بيت لحم- معا- كشف تقرير عبري، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل أقامت مركزا في تل أبيب لتطعيم أولئك الذين لا يتمتعون بوضع قانوني في البلاد باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
لكن وبحسب قناة "كان" الرسمية تفاجأ فلسطينيون بعضهم كانوا عملاء أمنيين لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية باستثنائهم من تلقي اللقاح.
وقالت القناة: "حاول فلسطينيون يعيشون في إسرائيل لسنوات عديدة دون جنسية الحصول على التطعيم ضد كورونا في مركز التطعيم الذي افتتح في تل أبيب لعديمي الجنسية- وتم رفضهم لأنهم فلسطينيون. هذا على الرغم من حقيقة أن البعض منهم مصنف كـ "مُهددين" ولديهم تصاريح إقامة في إسرائيل".
وتابعت: "في الأسبوع الماضي، تم افتتاح مركز لقاح لمن لا جنسية لهم في (حي) نفيه شعنان جنوب تل أبيب، لكن اتضح أن هناك مجموعة واحدة لا يمكنها تلقي اللقاح حتى هناك، وهم فلسطينيون موجودون هنا في إسرائيل".
ومضت القناة: "هؤلاء ليسوا عمالا فلسطينيين يحملون تصاريح عمل، لكنهم مقيمون بشكل غير قانوني أو فلسطينيون لديهم تصاريح إقامة في إسرائيل ويتم تعريفهم على أنهم "مهددون". اعترفت إسرائيل بعدم تمكنهم من العودة إلى المناطق الفلسطينية لأن حياتهم في خطر هناك، على خلفية التعاون (مع إسرائيل) والهوية الجنسية (مثليون) وما إلى ذلك".
من جانبها، قالت زوي جوتزيت من منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان: "قرار تطعيم عديمي الجنسية، لا ينبع فقط من القلق بشأنهم، بل في الأساس من القلق لصحة الجمهور كله".
وأضافت: "إن كان قرار تطعيم عديمي الجنسية هو قرار تطعيم كل شخص يعيش هنا، حتى لو لم يكن لديه وضع قانوني... فيجب أن يشمل أيضا الفلسطينيين الذين يعيشون هنا. الجميع هنا، الجميع معرض لأن ينقل العدوى أو يتعرض لها. من المناسب إتاحة اللقاح للجميع وليس من الواضح سبب التمييز الآن".
من جانبها أفادت بلدية تل أبيب في ردها للقناة: "وزارة الصحة (الإسرائيلية) هي من تحدد معايير إعطاء اللقاحات لجميع السكان. في الوقت الحالي، لا تسمح التعليمات بتطعيم الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح إقامة. إذا تم تلقي توجيه آخر من وزارة الصحة، فنحن مستعدون لتطبيقه".