بيت لحم- معا- عطفا على قرار المحكمة الجنائية الدولية أن "اختصاصها القضائي" يشمل اراضي الدولة الفلسطينية , قال رئيس وحدة العلاقات الدولية والإعلام في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يونس عرار انه من الضروري في هذه المرحلة جمع وتوثيق اكبر قدر ممكن من المعلومات حول مرتكبي الجرائم بحق ابناء شعبنا وممتلكاتهم سواء كانوا جنودا ام ضباط ام اعلى رتبة, وجمع وتصوير اسماء الموقعين على اخطارات الهدم او غيرها من الاوامر العسكرية , وجرائم القتل واعتداءات المستوطنين.
وأضاف عرار لبرنامج معا24 ان هذه المعلومات ستساهم في اعداد مادة قانونية تقدم ضمن القضايا المرفوعة ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.
المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: