الإثنين:
30/09/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- حثت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، يوم الجمعة، في مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الوطنية والدولية من مدينة كاراكاس، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى على رفع الإجراءات القسرية الأحادية غير القانونية المفروضة على جمهورية فنزويلا البوليفارية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية.
كما حثت حكومتي المملكة المتحدة والبرتغال على إلغاء تجميد أصول البنك المركزي الفنزويلي لشراء الأدوية واللقاحات والأغذية والمعدات الطبية وقطع الغيار والسلع الأساسية الأخرى، لضمان حقوق الانسان للفنزويليين واعادة تأسيس الخدمات العامة من خلال الآليات المتفق عليها مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ووكالات الامم المتحدة الاخرى.
وأوضحت المقرر أن الأصول المستخدمة في الوظائف العامة ملك للدولة، وبالتالي فإن تجميد الأصول بسبب عدم الاعتراف بالحكومة الفنزويليةوما تلاه من اعتماد تدابير قسرية ينتهكان سيادة جمهورية فنزويلا البوليفارية.
وأكدت في هذا السياق أن العقوبات أحادية الجانب على صناعة النفط والتعدين "تنتهك القانون الدولي ولا يستبعد عدم شرعيتها بالإشارة إلى الإجراءات المضادة فيما يتعلق بحالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنتها الولايات المتحدة في عام 2015 وتم تمديدها مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق باعتبار فنزويلا "تهديدًا غير عادي وغير عادي" .
وأكدت المقرر أنها لا تتوافق مع متطلبات المادة 4 من الاتفاقية الدولية الحقوق المدنية والسياسية كوجود تهديد للحياة لهذه الأمة.
وأضافت أن "الهدف المعلن في حملة الضغط الأقصى لتغيير الحكومة الفنزويلية ينتهك مبدأ المساواة في السيادة ويشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد ويؤثر على علاقاتها الإقليمية، ومن المقرر أن تنشر مقررة الأمم المتحدة ألينا دوهان تقريراً كاملاً عن مهمتها في سبتمبرمن هذا العام.
