إطلاق حملة ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية

رام الله- معا- أطلقت منظمات حقوقية فلسطينية، حملة إعلامية ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يحاكم فيها الأسرى الفلسطينيون، مطالبة بوضع حد "لجرائم" الاحتلال في هذه المحاكم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عُقد قرب محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية غربي مدينة رام الله.
ودعت للمؤتمر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بمشاركة مؤسستي "نادي الأسير الفلسطيني"، و"الحق"، وجميعها منظمات غير حكومية، إضافة إلى هيئة شؤون الأسرى، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت سحر فرانسيس، مديرة مؤسسة الضمير إن إطلاق الحملة يأتي "بعد ثلاثة عقود من العمل في المجال القانوني في قضية الأسرى".
وأضافت أن المؤسسات الحقوقية التي تعنى بقضايا الأسرى "استنتجت أنها (المحاكم العسكرية) الأداة بيد الاحتلال لفرض السيطرة والهيمنة وإبقاء الفصل العنصري للاحتلال على الشعب الفلسطيني".
وتحاكم إسرائيل الأسرى الفلسطينيين في محكمتين عسكريتين رئيسيتين على أراضي الضفة الغربية هما: عوفر (وسط) و سالم (شمال)، إضافة إلى محاكم عسكرية لتمديد الموقوفين موجودة في عدد من السجون داخل إسرائيل.
من جهته، دعا مدير نادي الأسير قدورة فارس إلى "مقاطعة ما يسمى الجهاز القضائي الإسرائيلي: العسكري والمدني".
وقال إن الجهاز القضائي الإسرائيلي "ذراع الحكومات الإسرائيلية لقمع وقهر الشعب الفلسطيني".
وأشار فارس إلى أن "الأسرى يدفعون سنويا غرامات بنحو 30 مليون شيكل (9 ملايين دولار)، لوزارة الدفاع الإسرائيلية تستخدم لقمعنا وتمويل المحاكم غير الشرعية".
أما شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، فقال إن الحملة "ستتواصل وتتسع".
وأضاف "هناك ضحايا يقبعون في الأَسر، ومجرمو حرب يجلسون على كراسي ما يسمى المحكمة العسكرية".
وقال إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقد إلى "ضمانات المحاكم العادلة".
والأحد، أطلقت مؤسسة الضمير حملة تغريد ضد محاكمة الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
ووفق مؤسسة الضمير فإن "99 بالمئة من المدنيين الفلسطينيين، الذين يُعرضون على المحاكم العسكرية، تتم إدانتهم".
وتقول مؤسسة الضمير، عبر حسابها بـ"تويتر"، إن "غالبية القضايا المعروضة على المحاكم العسكرية الإسرائيلية تتعلق بحرية الرأي وتكوين الجمعيات والأنشطة الطلابية، وجميعها حقوق أساسية يحميها القانون الدولي".
وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4500 أسير فلسطيني، بينهم 37 سيدة و140 قاصرا ونحو 450 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
وبحسب معطيات لنادي الأسير الفلسطيني، نشرها في 2020، فقد اعتقلت إسرائيل نحو مليون فلسطيني منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.