الكلية العصرية الجامعية تخصصات تستجيب لحاجة السوق والمجتمع

رام الله- معا- تأسست الكلية العصرية الجامعية في العام 1983، منطلقة من فلسفة تعليمية مفادها أن التعليم المهني والتقني يشكل رافعة رئيسة للاقتصاد الوطني والتنمية البشرية، وهو السبيل المضمون لتخريج كفاءات تجمع ما بين التحصيل النظري والتطبيق العملي، جاهزة للانخراط مباشرة في سوق العمل.
يقول المهندس سامر الشيوخي رئيس مجلس الأمناء:" لقد اخترنا في البداية تخصصات دبلوم متوسط لها علاقة بصحة المواطن في إطار فهمنا بأن التنمية البشرية، حلقتها الرئيسة صحة الإنسان، ومن هذه التخصصات التمريض والصيدلة، ثم عملنا على توسيع تخصصاتنا لتدعم التوجه ذاته كالتخدير والإنعاش والعناية التنفسية والمراقبة الصحية والعلاج الطبيعي وفني الإسعاف والطوارئ".

ويضيف المهندس الشيوخي " وإذا كانت التنمية البشرية تهتم بصحة الإنسان فإن التنمية الاقتصادية بشكل عام تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني من خلال الكفاءات العلمية التي يتم رفد السوق بها كدبلوم متوسط الأتمتة الصناعية والسياحة والفندقة وتكنولوجيا المعلومات المحوسبة والمحاسبة التقنية وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية والتسويق والتجارة الإلكترونية...".
وفي الإطار ذاته يقول د.ربحي بشارات عميد الكلية العصرية الجامعية:" إن العصرية لديها تخصصات هي الأولى من نوعها في فلسطين وعلى سبيل المثال لا الحصر دبلوم متوسط الأراضي والمساحة والمساعد العدلي، كما تحرص العصرية على تطوير وتوسيع تخصصات حيوية أخرى نظراً لأهميتها بالنسبة إلى مجتمعنا الفلسطيني كالصحافة وتربية الطفل والمساحة".
ويؤكد" بشارات "أن لدى العصرية الجامعية تسعة عشر تخصصاً مستوى الدبلوم المتوسط وثلاث تخصصات مستوى البكالورويوس وهي: القانون وإدارة السياحة والفندقة والتمريض، حيث توفر العصرية لتخصصاتها في مستويي الدبلوم والبكالوريوس مختبرات بأحدث التجهيزات ومحكمة صورية وعيادة إغاثة قانونية، وتحرص على استقطاب كفاءات علمية تجمع بين الأكاديمي النظري والتطبيقي، لأن النظري يجب أن يُصقل ويخضع للتدريب دائماً في الميدان.
ويرى د.بشارات " أن التعليم المهني والتقني في فلسطين إذا استثمر جيداً وأعطي ما يستحق من اهتمام كفيل بأن ينقل مجتمعنا اقتصادياً من مرحلة الضعف والتبعية إلى مرحلة أكثر تطوراً، خصوصاً وأن دولاً استطاعت عبر التعليم المهني والتقني أن تنهض باقتصاداتها في زمن قياسي مثل الصين واليابان والهند وماليزيا وغيرها، إذ يتوجب أن ندرس تجارب هذه البلدان، ونستفيد منها، فلا استقلال حقيقي لأي مجتمع من المجتمعات إذا ما ظل يعاني ضعفاً اقتصادياً وتبعية، فالاقتصاد المبني على منهجيات صحيحة يؤسس لاستقلال كامل".