صحيفة اسرائيلية: "إلغاء صفقة طائرات F35 مع الإمارات سيضر بإسرائيل مباشرة"

بيت لحم - معا- قال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن قرار إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بإعادة النظر في صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز F35 للإمارات قد تمس بتطبيق اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وأن "إلغاء الصفقة سيضر إسرائيل بشكل مباشر"، وفق ما نقل عنهم موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.

وأضاف المسؤولون أن التصريحات الأميركية حول إعادة فرض عقوبات على دول عربية، بسبب انتهاكها حقوق الإنسان، "لا يخدم المصالح المركزية لهذه الفترة، وهي تشكيل جبهة موحدة وقوية ضد إيران".

وادعى المسؤولون الإسرائيليون أنفسهم أن اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية تخدم الولايات المتحدة إستراتيجيا، لأنها "معنيى ببناء تحالف معاد لإيران وتوثيق العلاقات مع الدول السنية في الشرق الأوسط".

وأضاف "واللا" أن مسؤولين سياسيين وأمنيين "يعملون في الأيام الأخيرة من أجل تعزيز العلاقة بين الإمارات والجيش الإسرائيلي ويدفعون إمكانية إجراء تدريبات عسكرية مشتركة"، وأنه جرى طرح هذه الإمكانية أمام قائد المنطقة الوسطى للجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، الذي زار إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن يلتقي رئيس الموساد، يوسي كوهين، بعد أسبوعين، مع مسؤولين في إدارة بايدن، في محاولة لمنع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران. وسيعتمد كوهين في ذلك على تقديم "معلومات استخباراتية حساسة حول البرنامج النووي الإيراني، وعملية التموضع في سورية وتمويل وتخطيط عمليات إرهابية في الشرق الأوسط، وبحيث سيواجه مستشارو بايدن تجاهلها قبل التقدم في المفاوضات مع إيران"، حسب "واللا".

ونقل الموقع عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إن مستشاري بايدن بغالبيتهم كانوا مستشارين للرئيس الأسبق، باراك أوباما، وأنهم "خبراء قدامى في المجال السياسي وليسوا خبراء أمنيين"، ولذلك "يتعالى التحسب في إسرائيل من أن يقودوا الرئيس مواصلة الخط البراغماتي تجاه إيران والعودة إلى الاتفاق النووي الأصلي".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إنه "تغيرت أمورا كثيرة جدا منذ العام 2015، وقد تغيرت إلى الأسوأ بالضرورة. وإذا أرادوا أن يكونوا ولاية أوباما الثالثة، فهذا سيكون تحد كبير. وإذا أراد بايدن في ولايته الأولى تصحيح ما فعله أوباما، ويمنحوننا إصغاء في الأماكن الصحيح، فسنكون في مكان آخر".

وتابع "واللا" أن التخوف في المستوى السياسي وقادة جهاز الأمن هو أن "تجري إدارة بايدن نحو رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووي من العام 2015، من دون أن تعي التغيرات الجوهرية التي حدثت في السنوات الأخيرة".

وتشمل هذه "التغيرات" وجود أجهزة طرد مركزي سريعة وجديدة، منع مراقبة (المنشآت النووية) وإخفاء أنشطة، التموضع في سورية وأماكن أخرى، تمويل الإرهاب وتبييض أموال". ويقدرون في جهاز الأمن أن "استعراض المعلومات الاستخباراتية أمام الأميركيين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على اتخاذ القرارات في البيت الأبيض".