قفيشة يوضح لـ معا كيف صدر قرار "الجنائية الدولية"؟

الخليل- معا- قال البروفيسور معتز قفيشة، مدرس القانون الدولي في جامعة الخليل إن نقابة المحامين ومجموعة "أطلس القانونية" ساهما في اصدار قرار "الجنائية الدولية".

وأصدرت المحكمة الجنائية اليوم قراراً أكدت فيه اختصاصها في نظر طلب فلسطين محاكمة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم دولية في حق الشعب الفلسطيني.

وذكر قفيشة في حديث لوكالة معا أن هذا التأكيد جاء بعد انتظار امتد أكثر من عام حين طلبت المدعية العامة أمام هذه المحكمة من كل مهتم بشأن طلب فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي أن يقدم مذكرة (تسمى مذكرة صديق المحكمة) ليبين رأيه القانوني حول الاختصاص الإقليمي لهذه المحكمة في هذا الطلب.

وذكر أن المقصود بالاختصاص الإقليمي هو الحكم إذا ما كانت فلسطين، بحسب نظام روما الأساسي الحاكم لعمل المحكمة، إقليماً واضح المعالم والحدود. وقد أكدت المحكمة في قرارها الصادر اليوم على أن فلسطين هي إقليم محدد المعالم، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، دون ما قد تم احتلاله في عام 1948.

وقد كان الرأي الاستشاري في المذكرة التي قدمها البروفيسور قفيشة، ذا أثر في حكم المحكمة. وقد قدمه إلى نقابة المحامين الفلسطينيين بصفته عضواً في مجموعة أطلس القانونية، والتي يديرها الدكتور بسام القواسمة، مدرس القانون الدستوري والإداري في جامعة الخليل. ثم أرسلها البروفيسور معتز إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية باسم نقابة المحامين الفلسطينيين، وقد تم ترجمتها إلى اللغة العربية، وستنشر في مجلة النقابة قريباً.

وصرح قفيشة لـ معا قائلاً: "كانت مذكرة نقابة المحامين الفلسطينيين (التي تشرفت بتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية بالنيابة عن النقابة وبصفتي محامياً في مجموعة أطلس القانونية) من أكثر المذكرات اقتباساً من قبل المدعية العامة من خلال طلبها المقدم للمحكمة بعد تقديم مذكرات أصدقاء المحكمة؛ فقد تم اقتباسها اثني عشر مرة. أما في قرار المحكمة الحالي فقد تم الإشارة إلى مذكرة النقابة أربع مرات تم فيها الرجوع لعشر فقرات من مذكرة النقابة وهي الفقرات 27 و39-48."

وأضاف قفيشة كذلك أن "العنصر الحاسم الذي تم فيه تبني ما طلبته في مذكرتي بالكامل فقد ورد في الفقرة 130 من قرار المحكمة. فقد أشارت المحكمة إلى أن قرارها محصور بشأن الاختصاص الجنائي في التحقيق والمقاضاة الجنائية ولا يشمل المسائل الأخرى التي يرسمها القانون الدولي، خاصة موضوع الحدود. فالمحكمة على حد قولها "لا تقرر في نزاع حدودي وفقا للقانون الدولي ولا في أي مسألة ذات صلة بالحدود المستقبلية". هذا بالضبط ما طلبته نقابة المحامين في الفقرة 67 من مذكرتها، وأظنها هي الوحيدة التي طلبت ذلك من بين حوالي السبعين مذكرة التي قدمت للمحكمة، والتي راجعتها جميعاً."

وأشار قفيشة إلى أنه وبناءً على القرار الذي صدر اليوم، ستبدأ المدعية العامة بجمع كل ما يتعلق بالجرائم الدولية التي ارتكبها أفراد إسرائيليون في الإقليم المكاني الذي حددته المحكمة، وتشمل هذه الجرائم الدولية أربع جرائم: الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. وبعد جمع هذه المعلومات والتحقيق مع من يمكنها التحقيق معه من المتهمين، ستقدم مذكرات إحضار لكل من لديها دليل على قيامه بجريمة دولية، مما قد يشهد مثول إسرائيليين أمام المحكمة تحقيقاً للعدالة.