رام الله- معا- عقد مركز الأبحاث ثاني ندواته حول الانتخابات التشريعية العامة، والتي تناولت موضوع الانتخابات والشباب، قدم فيها كل من مدير عام المركز د. منتصر جرار ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل د. بلال الشوبكي والباحث في مركز رؤية د. فراس القواسمي مداخلات تركزت حول المشاركة الشبابية وفاعليتها في الانتخابات المقبلة، وأدارت الندوة الإعلامية تغريد العمور.
في مداخلته استعرض جرار تاريخ المشاركة السياسية للشباب في النظام السياسي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الشباب الفلسطيني شكلوا نواة الثورة ورسم تفاعلاتها الفكرية من خلال وجودهم بالجامعات العربية، كما كان متوسط أعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الأولى لمنظمة التحرير لم يتجاوز 29 عاماً، وتطرق جرار إلى تأثير انقطاع الانتخابات على التعبئة السياسية العامة وانحسار التربية السياسية والحزبية التي تركزت خلال الأعوام الماضية في الجامعات وبعض الأحزاب التي سمحت بدخول الشباب إلى مستويات تنظيمية متوسطة ودنيا دون حضور في مستويات صنع القرار الحزبية العليا. وشدد جرار على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة بهدف التغيير والتمثيل، داعياً كافة القوائم الانتخابية المزمع تشكيلها إيلاء الشباب أهمية خاصة. واختتم جرار أن الانتخابات ضرورة كونها تعزز القيم الديمقراطية وتقبل الآخر، ما يدعم الوحدة الوطنية.
أما الشوبكي فأشار إلى ضرورة مشاركة الشباب في الانتخابات عبر الحضور الفاعل والقوي والتمثيل من داخل الأحزاب والقوائم لا بقوائم مستقلة، مشيراً إلى عدم جدوى تشكيل قوائم شبابية مستقلة من حيث التأثير والفاعلية كون قضايا الشباب عابرة للقطاعات وتمس كافة فئات المجتمع. واعتبر الشوبكي أن المرحلة المقبلة صعبة وقد تشهد أروقة المجلس القادم توترات تشكل ضغطاً إضافياً على من يصل من الشباب إلى المجلس.
في جانبه، تطرق القواسمي إلى موقع الشباب في بنية النظام السياسي الفلسطيني، مؤكداً أنهم شكلوا مرتكزاً محورياً في المقاومة وتشكيل البرامج والرؤى السياسية على حد سواء، مشدداً على أن كافة الأحزاب والفصائل تهمل الشباب في مواقعها الحزبية المتقدمة وتهمل تجديد مؤسساتها. واعتبر القواسمي أن المشاركة الشبابية في المرحلة المقبلة مرحب بها وضرورية، رغم صعوبتها في ظل أن الانتخابات المقبلة تأتي بعد سنوات من انقطاع الحياة السياسية.
يذكر أن المركز كان قد افتتح سلسلة ندواته حول الانتخابات قبل أسبوعين بندوة حول تحديات وفرص الانتخابات التشريعية، قدمها كل من مدير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك وخبير الانتخابات د. طالب عوض.