ندوة بعنوان: "جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني" وعلاقتها بالسلم الاهلي

رام الله- معا- عقد معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة، وجامعة القدس ندوة علمية افتراضية بعنوان: "جريمة القتل في المجتمع الفلسطيني" وذلك يوم أمس الثلاثاء، الموافق 16/2/2021، عبر تقنية zoom .

إدار الندوة الأستاذ جمال العبادي- مدير وحدة دراسات التطرف والارهاب في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، والقى الدكتور نايف جراد- مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الامن القومي كلمة ترحيبية بالحضور والمشاركين. ودارت مجريات الندوة على جلستين. أدار الجلسة الاولى الدكتور المهندس اسلام عمرو -مساعد رئيس جامعة القدس المفتوحة للتكنولوجيا والإنتاج، وتولت ادارة الجلسة الثانية الدكتورة وفاء الخطيب/ منسق ماجستير علم الجريمة /جامعة القدس.
في الجلسة الأولى تناول العميد علي القيمري، مدير التخطيط والتطوير في الشرطة الفلسطينية، أسباب وخلفيات جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني ، وتحدث المستشار الأستاذ عادل مساعيد من النيابة العامة عن أسباب جريمة القتل وتأثيرها على السلم الأهلي. أما البروفيسور د. خالد أبو عصبة مدير معهد مسار للأبحاث الاجتماعية في منطقة 48، فتحدث عن جريمة القتل في الوسط العربي: واقع واسباب ومقارنة. وتحدث الأستاذ الصحفي إبراهيم أبو كامش من جريدة "الحياة" عن الجريمة في الاعلام الفلسطيني بين المنع الامني والرفض والقبول.
وفي الجلسة الثانية قدمت عدة اوراق بحثية، حيث تحدث العميد حقوقي د. رائد طه من هيئة القضاء العسكري، عن التشريعات الفلسطينية وعلاقتها بجريمة القتل، وتحدث القاضي العشائري الشيخ داوود الزير عن القضاء العشائري ماله وما عليه، وتناول الدكتور أشرف أبو خيران أستاذ التربية في جامعة القدس والباحث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي العوامل النفسية وعلاقتها بممارسة جريمة القتل في مناطق الضفة الغربية، وقدمت الدكتورة إنشراح نبهان من جامعة القدس المفتوحة ورقة بعنوان العنف والسلم الاهلي ورؤية سوسيولوجية، فيما قدم الدكتور محمد الفرارجة مدير مؤسسة الأفق للتنمية ورقة مشتركة مع الدكتورة وفاء الخطيب حول واقع جريمة القتل في الضفة الغربية في ظل انتشار فايروس كورونا.
وفي نهاية الندوة تلا الدكتور إياد أبو بكر، عميد كلية التنمية الاجتماعية والأسرية
في جامعة القدس المفتوحة البيان الختامي وتوصيات المشاركين في الندوة. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها الندوة: حث المجتمع وتوعيته من خلال نشرات للتعريف بمدى تأثير الجرائم على الفرد بشكل خاص، والاسرة والمجتمع بشكل عام، وتوجيه الطلبة إلى كتابة الرسائل العلمية في موضوع الجريمة والظواهر السلبية التي تهدد المجتمع والتي تحاكي الواقع المعاش، ودعوة الفضائيات الفلسطينية إلى تخصيص برامج تلقي الضوء على الجريمة في فلسطين، وإنتاج أفلام وثائقية وتوعوية حول مخاطر الجريمة، وإعادة النظر في كافة التشريعات المعمول بها واصدار تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على السلم الاهلي وتعزيزه في المجتمع الفلسطيني، والعمل على تعزيز دور عمل قوات الامن في كافة المناطق الفلسطينية، ودعوة الشرطة وباقي الاجهزة الامنية ذات العلاقة لتعزيز أوجه التعاون مع المؤسسات الاعلامية والصحافيين وتقديم المعلومات التي تخدم دور الصحافة في محاربة الجريمة بكافة انواعها واشكالها، ودعوة السلطة القضائية للسماح للصحافيين المهتمين او المتخصصين بحضور جلسات المتهمين ومتابعة قضاياهم إعلاميا، والتأكيد على التعامل مع القضاء العشائري كمكمل للقضاء النظامي وليس بديلا عنه، مع ضرورة إسراع الجهات القضائية النظامية في البت بقضايا الجرائم في المحاكم، وانزال العقوبات الرادعة بحق المجرمين الذي يعبثون بالسلم الأهلي.
كما اكد المشاركون على أهمية التنشئة المجتمعية والتربية وضرورة الاهتمام باستعادة وتعميم المنظومة القيمية الحميدة للمجتمع الفلسطيني والتنبه للدور الخطير الذي تقوم به سلطات الاحتلال في تمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني ونشر المخدرات ونشر اعوانها للتخريب والعبث بالسلم الأهلي الفلسطيني.