الاتحاد العام للمرأة يعقد حدثاً دولياً للضغط على ممثلي الدول

رام الله- معا- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للحرية والسلام "ويلف" ومكتب الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من الممثلية النرويجية، ضمن مشروع تمكين المدافعين والمدافعات عن المساواة بين الجنسين لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، حدثاً دولياً هاماً قبيل انعقاد الجلسة 46 لمجلس حقوق الانسان.

وهدف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من تنظيم الحدث هو التأثير في قناعات الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الانسان 46، وتعزيز إمكانية أن يدلوا ببيانات متضامنة مع دولة فلسطين خلال الجلسة، بحيث قام شمل الحدث تقديم عروض وأوراق بحثية تقدم للحضور معلومات عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على صعد مختلفة وتأثيرها على النساء بشكل خاص. وتمثلت هذه الأوراق البحثية بثلاثة عنوانين وهي، أثر عملية الضم على النساء في الضفة الغربية وأثر الحصار على النساء في قطاع غزة، وأثر ممارسات الاحتلال وأجهزته الأمنية وسياساته السريّة على المرأة المقدسية، واستعراض أثر انتهاكات الاحتلال على البيئة.

وشارك في الحدث من فلسطين رئسية الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، وبروفيسورة نادرة كيفوركيان استاذة علم الجريمة في الجامعة العبرية، ودكتور شداد العتيلي مستشار برتبة وزير في وحدة المفاوضات، ودعاء نوفل من البعثة الفلسطينية في جنيف، كما شارك كل من السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيد مايكل لينك.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدثت السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين حول تأثير الاحتلال على حياة النساء الفلسطينيات وممارساته، الأمر الذي يؤدي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المأساة التي تعيشها الأسر، كما نوهت السيدة جيموند إلى مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية والتطور الذي حدث على صعيد توافق الفصائل، معتبرة ان خطوة الرئيس أساسية لتحقيق الوحدة.

وأشارت انتصار الوزير في عرضها حول أثر الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 وما يتبعه من انتهاكات على حقوق النساء، وطرحت السيدة انتصار الأغوار كمثال لبيان أثر الانتهاكات على النساء وما لذلك من اثار على الحق في الحركة والتنقل، والحق في المياه، والحق في الصحة. كما تطرقت السيدة الوزير إلى الانتهاكات في قطاع غزة وأثر الحصار المستمر منذ عام 2006 على النساء الفلسطينيات في القطاع مثل التأثير على الحق في التعلم، وازدياد نسبة الفقر بين النساء، والحق في الصحة، مركزة على تأثير الحرب العدوانية على غزة عام 2014 والتي أدت الى موجة هجرة داخلية كبيرة وإلى ارتفاع أعداد العائلات التي لا تملك السكن. إضافة الى تقييد الحركة على السكان في القطاع مع الضفة ومدى تأثير ذلك على ارتفاع عدد الوفيات للمصابات بالأمراض المزمنة، وخاصة السرطان نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية في غزة.

وعرضت البروفيسورة نادرة مسألة استخدام الاحتلال المعلومات السرية في تعنيف ضحاياه، راصدة الأثر على الفتيات والنساء في القدس من أجل إحكام الخوف والسيطرة والابتزاز انطلاقا من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك تأثيره على النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة بين المواطنين. ولمزيد من الايضاحات قامت بروفيسورة كيفوركيان بعرض قصص وشهادات مقدسيات عن عمليات التحقيق وتهديدهن بالمعلومات، لترهيبهن واشعارهن بأنهن مراقبات تحت السيطرة وتهديدهن بالاعتقال والحد من حركتهن وابتزازهن بمنعهم من رؤية أطفالهن وعائلاتهن.

بدوره استعرض د. شداد العتيلي سياسة الاحتلال في أثر منع وحرمان المياه عن المواطنات الفلسطينيات اللاتي يبلغ تعدادهن نصف الشعب الفلسطيني، هذه السياسة التي تتمثل بالاستغلال والسيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من قبل سلطة الاحتلال، مما يضطر الفلسطينيين الى شراء الماء. كما نوه إلى أن المياه في غزة ملوثة وغير صالحة للشرب فضلاً عن كونها مكان غير صالح للعيش.

بدوره استعرض د مايكل لينك في ختام الحدث العواقب الجندرية للاحتلال، مبيناً أن النساء قد تحملن مصاعب غير متكافئة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعددة والانتهاكات غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، مذكراً بتصريحات المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في تقريرها في 2017 بأن هدم المنازل يحمل آثار نفسية شديدة على النساء. وأيضاً تعرض السيد لينك إلى موضوع تقييد الحرية في الحركة ولم الشمل التي تعد من الانتهاكات التي تحمل أثر مختلف مبني على النوع الاجتماعي. بالإضافة الى العنف الناتج من المستوطنين وتأثيره الجنساني. وقد أثنى على التغييرات التي قامت بها دولة فلسطين في قوانينها المحلية مثل تغيير المادة 308 من قانون العقوبات، معتبراً أن الإصلاحات هي نتيجة العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تدافع عن حقوق المرأة، وأكد على ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات القانونية والتشريعية في فلسطين.