مركز بيسان للبحوث والإنماء يناقش ورقة بحثية حول الأداء الحكومي خلال جائحة كورونا

رام الله- معا- عقد مركز بيسان للبحوث والإنماء ندوة لنقاش ورقة بحثية حول الأداء الحكومي خلال جائحة كورونا وقد شارك في النقاش عن المركز كل من الباحث الرئيسي لمركز بيسان جبريل محمد، والباحث يحيى أبو الرب، والنقابي محمود زيادة، وقد حضر هذه الندوة عدد من المهتمين عبر تقنية زووم

وقد اشتملت الورقة إحصائيات مقارنة حول نسبة الوفيات من المصابين وعدد الفحوصات ونسب الإصابات، ثم تطرّقت إلى وضع الفلسطينيين بين جائحتي الاحتلال والكورونا متطرقةً إلى السياسات الاحتلالية في ظل الجائحة، كما تعرّضت إلى أداء الحكومة الفلسطينية وسياساتها الاجتماعية والتنموية خلال الجائحة، مبينةً النقص في الموازنات الضرورية للصحة وأوضحت الورقة أنّ حالة الطوارئ المفروضة لم تتعمق لتصل إلى فرض حالة طوارئ اقتصادية تلزم القطاع الخاص بتحمل المسؤولية الوطنية في ظل الجائحة، عدا عن الخلل في الاتفاق الثلاثي بين اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل، والتي لم تراعِ ظروف العمال كما لم تجزم بعدم الاستغناء عنهم.

على صعيد متصل، فقد تبيّن أنّ هناك شبهات فساد ومحسوبية في عملية توزيع دفعات صندوق "وقفة عزّ" وبناء لجان الطوارئ المحلية التي شابها نوع من الهيمنة والإقصاء والتي لم تستند إلى إطار قانوني محدد خلال عملها.

كما بيّنت الدراسة أن الحكومة خضعت لضغوطات رأس المال وأصحاب المصالح الاقتصادية في إدارة عمليات الإغلاق والحجر خلال الجائحة، دون أن تفرض على هذا القطاع أن يساهم بشكل فعال في رفد القطاع الصحي بالتجهيزات اللازمة.

وخصصت الدراسة باباً يعالج واقع القطاع الصحي الفلسطيني الذي ارتبك أمام الجائحة نتيجة ضعف التجهيزات والكادر، ونقص الخبرة في التعامل مع هذه الظروف إضافةً إلى ضعف موازنة الوزارة وغياب أشكال التأمين الصحي كشكل من أشكال الحماية الاجتماعية، وتبين أنّ قدرة الحكومة على توفير الفحوصات متدنية بالمقارنة مع المقاييس العالمية، عدا عن فشلها في تأمين اللقاحات.

وخرجت الدراسة بتوصيات تنادي بضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الصحية والتنموية للحكومة وضرورة إصدار قانون ملزم ينظّم التأمين الصحي إلى جانب بناء منظومة للحماية الاجتماعية وضرورة تفعيل التشريعات العمالية بما فيها رفع الحد الأدنى للأجور.

وقال الباحث جبريل محمد أنّ أداء الحكومة لم يكن إلا نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة الاقتصادية والاجتماعية، فهو أداء بني على ضعفٍ عام ومزمن في القطاعات الخدمية التي توفرها الحكومة للمجتمع، وأنّ الجائحة كشفت بشكلٍ كبير عجز وفشل السياسة الحكومية وعدم قدرتها على مواجهة الجائحة بشكلٍ ناجع.

وبيّن أنّه يجب إعادة الاعتبار لمنطق تبني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لكل جماعات الضغط في المجتمع الفلسطيني، حيث غابت هذه الحقوق عن نشاطات المجتمع المدني الفلسطيني والأحزاب السياسية معاً، مما أدى إلى إمعان الحكومة في سياساتها النيوليبرالية التي أوجدت فجوة كبيرة بين الفقراء والأغنياء وفتحت المجال أمام الخصخصة في قطاع الخدمات كالصحة والتعليم وغيره.

حيث من غير المعقول أن تُبلّغ مجموعة من الشركات المدرجة في سوق رأس المال الفلسطيني عن أرباحٍ تجاوزت مئتان وعشرين مليون دولار في العام 2020 (لعشرين شركة) وفي المقابل لا تتجاوز نسبة الضريبة التي تدفعها هذه الشركات 15% ضريبة وهي نسبة غير عادلة، حيث فقد 150 ألف عامل فلسطيني عملهم في العام 2020 ومن هنا يوصي المركز بضرورة رفع ضريبة الشركات، ويمكن أيضاً إقرار ضريبة استثنائية للعام 2020 بحيث يتم توزيع أعباء الجائحة بشكل عادل.

كما يمكنكم الاطلاع على الورقة كاملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز.