عدالة على منصة تجمع ممثلي فصائل وطنية وإسلامية: الانتخابات الفلسطينية كيف وليش؟!

رام الله- معا- تحت عنوان "الانتخابات ليش وكيف" عقد الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" لقاءً وطنياً حول الانتخابات الفلسطينية، وذلك يوم الخميس بتاريخ 25 شباط 2021 في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني – البيرة.

وشارك في اللقاء كل من:جبريل الرجوب - أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، وموسى أبو مرزوق - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وعمر شحادة - قيادي في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وإبراهيم أبو حجلة - عضو مكتب سياسي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبسام الصالحي - الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، ومراد خرمة ممثل عن المبادرة الوطنية الفلسطينية، والدكتور ممدوح العكر - من الحراك الديمقراطي الفلسطيني، وتم تيسير اللقاء بجهد الإعلامية ريم العمري.

تم عقد اللقاء في سياق اهتمام ائتلاف عدالة بالقضايا الوطنية، انطلاقاً من كونه مبادرة مجتمعية تسعى نحو إحداث تغيير اقتصادي اجتماعي حقيقي مبني على قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية، وتم عقد هذا اللقاء في سياق الجدل المجتمعي الواسع حول الانتخابات الفلسطينية بعد أن أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 15 يناير/كانون الثاني 2021، مرسومًا رئاسيًّا حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) على ثلاث مراحل، لتكون المرة الأولى منذ 15 عامًا، التي تنظم فيها مثل هذه الانتخابات.

وحُدِّد يوم 22 مايو/أيار 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية، ويوم 31 يوليو/تموز 2021 للانتخابات الرئاسية، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، وعلى أن يتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب 2021. ويتزامن هذا الإعلان مع حالة سياسية غير مسبوقة منقسمة على ذاتها، مما يعطي أهمية كبيرة لهذا الحوار الوطني الذي جمع على منصته فصائل فلسطينية قررت المشاركة، وقد أثار اللقاء تساؤلات مشروعة حول أسباب المشاركة في الانتخابات، والآلية التي ستتم من خلالها.

وأشار السيد جبريل الرجوب - أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) في معرض مداخلته، حول التساؤلات المتعلقة بأسباب الدخول بالانتخابات، قبل أن يتم إنهاء الانقسام السياسي، بأن"التوجه للانتخابات هو انطلاقاً من أن هناك ثلاثة تحديات بحاجة إلى مواجهة لابد لها من أن ترتكز على الوحدة الوطنية، تتمثل: بالاحتلال، وبمعالجة موضوع الانقسام، وتجديد شرعية النظام السياسي بعملية ديمقراطية"، وعليه "تم تلبية دعوة د. أبو مرزوق لبناء جبهة وطنية.

وكانت هذه المبادرة محل تقدير فتم البدء بحوار ثنائي، بالاتفاق على عدة أسس، على أن يستمر الحوار، حيث أن انهاء الانقسام بات ضرورة وطنية لبناء شراكة في مواجهة صفقة القرن، ومواجهة الاحتلال، بحيث يتم بناء هذه الشراكة لحل مشكلة اللاجئين والعودة والتعويض، وشكلت هذه المسائل نقاط التقاء بين الطرفين".

وبذلك يؤكد رجوب على أن الذهاب للانتخابات تم بناءً على حوار ثنائي، وتفاهمات إسطنبول والتي أسست لاستراتيجية جمعية، أساسها ألا تكونبأي حال على حساب المجموع الفلسطيني. مشيراً إلى أن تفاهمات إسطنبول باركتها كل قوى العمل السياسي الفلسطيني، ومن ثم حصل لاحقاً حوار القاهرة، وعليه فحركة فتح ملتزمة ببناء الشراكة، كما أنها ترى بالانتخابات هي الطريق الوحيد للتمثيل النسبي الديمقراطي.

ويضيف رجوب بأن "وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات يجب أن تكون ضمن مسؤوليتنا جميعا لخلق أجواء إيجابية، بعيداً عنردات الفعل وبناءً على بوصلة واحدة، والمضي نحو انتخابات تخلو من كل مظاهر العنف الجسماني".

أما الدكتور موسى أبو مرزوق - نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فأشار إلى كون الذهاب للانتخابات تم بمبادرة من حماس، ولكن لماذا تم التوجه الى الانتخابات دون أن يتم حل كل الملفات العالقة، معتبراً إياه تساؤلاً مشروعاً، فيشير إلى كل الجهود التي بذلت على صعيد صياغة اتفاقيات، وتشكيل لجان وعلى رأسها شخصيات وطنية محترمة، ولكنها لم تؤدي إلى إحراز أي تقدم في انهاء الانقسام، فضلاً عن تشكيلحكومة الوحدة الوطنية، وما لبث هي الأخرى أن أبقت على الانقسام، بل وزادت عمليات الاعتقالات، فيقول د. أبو مرزوق: "لم ننجح في معالجة أثر الانقسام بتفتيت المشكلة، وعليه وجدنا أن الذهاب الى الانتخابات في ظل ظروف لم تكن مهيئة من قبل، فندرك أن حماس شاركت في الانتخابات ولم يعترف أحد بنتائج هذه الانتخابات، ولكن الوضع الجديد للعالم بأجمعه يعترف بأنه لا يمكن حذف حماس من الأجندة الوطنية، وتم الإقرار بالخطأ السابق".

ويشير د. أبو مرزوق إلى أن الأجواء الداخلية التي يتم البناء عليها تسعى إلى تجديد مكونات النظام، كشرط أساسي لمواجهة الاحتلال وخطة الضم، وتقوية مكانتنا على المستوى الإقليمي والدولي. وعليه تم بتوافق وطني على المسار، ولم يكن ثنائي فقط، وإنما يسعى إلى الكل الوطني بتفاهمات لكل الأطراف الأخرى، فلم يتم استثناء أي شخص، والانتخابات وضعت كمدخل، وليس بالضرورة أن تؤدي الانتخابات إلى انهاء الانقسام، بل قد تؤذي الى زيادة الشرخ الداخلي. أما عن شكل الدخول الى الانتخابات فسيتم بـ "الذهاب بقائمة وطنية مشتركة، لتجاوز الفيتو الأمريكي، وتتجاوز الجغرافيا، وهذا خيار حماس المفضل، ونحن ننتظر قرارات الاشقاء حول قائمة وطنية مشتركة، وقد تم اصدار بعض المواقف إزاء هذه المسألة. هل الذهاب بقائمة مشتركة مع فتح، أو مع كل القوى الوطنية فلازال محل تساؤل".

كما أشار السيد عمر شحادة القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى أن "الانتخابات بوابة لمعركة ديمقراطية يتاح فيها للشعب الفلسطيني تعزيز النضال الوطني، والديمقراطي في واقع وجود سلطتين تمارسا أثرهما على المجتمع الفلسطيني، وعليه ندخل هذه المعركة، لمواجهة الاحتلال وممارساته، ومواجهة عسف السلطتين"، ويقوم برنامج الجبهة الشعبية على التأكيد على حق المقاومة الشاملة بكافة أشكالها وكحجر الزاوية في هذا البرنامج، باعتباره ثابت ومستدام، والجانب الديمقراطي: يقوم على أن السلطة يجب أن تقدم حساب. باعتبارها قامت على أساس اتفاق أوسلو، فجزء من معركة الانتخابات مواجهة ما يسمى بعناقيد الحكومة، والتي أدت الى أزمة مستفحلة في الصحة والتعليم، ومواجهة أزمة كورونا، وجوع أطفال غزة وأطفال المخيمات، في المقابل تزداد القطط السمان. فالمشاركة جزء من الاستعداد للحوار، على الرغم من كونها غير أكيدة الحدوث، وعليه ننظر للانتخابات باعتبارها جسراً للتواؤم مع طبيعة فهمنا للمرحلة، ولتغير مسار أوسلو، والوصول إلى إستراتيجية جماعية.

ويشير شحادة إلى أنه في القاهرة تحفظنا كجبهة شعبية على العديد من المسائل، ولكن نقدر الجهود التي بذلت للسعي نحو الحوار وتقليل الاحتقاناتالمقوضة للسلم الأهلي، فالانتخابات ليست هدفاً، وانما لتغيير طبيعة السلطة، بتحويلها "خيّال مقاثي" للانتقال إلى جزء من إستراتيجية المقاومة الشعبية، غير المقيدة بأوسلو، وتتحول إلى معين لمجلس وطني جديد، فيشير إلى أن "برنامجنا هو برنامج المقاومة والتغيير، ونحن كحزب ثوري وجدي وكفاحي، وبحسم المسائل بالأغلبية، وبالتزام كل أعضاء اللجنة الشعبية بهذا الموقف، ولن نكون في قائمة واحدة تضم كل من فتح وحماس. ونحن سندخل برنامج المقاومة والتغيير وندعو أي قوى وطنية للالتفاف بأن تكون جزء من التغيير، للدخول في مرحلة تعددية سياسية ديمقراطية".

ويشير السيد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن الانتخابات أمر قائم، وهناك ست قضايا يمكن نقاشها في هذا السياق لحديث عنها: إعادة تجديد السلطة الفلسطينية، فهل بمكن تحويل الانتخابات إلى اتجاه معاكس، الانتخابات لن تنهي الانقسام ولكن لابد من تحويل هذه الانتخابات الى أداة ضغط فعلي لإنهاء الانقسام".

ويؤكد الصالحي من أن السلطة لابد من أن تحقق غايتين: الصمود والكرامة كموجهات للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتي لم يتم العمل عليها في ظل السلطات القائمة. ويطرح بأن "هذا برنامجنا السياسي، لمواجهة الفجوات الاقتصادية والطبقية، بالتركيز على التعليم، والتحرر من التدخل الأجنبي، كذلك أيضاً منظمة التحرير التي يسعى الجهد الدولي إلى إنهائها، ولا بد لهذه الانتخابات من العمل على تعزيز وجود منظمة التحرير وحمايتها باعتبارها الحامية للحقوق الفلسطينية".

أما عن شكل الدخول فيشير الصالحي: بأنه سيتم من خلال كتلة شعبية واسعة، في مركزها قوى اليسار: كتلة شعبية من كل الحركات لا تكرس الثنائية فلسطينياً، ويشير إلى أنه لابد من إدخال توصيات إضافية، وتعديلات في القانون الحالي للانتخابات لاسيما في حقوق الترشح.

ومن مداخلة السيد إبراهيم أبو حجلة - عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فيشير، إلى أن "السؤال بسيط، حول قضية كبرى"، فلماذا الانتخابات؟ يجيب "لأنه حق الناس ببساطة شديدة، وكل ما تلا ذلك يأتي ثانياً، وهذا حق تكفله كل الشرائع، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق ببناء النظام السياسي الفلسطيني، ففي ظل غياب المجلس التشريعي يتحول النظام من شبه برلماني إلى رئاسي، لدرجة إلحاق السلطة القضائية، وهذا سيقود إلى توصيفات لأسوأنظم الحكم، بحيث تعمل الحكومة من غير مراجعة ومحاسبة.

ويشير أبو حجلة إلى أن هناك ضغوط دولية وخارجية فعلت فعلها، فالاتحاد الأوروبي غير مستعد لتقديم معونات لحكومات غير منتخبة. كما يقرر أن الانتخابات لن تؤدي بالضرورة إلى انهاء الانقسام، ولكنها قد تشكل مدخل لمعالجة الحالة المزرية للواقع الفلسطيني، بعد فشل العديد من الاتفاقات والحوارات، وربما تكون الانتخابات مدخل لإحداث ذلك بإنهاء الانقسام.

وبناءً على هذه المعطيات فالجبهة الديمقراطية أمام خيارين، "السعي لوجود ائتلاف يساري ديمقراطي، وإذا ما تعطل هذا الخيار، سيتم المشاركة بقائمة خاصة بنا، وقد تحدد موعد لمؤتمر لترشح المشاركين في القائمة".

أما عن السيد مراد خرمة ممثل المبادرة الوطنية الفلسطينية، وإجابة على تساؤللماذا الانتخابات؟ فيشير إلى أن المبادرة كانت دائمة سباقة للمشاركة في الانتخابات منذ العام 2005، وإلى كونها نجحت في تشكيل ائتلافات اثبتت جدواها، ولكن هناك معضلة تتمثل بوجود قطبين هم فتح وحماس، والواجب أن يكون هناك تيار ثالث يوازن المعادلة ويقدم بديل.

ويشير خرمة "نحن نسعى من خلال الانتخابات للتغيير، على مستوى منظمة التحرير مترهلة، وقرارات المجلس الوطني والمركزي لا يتم الالتزام بها، وهذا يدلل على وجود مشكلة في بالسلطة التنفيذية".

وعلى مستوى التغيير الاجتماعي والاقتصادي، أشار إلى اعتصامات المعلمين، والمشكلات الاقتصادية، وازدياد معدلات البطالة بشكل كبير وسيطرة رأس المال.

ويشير الدكتور ممدوح العكر - التيار الديمقراطي الفلسطيني في حديثهبأن الإجابة على سؤال لماذا "لا تتعلق بعملية تداول السلطة، بقدر ما تعتبر الإجابة وثيقة الصلة بالوعي بطبيعة الوضع الراهن، ويجب التنبه عند الإجابة أننا لا نتمتع بهذا الترف خاصة أننا وصلنا لأبشع مراحل الاستعمار".

ويضيف إلى أنه من المهم الإشارة أنه لا يوجد حركة تحرر وطني نجحت بدون وحدة وطنية، وما آلت إليه الأوضاع الفلسطينية يرتبط باتفاقية أوسلو.

وبناء على هذا التوصيف يوضح د. العكر أن "الوحدة، الصمود والمقاومة هي عناوين برنامج التغيير، حيث استطاعت الانتفاضة الأولى على سبيل المثال بأساليب خلاقة أن تقلق الاحتلال وتشكل قوة ضده".

ويضيف د. العكر أن الانتخابات من شأنها تجديد البنية القيادية، فلم يتم احراز أي نجاح فلسطيني لبناء قيادة ترتقي لمستوى التخطيط الذي يمتاز به المشروع الصهيوني.

ويوجز بأن "قصور القيادة الفلسطينية كعامل ذاتي هو عدم قدرتها على التصرف بشكل وحدوي". كما أن الانتخابات قد تساعد الانتخابات على إنهاء الانقسام.

ويؤكد "أن المحطة الثالثة من الانتخابات وهي انتخابات المجلس الوطني هي الخطوة الأهم، من خلال تشكيل وحدة وطنية حقيقية. والعمل على كسر الثنائية والاستقطاب، فأبشع سيناريو ممكن أن ينتج عن الانتخابات هو إعادة إنتاج الوضع القائم، وهذا محتمل وقائم في ظل ممارسات الحزبين المهيمنين من خلال تشكيل قوائم مشتركة، وهذا ما يزيد المسؤولية، لتوجه نحو كتلة وطنية ثالثة ضاغطة، وهي شرط لإحداث التغيير وتغيير الوضع القائم وإنقاذ القضية الفلسطينية ومغادرة أوسلو،فلا بديل عن تشكيل قوة وطنية ثالثة ضاغطة لإحداث التغيير.

وفي نهاية اللقاء تم إثارة العديد من التساؤلات من قبل الحضور، حول واقع الأحزاب ومدى مخاطبتها لهموم الناس. كما أثار الحضور تساؤلات حولأثر الضغط الدولي للدفع بتوجه الانتخابات دون أن تتم بناءً على مبادرة ذاتية للخروج من عنق الزجاجة، وحول ماهية القوائم المشتركة،والحوارات الفلسطينية التي لا تتم على أرض فلسطين، بما وصف بـ "سياحة الانقسام"، إضافة إلى التساؤلات المشروعة حول القانون الانتخابي، والمشاركة النسائية، والشبابية، وعن دور الفصائل الأخرى في تعزز حالة الانقسام والتماهي معها على الرغم من المطالبة بمحاكمة طرفي الانقسام ومحسبتهم. وإعادة النقاش حول بنية منظمة التحرير ومدى ديمقراطيتها، والتي انعكست أيضاً على تركيب السلطة، وبحث الشارع عن الثقة بالقدرة على التغيير، فالنقطة الجوهرية هي حول بناء الثقة، بسؤال كيف؟.