رام الله- معا- نظم معهد فلسطين لابحاث الامن القومي، ندوة أكد خلالها خبراء في الانتخابات، على ضرورة إنجاح الانتخابات الفلسطينية لعام 2021 بتوافق وإرادة وطنيين، وضرورة صياغة خطاب تحفيزي للمشاركة فيها، خاصة للمواطنين الذين يشاركون للمرة الاولى والذين تبلغ نسبتهم 53%.
وتحدث في الندوة كل من الخبير الدولي في الانتخابات د. طالب عوض، د. معين الكوع، خبير الاتصال الاستراتيجي والعلاقات العامة، وم. تيسير محسن خبير التنمية والمجتمع المدني ، وأ. باسم حدايدة الخبير في الانتخابات. وقد رحب د. نايف جراد مدير عام معهد فلسطين لابحاث الامن القومي بالمشاركين والحضور مفتتحا اعمال الندوة.
وأشار د. طالب عوض إلى أن هذه الإنتخابات مختلفة كليا من حيث النظام الإنتخابي عن سابقاتها لعام 1995 و2006، تعتمد التمثيل النسبي الكامل، وقد جاءت المراسيم الرئاسية لتؤكد التوافق الوطني حول هذا النظام، وأكدت على اطلاق الحريات العامة وتوفير الأجواء الديمقراطية للتنافس الحر، كما وتم الانتهاء من تسجيل الناخبين وحددت فترة تشكيل القوائم والتقدم للترشيح للفترة من 20 آذار وحتى 31 آذار. وتوقع عوض ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة (بين 1.8-2 مليون مقترع)، مع عدد كبير من الكتل الانتخابية قد تصل الى 15 كتلة، وأن عددا منها لن يصل إلى مستوى الحسم المحدد ب1.5% المتوقع ان تكون بين 27 و30 ألف صوت، تبعا لعدد المقترعين.
أكد د. معين كوع على ضرورة ايلاء أهمية كبيرة لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووجود 92.1% من الفلسطينيين على فيسبوك مثلا، عند صياغة استراتيجيات الاتصال الفعال مع الناخبين، مع عدم اغفال منصات التواصل الاخرى مثل تيك توك والانستغرام وماسنجرفيسبوك، واتسآب، تليغرام وغيرها، مع التركيز على فترات الذروة عند نشر الدعايات الانتخابية، واستخدام أشكال متنوعة وفعالة للتأثير وشاشات العرض، دون أن يعني ذلك تجاهل أشكال وسائل الدعاية الاخرى مثل شاشات العرض بالشوارع، البوسترات، الصحف والتلفزة والإذاعة وغيرها. وأكد كوع أن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة يتيح حرية كاملة لمختلف الكتل للقيام بالدعاية الانتخابية، ويمهد الطريق نحو إنجاح الانتخابات، ودعا مختلف القوى السياسية والكتل الانتخابية الى احترام الرأي والرأي الآخر والتعددية والتنوع، محذرا من ترويج الأخبار الكاذبة والمزيفة، والتي قد تؤثر على اراء الناخبين.
وأكد م. تيسير محيسن على ان الانتخابات حاجة ديمقراطية، ومعركة وطنية تحتاج لإرادة سياسية لإنجاحها تقوم على التوافق الوطني، وهو ما يمكنه أن يضمن تحقيق غاياتها المنشودة في تجاوز الانقسام، وتعزيز الصمود والمناعة الوطنية، والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية، وإحداث توازن في النظام السياسي الفلسطيني، وصولا لبناء نظام تشاركي صحي يقبل التعددية، مشيرا الى أن عملية تفعيل المشاركة الجماهيرية في الانتخابات تحتاج إلى تمكين الناس من التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، وهو ما يستدعي أن تحترمه مختلف القوى والفئات التي تفكر في تشكيل قوائم انتخابية، وبحيث تضمن نزاهة الانتخابات والرقابة الفاعلة عليها واحترام نتائجها من الجميع.
ومن جانبه أشار باسم حدايدة إلى أن نسبة التسجيل العالية غير المسبوقة للناخبين الفلسطينيين تؤكد تعطش المواطن الفلسطيني لممارسة حقه في الانتخاب واختيار ممثليه للهيئات الوطنية القيادية، وتوقع أن تصل نسبة المقترعين الى حوالي 2 مليون شخص، وهو ما قد يرفع العدد المطلوب للحسم ليصل الى 30-32 ألف صوت، وهو ما يستدعي أن تفكر مختلف القوى مليا قبل ان تقدم على تشكيل كتل انتخابية، حيث يحتاج الأمر إلى إمكانيات بشرية ومادية لتغطية 1090 مركز اقتراع وحوالي 5000 صندوق، وخاصة أن سخونة العملية الانتخابية تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات وحينها فإن الحسم ستقرر به القوى السياسية الكبيرة. وأكد حدايدة إلى ان عملية تشكيل القوائم الانتخابية ليست سهلة وبحاجة لعناية وحرص على إشراك مختلف الفئات الاجتماعية، من شباب ونساء وأكاديميين ومهنيين وذوي الإحتياجات الخاصة، وغيرهم، وكذلك مختلف التجمعات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة.
وشهدت الندوة مداخلات غنية من الحضور، واكد جميع المشاركين على ضرورة العمل على تجاوز كل العقبات امام نجاح الانتخابات والتنبه إلى دور الاحتلال على هذا الصعيد وأساليبه الخبيثة لتخريب العملية الديمقراطية والتشويش عليها، كما دعوا إلى التشدد في الرقابة على الانتخابات وتمويل الكتل الانتخابية محذرين من استخدام المال المشبوه والتمويل الخارجي، لشراء ذمم الناخبين والتأثير على خياراتهم.
وادار الندوة أ.عبدالله زماري، مدير وحدة الاعلام واستطلاع الرأي بالمعهد.