بيرو" أمين عام الاتحاد الدولي للنقابات و "نور الدين الطبوبي" أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل و"مصطفى التليلي" السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، و"ماريا هلينا "مسؤولة الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية، و"بلال الملكاوي" سكرتير الاتحاد الدولي لعمال النقل في المنطقة العربية. والعديد من القادة النقابيين حول العالم.

تقرير الأمين العام

كما عرض الأمين العام "شاهر سعد" تقريره الإداري أمام المؤتمر، والذي جاء ضمن مائة وواحد وثمانون صفحة، غطت فترة العمل الواقعة بين 30 حزيران 2016 إلى 27 كانون أول 2020م، واستهل الأمين العام عرضه بالقول:

"لربما سنتحدث في مؤتمرنا هذا عن جائحة كورونا، كما لو أن الأعوام الأربع الماضية لم تشهد حدثاً غيرها؛ بالنظر إلى ما سببته من تخريب سيمتد أثره لسنوات طويلة قادمة على البشرية جمعاء، ونحن نبحث معاً وسط الخراب الذي تركته عن مخارج من الأزمة، ومداخل مرتجاة للنهوض والتعافي، وتحويل التهديد الصحي والاقتصادي والاجتماعي إلى فرصة لإعادة البناء".

"وإيلاء الاستثمار في الإنسان الأهمية التي يستحقها كمدخل مهم من مداخل التعافي؛ ومواصلة إنفاذ خطط التنمية المستدامة في فلسطين، واستولاد فرص عمل جديدة تسهم في إنقاذ شعبنا من الفقر والجوع والبطالة".

وأضاف، غني عن القول: أن التهديد الصحي؛ ما زال متحكماً بمناحي تشغيل الحياة أو تعطيلها، وفقاً لحركية انتشار وتفشي فيروس كوفيد19، الذي انعكس على كافة فئات المجتمع وقطاعات العمل، حيث بلغ عدد المتعطلين عن العمل مع نهاية عام 2020م حوالي 336,300، بواقع 211.300 في قطاع غزة و 125.000 شخص في الضفة الغربية؛ وقدرت خسائر الاقتصاد الوطني بحوالي 3 مليار دولار.

هذا الوضع أنتج العديد من نزاعات العمل، ومنها عدم التزام بعض شركات القطاع الخاص بالاتفاق الذي وقعه اتحاد نقابات عمال فلسطين، مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ووزارة العمل، لضمان منح العمال أنصاف أجورهم عن شهري آذار ونيسان 2020م، مضاف لذلك؛ عدم تعويض العمال عن الخسائر التي لحقت بهم في حالة الطوارئ، بمن فيهم 92 ألف عامل يعملون في سوق العمل الإسرائيلي بشكل قانوني؛ وأثبتت الجائحة للجميع بأن العمال والعاملات بحاجة ماسة لنظام حماية اجتماعية، يرسخ العدالة ويدعم قواعد العمل اللائق في مختلف قطاعات العمل.

مضاف لذلك بقاء خطر إصابات العمل (القاتلة) على حاله داخل ورش ومنشئآت العمل سواء في سوق العمل الإسرائيلي أو الفلسطيني، ما يتسبب يومياً بوقوع إصابات عمل مميتة بين عمالنا، ومعظمها ناتجة عن عدم التزام أرباب العمل بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، حيث تحول هذا التطور إلى أبرز نقطة ضعف في عالم العمل الفلسطيني.

إلى ذلك أعد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مع نهاية عام 2020م (ورقة حقائق) مهمة، حول حوادث العمل المفضية إلى الموت في سوقي العمل الفلسطيني والإسرائيلي خلال عام 2020م، وهي واحدة من المشكلات التي لا تتوقف عن التعاظم في عالم العمل الفلسطيني، بكل ما تسببه من فواجع للعمال وأسرهم وللمجتمع الفلسطيني بشكل عام، لأن وفاة رب الأسرة؛ تعني تلقائياً توقف أحد أبناءه أو أكثر عن الدراسة والالتحاق بسوق العمل على الفور؛ ليحل محل والده كمعيل للأسرة، وفي حالات كثيرة تضطر الزوجة للخروج إلى العمل وترك أبناءها لوحدهم دون رعاية كافية لصحتهم وتعليمهم ولربما غذاءهم، وهذه الصور تجسد لنا مقطع واحد من مقاطع الوجع الذي يتركه رحيل العامل الذي يعيل أسرته، لتصبح وفاة العمال ثقباً أسوداً وشديد الظلام في عالم العمل الفلسطيني.

فعلى الرغم من التزام آلاف العمال الفلسطينيون ببيوتهم، بعد إعلان حالة الطوارئ بتاريخ 5 آذار 2020م، على مدار ستين يوماً، إلا أن عداد شهداء لقمة العيش لم يتوقف عن التعداد حيث ارتقى 62 عاملاً في سوقي العمل الإسرائيلي والفلسطيني في عام 2020م.

ولا يعد هذا الرقم تراجعاً في معدل الوفيات مقارنة بالعام الماضي 2019م الذي توفى فيه 73 عاملاً، نظراً لطول فترة التعطل وهي 60 يوماً، فيما لو تم تقدير الوفيات خلال فترة التعطل على مقياس معدل الوفيات خلال شهري كانون ثاني وشباط 2020م وهي بمعدل 5 وفيات شهرياً، ومعدل الوفيات نفسه في عام 2019م، وإضافته لمحصلة وفيات عام 2020م، فسنجد أن معدل وفيات العمال بقي على حاله تقريباً.

ما يدفعنا لتجديد مطالبتنا في هذا المؤتمر، لإطلاق حملة وطنية حثيثة الخطى، لتسريع العمل بقانون الصحة والسلامة المهنية، ليتسنى لنا إنفاذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، أي إيجاد بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر قدر المستطاع، كتدبير وطني يتطلع إلى الحفاظ على مخزوننا من رأسمالنا البشري؛ الذي يشكل العمال والعاملات قوامه الرئيس، ما يتطلب الحفاظ المُلح على سلامتهم وصحتهم معافاة من أي علة وأي مرض، وبالتالي الاستثمار في قوة عمل منتجة و متمتعة بالصحة والحماس اللازمان لبناء الوطن.