التشريعي يلغي جميع قرارات المجلس السابق.. وفتح تنتقد اداء رئيس المجلس وتهدد باللجوء الى القضاء

رام الله - معا - في خطوة مفاجئة ، سيكون لها مضاعفات كبيرة على اداء المجلس خلال المرحلة القادمة ، قرر المجلس التشريعي ذي الاغلبية الحمساوية الغاء كافة القرارات التي اتخذها المجلس التشريعي السابق في جلسته الاخيرة.

وقد اتخذ هذا القرار بعد جلسة وصفت بالعاصفة تخللها مساجلات وملاسنات حادة بين اعضاء المجلس خاصة نواب فتح الذين اعربوا عن احتجاجهم من الطريقة التي يدير بها رئيس المجلس الجلسة.

وبدت الشقة واسعة بين فتح وحماس خلال الجلسة التي تواصلت منذ الصباح وحتى المساء تخللها استراحة لدواعي اداء الصلاة كما قال رئيس المجلس د.عزيز الدويك الذي تعرض لانتقادات شديدة على طريقة ادارته الجلسة ،حملت نواب فتح للتدخل لتذكيره بانه ليس رئيسا لفئة دون اخرى.

وكان نواب فتح انسحبوا من الجلسة بعد ان اعلن رئيس المجلس وقف النقاش وبدء التصويت.

وقال النائب عن حركة فتح د . عبد الله عبدالله في مقابلة خاصة ل " معا " : " هناك تباين في تفسير النصوص و العودة للقانون ، و نحن نصر ان الفيصل هو القانون و ليس الاكثرية ."

و اضاف عبدالله : " هناك اصرار من رئاسة المجلس على تجاوز القانون و النظام الداخلي في المجلس لاجندة خاصة بهم ، و نحن في فتح نريد البقاء تحت سيادة القانون ."

اما بالنسبة للجدل الذي دار حول قانونية اقرار قرارات ومحضر الجلسة الختامية للمجلس السابق اكد النائب عبد الله ان احالة القضية للمستشار القانوني واجبة و قال : " نتمنى ان نتعامل بروحية ايجابية مع بعضنا لنعكس ديمقراطية المؤسسة التشريعية ، و نحن ندافع عن نهج يحتكم الى القانون و لا نريد افشال الجلسة كما يدعون . "

من جهته قال النائب عيسى قراقع من حركة فتح ان قائمة فتح رفعت قضية في محكمة العدل العليا الفلسطينية للطعن في قرار المجلس الذي اتخذ اليوم الخاص بالغاء قرارات المجلس السابق التي اتخذت في جلسته الاخيرة.

واضاف قراقع ان حماس تجاوزت اليوم النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي موضحا ان القرار الذي اتخذ بالاغلبية غير قانوني.

وعن اجواء الجلسة وصف قراقع بداية الجلسة اليوم بغير الموفقة خصوصا فيما يتعلق بطرح مسائل اشكالية على جدول الاعمال وان كتلة حماس تعاملت بمنطق الهيمنة والسيطرة وتريد ان تستخدم سلاح التصويت لتجاوز القوانين والانظمة ، معتبرا ذلك انقلابا يمس المكانة القانونية لكل التشريعات والقوانين الفلسطينية.

وحذر قراقع من خطورة قيام حماس بالغاء قانون العلم الفلسطيني مما يمس الهوية الوطنية الفلسطينية وحرمة العلم الفلسطيني الذي سقط من اجله الاف الشهداء.

في المقابل ،قال النائب عن حماس محمود مصلح ل" معا " : " يجب ادراج جدول اعمال الجلسة الاخيرة للتشريعي المنتهية ولايته لان الجلسة التي عقدت في مقر الرئاسة كانت بروتكولية و احتفالية . "

و اضاف : " هناك تشويش و محاولة لاضاعة الوقت و لكن لايصح الا الصحيح . "

و قال النائب عن قائمة فلسطين المستقلة د . مصطفى البرغوثي ل " معا " : هذه بداية لمناقشة ديمقراطية و ما نراه هو شيء ايجابي . كما نامل ان لا نضيع وقتنا و وقت الشعب الفلسطيني في مناقشات حزبية بحتة لان امامنا تحديات كبيرة يجب مواجهتها و هي مشروع اولمرت و التصعيد الاسرائيلي . "

و اضاف : " يجب ان نجد القواسم المشتركة لنصل الى مشروع وطني موحد ، و سنطرح قرار تخفيض الرواتب لاعضاء التشريعي ليكونوا متوافقين مع ظروف الشعب . "

مجريات الجلسة :

و كان رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك افتتح الجلسة بعد الوقوف دقيقة صمت على ارواح الشهداء و قراءة الفاتحة . و قال الدويك في الكلمة الافتتاحية : " اعلن باسم الله و باسم الشعب الفلسطيني افتتاح الجلسة الاولى خدمة للشعب و حفاظا على الحقوق الثابتة . و لا بد من الاشارة الى وجوب انحيازنا لمبادئ الحق و العدل و احتكامنا لسيادة القانون و فصل السلطات بعيدا عن التنازع في الاختصاص . "

كما تم استكمال اجراء قسم الاعضاء الذين لم يتمكنوا من اداء القسم ، و وجه النائب الحمساوي ابراهيم ابو سالم رسالة من الاسرى للمجلس التشريعي قال فيها : " الاسرى يقولون لكم ان ابناءهم و نساءهم امانة في اعناقكم ، و عليكم ان تعيدوا لهم الحرية و لاطفالهم البسمة ."

و احتجت النائب الفتحاوية سحر القواسمي على الخلل في التبليغ عن موعد الجلسة ، و طالبت بان يتم اعلامهم قبل 48 ساعة لانهم تبلغوا عن طريق الهاتف و وسائل الاعلام .

في حين طالب النائب الفتحاوي د. صائب عريقات باضافة الموضوع السياسي الى جدول الاعمال بسبب تواصل التصعيد الاسرائيلي من بناء للجدار و الاستيطان و اسقاط ملف العودة و غيرها .

بداية الخلاف :

و ارتفعت حدة و سخونة الجلسة عندما اكد رئيس المجلس د. عزيز الدويك على ضرورة ان تنهي الجلسة الحالية اعمال الجلسة السابقة مستندا الى القانون الذي يمنع انتهاء اي جلسة بدون اغلاق .

و اعتبر رئيس قائمة فتح في المجلس عزام الاحمد ان هناك خلاف قانوني ، و طالب بعدم اقرار قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس المنتهية ولايته .

كما اكد النائب الفتحاوي د. عبد الله عبدالله بانه لايجب التصويت على القانون مرتين و ان ولاية المجلس السابق انتهت ، كما وافقه النائب محمد حجازي من غزة الذي طلب بان تكون هناك مناقشة و ليس اقرارا .

و عاد النائب عزام الاحمد ليؤجج الجلسة و قال لرئيس المجلس : " اريد ان اساعدك ، فالعرس الديمقراطي الفلسطيني بديمقراطية الانتخابات و نتائجها يتطلب التحلي بروح الموضوعية و الابتعاد عن عقلية الهيمنة ، حتى نكون اخوة في المحافظة على هذه المؤسسة التي تعتبر من اهم انجازات السلطة . "

في المقابل ، شدد النائب الحمساوي عبد الرحمن زيدان على ان المادة رقم عشرين في البند الثاني تؤكد على قانونية المسالة ، كما يجب ان تكون الامور منظمة و لا تاخذ بحساسية .

و استغربت النائب الفتحاوية ربيحة ذياب طريقة النقاش و قالت : " نحن مجلس جديد و ليس لنا بما جرى في المجلس السابق الذي انتهت ولايته ، و لا يجب علينا التعامل بازدواجية مع القوانين . "

و تصاعد الخلاف بين نواب فتح و رئيس المجلس التشريعي ، و وصلت الامور الى قطع الصوت عن النائب عزام الاحمد الذي اكد ان اسلوب الارهاب مرفوض . وطالب عدد من نواب فتح الى احالة القضية للمستشار القانوني او اللجنة القانونية .

و رغم الخلافات ، تم التصويت على البند الموجود في جدول الاعمال حيث تم اقراره في ظل امتناع نواب فتح عن التصويت . ثم رفعت الجلسة نصف ساعة لاتاحة المجال للنواب لاداء الصلاة .

انسحاب فتحاوي :

واستكملت الجلسة بعد الاستراحة ، و قال النائب د. صائب عريقات لرئيس المجلس : " انت تعبر عن كل اعضاء المجلس و لا يجب ان تعبر عن جزء ، كما لا يجب ان تنحاز لافكار معينة او جهة نقاش . و نحن في فتح لا ننوي افشال المجلس بل نعمل من اجل مصلحة الشعب . "

و عاد النقاش ليحتدم بشان مدى قانونية اقرار قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس التشريعي ، و تعددت نقاط النظام من النواب بين معارض و مؤيد .

و طالب النائب عن قائمة البديل باقرار جدول الاعمال بدل تضييع الوقت في النقاش السابق .

وقام رئيس المجلس د. عزيز الدويك بقراءة جدول الاعمال للتصويت عليه ،و يتضمن الجدول بنودا حول الذمة المالية لاعضاء التشريعي وتشكيل اللجان الدائمة ومشاريع قوانين و مقترحات حول النظام الداخلي للمجلس و الرواتب و المكافات للاعضاء، اضافة لموضوع النواب الاسرى و قرار بقانون تعديل قانون الشركات و تنظيم قطاع الاتصالات .

كما ادرج في الجدول ستة قرارات اصدرها رئيس السلطة محمود عباس في فترة غياب التشريعي ، و اقتراح د. صائب عريقات بادراج الموضوع السياسي .

و طرح الجدول للتصويت داخل المجلس بعد قراءته ، و فور البدء بالتصويت انسحب نواب حركة فتح من الجلسة مؤكدين انهم لا يصوتون على شي غير قانوني على حد تعبيرهم .

و استمرت مجريات الجلسة بصورة هادئة ، وتم مناقشة بنود جدول الاعمال كما تم الغاء جميع قرارات الجلسة الاخيرة للمجلس التشريعي المنتهية ولايته ، ورفعت الجلسة على ان تستكمل يوم غد .

من جهتها اتهمت كتلة فتح البرلمانية رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني باساءة استخدام دورها وصلاحياتها لصالح انحيازها لموقف مسبق وموقف سياسي وحزبي يخالف القانون والنظام الداخلي .

واوضحت كتلة فتح البرلمانية في بيان لها تلقت معا نسخة منه ان رئيس المجلس الدكتور عزيز الدويك تنازل عن دوره كرئيس للمجلس التشريعي لصالح موقفه وانتمائه معتبرة ذلك اخلالا بالاساس القانوني الذي انتخب على اساسه والدور الذي يجب ان يمارسه كرئيس للمجلس.

واوضافت كتلة فتح البرلمانية في بيانها ان كتلة حماس كانت جاهزة تلقائيا للتصويت على اي موقف يعكس رغباتها ولا ينسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني والالتزام بالقانون على حد وصف البيان موضحة ان هذه الاسباب هي التي تقف وراء انسحاب الكتلة من الجلسة.

واكدت كتلة فتح انها لا يمكن لها ان تكون في مجلس تمارس فيه الاغلبية العددية دور الهيمنة والاستحواذ والدكتاتورية موضحة ان ما جرى اليوم ينسف كل اسس الحوار والشراكة السياسية في اي مستوى او مؤسسة .

من جهته هدد د. صائب عريقات باللجوء الى القضاء للبت في قانونية الاجراءات التي اقدمت عليها اغلبية حماس في المجلس التشريعي .