المنظمات الاهلية: صون الحريات العامة والحقوق المدنية ضمانة للديمقراطية والتعددية

رام الله- معا- قالت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ومعها قطاعات واوساط واسعة من المجتمع الفلسطيني، إنها تنظر باهمية كبيرة لجلسات الحوار الجديدة التي تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة يوم غدا الاثنين بمشاركة كافة القوى السياسية الفلسطينية، وعلى جدول اعمالها انجاح الانتخابات العامة التي من المقرر ان تبدأ بانتخاب المجلس التشريعي الفلسطيني في اواخر ايار مايو القادم حسب المرسوم الرئاسي .
ورحبت الشبكة بكافة الجهود المبذولة من اجل انجاح هذه الحوارات على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، والاحتكام لصندوق الاقتراع باعتباره المدخل لاستعادة الحياة السياسية والديمقراطية.
وأكدت على وضع الانتخابات في اطار خطة متكاملة لانهاء الانقسام السياسي وتداعياته واثاره العالقة طوال السنوات ال14 الماضية بالرغم من الصعوبات التي تعترض هذا المسار لكنه ممكن اذا ما توفرت الارادة الجدية لدى مختلف الاطراف بتغليب المصلحة الوطنية العليا، ومعالجة الملفات التي قد تعترض النقاشات وصولا لتفاهمات واضحة لانجاح التحضيرات الجارية بما يضمن الوصول ليوم الاقتراع باعتباره المدخل الاساس لانهاء الانقسام، واعادة بناء النظام السياسي .
كما أكدت ضمان الحريات العامة والحقوق المدنية وصونها ضمان وحجر الزاوية لاستعادة الحياة الديمقراطية ووقف التعديات على القانون، ومن هنا تأتي اهمية التراجع عن القرار بقانون القاضي بتعديل قانون السلطة القضائية، والقوانين الاخرى وضمان استقلالية القضاء وهو احد المطالب الهامة للحراك المطلبي لنقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني .
وأشارت الشبكة أنها تنظر باهتمام كبير لفتح نقاشات، مطالبة بايلاء اهمية كبيرة ضمن جدول اعمال اللقاءات الجارية في القاهرة لتعديل المواد المتعلقة بالانتخابات، وبضمنها تخفيض سن الترشح بما يكفل مشاركة جيل الشباب ترشيحا، وانتخابا ورفع القيوط امام مشاركة كافة قطاعات شعبنا وبخاصة استقالة العاملين في القطاع الاهلي ،وفتح معركة القدس ومشاركة القرى والبلدات المحيطة بها اضافة الى داخل اسوار المدينة والاحياء القريبة منها، كذلك محاكم الانتخابات، ومحكمة الاختصاص، وحل كل المشكلات المتعلقة بذلك بما يسهم في الحفاظ على التعددية والديمقراطية، ومبدأ سيادة القانون بملف جرائم الاحتلال .
كما أكدت الشبكة ان المرحلة الحالية هي مرحلة التحرر الوطني وهو ما يتطلب استلهام التجارب الشعبية الطويلة للشعب الفلسطيني لمواجهة سياسات الاحتلال، وحملات الاستيطان الاستعماري، والاجراءات اليومية الهادفة لفرض الامر الواقع واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة، وتدعو الشبكة الى وضع الامكانات المتاحة من اجل استعادة الوحدة في برنامج متوافق عليه، وعلى قاعدة الشراكة الكاملة دفاعا عن الحقوق المشروعة في العودة، وتقرير المصير والاستقلال الوطني، وترحب في ذات السياق بالاعلان الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بولايتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة تمهيدا للشروع في فتح تحقيق دولي .