شمس : 160 منزل ومنشأة استهدفها الاحتلال في شهر كانون الثاني

رام الله - معا- أطلق مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" مرصده الشهري عن شهر كانون الثاني 2021 حول عمليات الهدم والمصادرة والإخلاء والاستيلاء ضد منشآت الفلسطينيين سواء الدينية أو السياحية أو الصناعية أو التجارية أو التعليمية أو الرسمية أو الزراعية وبالتركيز على السكنية منها. من قبل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة ، والذي جاء تحت عنوان (تقرير الرصد الشهري حول عمليات الهدم والانتهاكات الإسرائيلية ضد منازل ومنشآت الفلسطينيين). يذكر أن مركز "شمس" يصدر دورياً مراصد متخصصة شهرية ونصف سنوية وسنوية حول هذا النوع من الانتهاكات وانتهاكات أخرى.

استند التقرير الرصدي على منهجية تقوم على الرصد الميداني من قبل طاقم وباحثي مركز "شمس"، والذين قاموا برصد وحصر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنشآت الفلسطينية خلال الفترة 1/1/2021- 31/1/2021 في كافة محافظات الضفة الغربية لغايات إصدار هذا المرصد الشهري، ومن ثم العمل على تحليل البيانات وتفكيكها وإخراجها على شكل جداول، وفقاً لخارطة مؤشرات تحليلية كمية ونوعية شاملة.

ووفقاً لمركز "شمس"، خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2021، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي (160) منشأة يملكها فلسطينيين/ات، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو توزيع الإخطارات بنيّة استهداف هذه المنشآت مستقبلاً.

وقد تركزت أبرز الانتهاكات في عمليات الهدم، التي طالت (60) منشأة. (3) منها تم إجبار مالكيها على هدمها ذاتياً تحت طائلة التهديد بالغرامات والسجن. فيما صادرت قوات الاحتلال واستولت على (6) منشآت. توزعت بين محافظات القدس والخليل وطولكرم، فقد صادرت قوات الاحتلال قرب مدخل قرية النبي صموئيل في محافظة القدس، خيمتين ومرافق صحية متنقلة ومعدات للتنزه تعود ملكيتها للمواطِنَين: أنس عبيد، وماجد عيسى بركات، حيث كانا يعملان على إنشاء متنزه للمواطنين، وصادرت قوات الاحتلال قرب الجدار العنصري العازل بمحاذاة بلدة زيتا في محافظة طولكرم، (كنتينر) يستخدم كبقالة تعود ملكيته للمواطن: محمود تيسير أبو العز، وصادرت في قرية الركيز الواقعة جنوب شرق بلدة يطا في محافظة الخليل وحدة صحية من الصفيح تعود ملكيتها للمواطن: محمد أبو عرام.

أما من حيث الإخطارات، فقد أخطرت قوات الاحتلال (94) منشأة بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء، معظمها سكنية، بالإضافة إلى أخرى تجارية وزراعية وحظائر للماشية وآبار لجمع المياه.

وضمن ذلك سلمت محكمة صلح الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود اليمن، كما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الأسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة، بذريعة قتل مستوطنة. كما سلمت قوات الاحتلال في التجمع البدوي قرب منطقة خشم الدرج شرق يطا، إخطارات بإخلاء 5 عائلات من بدو (الهذالين والمحمدين)، من تلك المنطقة الرعوية وإزالة خيامهم، ونقل قطعانهم من الماشية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

وقد ركز المؤشر الأول على توزيع المنشآت التي تم استهدافها بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطارات وفقاً لنوعها، والتي شملت هذا الشهر: بيوت وغرف سكنية: (32) منشأة، مساكن بركسات: (32) منشأة، مساكن خيام: (20) منشأة، مساكن كرافانات: (5) منشأة، ومدرسة، ومبنى تابع للمجلس القروي، ومنشآت تجارية: (34)، ومنشأة طبية واحدة، و(3) منشآت دينية، ومحطة وقود، و(4) غرف زراعية، ودفيئة زراعية، وعريشة زراعية، و(3) غرف ومرافق ووحدات صحية، و(13) حظيرة وبركس للماشية، وبئر مياه، وأرضية بناء و(5) جدران استنادية، وبسطة خضار.

فيما ركز المؤشر الثاني على التوزيع الجغرافي للانتهاكات رصداً لمناطقية الاستهداف، فقد كانت ذروة الاستهدافات في محافظة القدس بواقع (25) منشأة تم هدمها، تليها محافظة جنين بواقع (11) منشأة. ومن ثم محافظة طوباس (8) منشآت تم هدمها.

بالنظر إلى الإخطارات سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو وقف أعمال البناء وغيرها من الانتهاكات التي تمنع الفلسطينيين من إعمال حقهم في بناء وإعمار واستثمار منشآتهم، فقد بلغ عدد الإخطارات (94) إخطار في مناطق مختلفة. تشير الإخطارات إلى اتجاهات تمركز الاستهدافات الإسرائيلية القادمة لمنشئات الفلسطينيين، وقد جاءت محافظات نابلس وطوباس والخليل كأعلى ثلاث محافظات تم إخطار السكان فيها بالهدم أو الإخلاء أو المصادرة.

ركز المؤشر الثالث على السكان المستهدفين، بما أن هذه العمليات التي تستهدف المنشآت الفلسطينية لا تجري في نطاق معزول عن السكان. بلغ عدد السكان المتضررين منها خلال شهر كانون الثاني (74) شخص على الأقل من بينهم عدد كبير من الأطفال بلغ (37) طفل، وعدد من النساء، وهي الفئات التي تكون معاناتها أكبر في هذه الحالات.

أما المؤشر الرابع فقد ركز على الحجج التي تستخدمها "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال في محاولتها شرعنة الجريمة. بالنظر إلى الحجج فقد بلغ عدد المنشآت التي تم هدمها بحجة البناء بدون ترخيص في مناطق (C) (55) منشأة من أصل (60) منشأة تم هدمها، و(5) منشآت تم استهدافها بحجة وجودها في منطقة تدريبات عسكرية إسرائيلية.

أما فيما يتعلق بالإخطارات فكانت في غالبية الحجج بدعوى عدم الترخيص والبناء في مناطق (c)، بالإضافة إلى حجج أخرى، فقد أخطرت قوات الاحتلال المواطن علي سليم موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بوقف البناء في منطقة جبل أبو سودة، بزعم أن المنطقة أثرية، كما سلمت محكمة صلح الاحتلال المقدسي نظام أبو رموز قرارا بإخلاء منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين،= بحجة أن أرض المنزل تتبع ليهود اليمن، كما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم منزل الأسير محمد قبها الذي يتكون من طابقين بقرية طورة جنوب غربي جنين بالضفة الغربية المحتلة بذريعة قتل مستوطِنة، وهو ما يندرج تحت سياسة العقاب الجماعي بحجة القيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال. وسلمت قوات الاحتلال في التجمع البدوي قرب منطقة خشم الدرج شرق يطا، إخطارات بإخلاء 5 عائلات من بدو (الهذالين والمحمدين)، من تلك المنطقة الرعوية وإزالة خيامهم، ونقل قطعانهم من الماشية، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

واستعرض المؤشر الأخير عمليات "الهدم الذاتي" والإمعان في القهر بإجبار الفلسطينيين بأنفسهم على هدم منشآتهم وفي مقدمتها منازلهم تحت طائلة التهديد بالغرامات الباهظة، إذ بلغ عدد المنشآت التي أجبرت المنظومة الاستعمارية بالتداخل بين المحاكم والهيئات المحلية وقوات شرطة وجيش الاحتلال أصحابها على هدمها هذا الشهر (3) منشآت جميعها في محافظة القدس، وهي منزلين وأرضية بناء.

فقد أجبرت سلطات الاحتلال في بلدة بيت حنينا، المواطن: فواز أبو حماد، على القيام بنفسه بهدم منزله الذي يعيش فيه 7 أفراد، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

وأجبرت سلطات الاحتلال في حي رأس العامود بمدينة القدس، المواطن حاتم شاهين السلايمة، على القيام بهدم جزء من منزله، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص ، ويعيش فيه مع زوجته وأطفاله الثلاثة، أكبرهم 11 عاماً، وأصغرهم 4 سنوات.

كما أجبرت سلطات الاحتلال في حي جبل المكبر بمدينة القدس، المواطن أمجد جعابيص، على القيام بنفسه بهدم أرضية بناء (قيد الإنشاء)، كما أزال السياج السلكي الشائك المحيط بأرضه، بعد أن أخطرته في وقت سابق، تفادياً لدفع غرامات باهظة في حال قيام سلطات الاحتلال بعملية الهدم، بحجة عدم الترخيص.

أخيراً، أُلحق المرصد الشهري في ختامه بجدول تفصيلي لكل الانتهاكات خلال شهر كانون الثاني من العام 2021 مع تفصيل بأسماء المواطنين/ات أو الجهات التي جرى انتهاك حقها نتيجة العمليات الإسرائيلية ضد منشآت الفلسطينيين، سواء أكانت هدم أو استيلاء ومصادرة أو إخلاء أو إخطارات.