قرار الجنائية الدولية: ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي وقلق أمريكي

بيت لحم- معا- شهد قرار المحكمة الجنائية الدولية أن "اختصاصها القضائي" يشمل الأراضي الفلسطينية وهي الضفة وغزة والقدس الشرقية ردود فعل متفاوتة بين ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي وقلق أمريكي.

ورحب رئيس الوزراء د.محمد اشتية، حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.

واعتبر اشتية القرار "انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين".

وقال رئيس الوزراء، إن القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه "انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها". وطالب المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إن قرار قضاة المحكمة الجنائية الدولية "يوم تاريخي لمبدأ المساءلة"، مضيفة أنها "مستعدة للتعاون مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في حال فتح تحقيق".

وقال وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ في تغريدة على تويتر "قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".

وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "اليوم، أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".

وأضاف نتنياهو في تغريدة له عبر صفحته على تويتر: "تتجاهل المحكمة جرائم الحرب الحقيقية وبدلا من ذلك هي تلاحق دولة إسرائيل، وهي دولة ذات نظام ديمقراطي قوي، تقدس حكم القانون وليست عضوا في المحكمة"، مشيرًا إلى أن المحكمة في قرارها هذا "نالت من حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها من الإرهاب وهي لعبت في مصلحة جهات تقوض الجهود الرامية إلى توسيع دائرة السلام. سنواصل الدفاع عن مواطنينا وجنودنا بشتى الوسائل من الملاحقة القانونية".

وبدورها، اعربت الولايات المتحدة عن "قلقها العميق" حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية نيد برايس للصحافيين: "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الاسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده ان اختصاص المحكمة يجب ان يشمل حصرا البلدان التي تقبله او (القضايا) التي يحيلها مجلس الامن الدولي" على المحكمة.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية"، وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".