المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية في ختام دورته يدعو الى تشكيل حكومة ائتلاف وطني

رام الله- معا- دعا البيان الختامي الصادر عن دورة المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى حكومة ائتلاف وطني على أساس برنامج قواسم مشتركة سياسي، أمني، اجتماعي, ونحو استكمال العملية الانتخابية لمجلس وطني موحّد للشعب ومنظمة التحرير الائتلافية المرجعية الوطنية في الوطن والشتات.

كما ودعا إلى مراجعة نقدية شاملة وعلنية في الجبهة الديمقراطية والفصائل الأخرى باعتبارها ضرورة وطنية.

وكان المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قد عقد دورة عمل كاملة برئاسة الأمين العام نايف حواتمه، وبحضور جميع أعضائه من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة والشتات.

حيث بحث المكتب السياسي التطورات النوعية في الوضع الفلسطيني في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الثانية للسلطة الفلسطينية، والتوجهات الإسرائيلية الاحتلالية لتكريس الأمر الواقع الاستيطاني، وفرض الحلول أحادية الجانب وما ينطوي عليه ذلك من تحديات وتعطيل حلول الشرعية الدولية والسلام الشامل المتوازن، كما أجرى تقييماً نقدياً شاملاً لأداء منظمات الجبهة وأقر التوجهات الضرورية لاستنهاض دورها في مختلف المجالات, وفي ختام أعماله قرر المكتب السياسي إعلان ما يلي:

إن نجاح الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة، في إجراء الانتخابات التشريعية، رغم العقبات والصعوبات وعراقيل الاحتلال، شكل منعطفاً نوعياً في مسيرة شعبنا الوطنية، قدم لشعوب المنطقة والعالم تجربة جديدة وملموسة للممارسة الديمقراطية "تجربة التداول السلمي للسلطة الفلسطينية ـ تحت سلطة الاحتلال"، وإحداث نقلة في النظام السياسي الفلسطيني، تعزز التعددية، وتفتح أفقاً لشراكة سياسية حقيقية تستند إلى إرادة الشعب الحر في الأرض المحتلة، ومشاركته المباشرة في صنع قراره ورسم معالم مستقبله.

إن جميع القوى الفلسطينية مطالبة بأن تحترم إرادة الشعب الذي صوتت غالبيته الساحقة لصالح التغيير والخلاص من "التفرد بالقرار" وما قاد ويقود إليه من استشراء للفساد والفوضى. وهذا يعني "الالتزام بممارسة ديمقراطية تعددية، منفتحة، تبتعد عن احتكار السلطة أو استبدال احتكار باحتكار آخر"، وترسي أساساً لمشاركة وطنية شاملة تستند إلى أساس برنامجي وسياسي، أمني، اجتماعي، واضح وموحّد.

خطط الاحتلال والفصل الأحادي الجانب
إن الرد العدواني من جانب حكومة الاحتلال على العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية، بإقرار رزمة من العقوبات الجماعية الهادفة إلى ابتزاز شعباً ومعاقبته على خياره الانتخابي، وبتعجيل الخطوات الهادفة إلى فرض حل توسعي أحادي الجانب يعزز الاستيطان وتهويد القدس ويجزئ الأرض الفلسطينية إلى معازل مطوقة منفصلة تحت عنوان "لا شريك فلسطيني"، هذه السياسة العدوانية تتطلب أكثر من أي وقت مضى ائتلاف الصف الوطني العريض لقطع الطريق على خطط الاحتلال الجزئية والمجزوءة والطويلة الأمد تحت شعار "لا شريك فلسطيني"، والتصدي للضغوط الخارجية بموقف موحد يستند إلى نتائج الانتخابات التشريعية ويوظفها بالاتجاه الصحيح لبناء الوحدة الوطنية القائمة على التعددية، والمشاركة الجماعية، وبرنامج القواسم المشتركة.

الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة تحرر وطني للخلاص من الاستيطان والاحتلال وصولاً للحرية والاستقلال، وليس بمرحلة ولادة الدولة ما بعد الاستقلال "سلطة ومعارضة"، وهذه المرحلة تشترط الائتلاف الوطني الشامل في فلسطين المحتلة، ووحدة جناحي شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، بانتخاب مجلس وطني موحد جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، المرجعية الجامعة للشعب وحقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة والعودة.
إطلاق مبادرة الحوار الشامل في الأرض المحتلة.

يؤكد المكتب السياسي دعوة رئيس السلطة الفلسطينية إلى المبادرة العاجلة إلى حوار تشارك فيه جميع القوى الفاعلة والكتل الممثلة في المجلس التشريعي المنتخب من أجل بلورة أساس برنامجي وسياسي واضح وموحّد، يستلهم وثيقة إعلان الاستقلال (تشرين الثاني/ نوفمبر 1988 بإجماع المجلس الوطني) والحل القائم على قرارات الشرعية الدولية، ويصون الطابع الديمقراطي التعددي المدني للمجتمع والسلطة الفلسطينية.

إن التوافق على هذا البرنامج الواضح القائم على القواسم المشتركة، هو الذي يفتح الطريق لحكومة ائتلاف وطني تجسد المشاركة الحقة لا الالتحاق من قبل طرف أو أطراف ببرنامج طرف آخر، فالانتخابات التشريعية في الضفة بما فيها القدس والقطاع تمت وفق قانون قرارات إعلان القاهرة، وهي انتخابات محصورة بشطر من الشعب في الأرض المحتلة، ولم تستكمل الشطر الآخر من العملية الانتخابية، حيث يوجد 64% من الشعب الفلسطيني في أقطار اللجوء والشتات.

الانتخابات في أقطار اللجوء والشتات
يؤكد المكتب السياسي أن التحول الذي مثلته الانتخابات التشريعية الثانية للسلطة الفلسطينية، يطرح على جدول الأعمال ضرورة التعجيل في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وصوغ الشراكة الوطنية في إطارها بمساهمة جميع ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، على أساس إعلان الاستقلال وبرنامج الثوابت الوطنية القائم على حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على جميع الأراضي الفلسطينية التي احتلت بعدوان حزيران/ يونيو 1967.

وفي هذا السياق يدعو المكتب السياسي الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى المبادرة فوراً لعقد اجتماع اللجنة الوطنية العليا المنبثقة عن قرارات حوار إعلان القاهرة، لوضع جدول زمني لإنجاز هذه العملية التوحيدية للشعب في الوطن وأقطار اللجوء والشتات، وإيجاد صيغة ديمقراطية موحدة تكفل مشاركة جميع القوى في الهيئات القيادية للمنظمة بما يعزز مكانتها كمرجعية وطنية عليا للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، على طريق استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد والموحّد من خلال انتخابات حرة لممثلي تجمعات شعبنا في الشتات على أساس انتخابات التمثيل النسبي الكامل.
القوى الديمقراطية والمراجعة النقدية الشاملة.

لاحظ المكتب السياسي أن النتائج المتواضعة التي حققها التيار الديمقراطي الفلسطيني بمختلف قواه، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، تؤكد ضرورة تجاوز حالة التمزق بعناصر الخلل والتكلس والترهل في بنيته وفتح الطريق أمام معالجتها جذرياً واستعادة الصلة الوطيدة بجماهير الطبقة الوسطى، الطبقات العاملة والفقيرة، اللائجة، وسائر الفئات الاجتماعية المحرومة والمهمشة، وخاصة الشباب والمرأة. وفي هذا الإطار أكد المكتب السياسي حرص الجبهة الديمقراطية على تطوير وتوسيع ائتلاف البديل الديمقراطي، وتعميق العلاقات بين أطرافه.

كما أكد تثمين الجبهة وتشديدها على أهمية المبادرة التي أطلقتها كتلة البديل على طريق السعي لتوحيد أوسع إطارات التيار الديمقراطي من خلال الدعوة ـ كخطوة أولى ـ إلى تشكيل كتلة نيابية ديمقراطية موحدة من مختلف الكتل المنتمية إلى هذا التيار في المجلس التشريعي بما يعزز دورها وقدرتها على التأثير في مجرى أعمال وقرارات المجلس.

أكد المكتب السياسي ضرورة استكمال عملية التقييم النقدي الذاتي، بروح المحاسبة الملموسة، الجريئة، الصارمة والشفافة، داخل صفوف الجبهة في الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، لاستخلاص الدروس العملية من تجربة الانتخابات الرئاسية والبلدية والتشريعية، وتجاوز مظاهر الخلل والتقصير في سائر مجالات النضال، في ميدان الخلاص من الاستيطان والاحتلال، والعمل المقاوم الجماهيري والاجتماعي، وبهدف اتخاذ الإجراءات العملية الملموسة التي تكفل وضع حد حاسم لعناصر التقصير والترهل والخمول والشللية والتسيب، وإعلان نتائج المراجعة النقدية الشاملة على الشعب، وإرساء الأساس لنجاح عملية التحضير للمؤتمر الوطني العام الخامس في تحقيق وظيفتها بتجديد البنية التنظيمية التشريعية والتنفيذية للجبهة، وتصويب ممارستها البرنامجية.

اللجنة المركزية والمؤتمر الوطني العام الخامس
أقر المكتب السياسي دعوة اللجنة المركزية للجبهة للانعقاد العاجل بهدف إقرار التوجهات والجدول الزمني للتحضير للمؤتمر الوطني العام الخامس بما يكفل انعقاده قبل نهاية هذا العام (2006) تتويجاً لعملية ديمقراطية نقدية شفافة وشاملة تهدف إلى استنهاض الدور الكفاحي للجبهة وتعزيز علاقتها بجماهير شعبنا العريضة في الوطن المحتل وفي أقطار اللجوء والشتات، على طريق انتزاع حقوق الشعب الوطنية بتقرير المصير ودولة فلسطين المستقلة بحدود 4 حزيران/ يونيو 1967 عاصمتها القدس المحتلة، وعودة الشعب اللاجئ إلى دياره وفق القرار الدولي 194، عملاً بالحقوق الوطنية التاريخية، وبحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.