تعقيبا على قرار المحكمة الدولية- قفيشة: الكرة الان بالمعلب الفلسطيني

الخليل- معا- أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق ضد إسرائيل بارتكابهما جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع وغزة .


الدكتور معتز قفيشة أستاذ القانون الدولي وعضو نقابة المحاميين الفلسطينيين المنتدب لمحكمة الجنائية الدولية قال "ان فتح المحكمة الدولية تحقيقا في جرائم الحرب الاسرائيلية يعني أن الامور بدأت تأخذ منحنى جدي وخلال الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة سيكون هناك اوامر قبض واحضار لبعض الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم حرب سواء كانوا من المستوى السياسي او حتى العسكري واذا لم يقوموا بتسليم أنفسهم سيتم اصدار اوامر اعتقال بحقهم من 123دولة أطراف في المحكمة الدولية .
وأضاف قفيشة خلال حديثه في برنامج طلة صباح مع الزميل عادل غريب والذي يبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا انه خلال الـ11سنة الماضية كانت هناك عملية تحضير لهذا اليوم التاريخي الذي انطلق فيه التحقيق العملي ضد المجرمين .
كيف يتم رفع القضايا في المحكمة الدولية ؟
اوضح قفيشة سيكون هناك مجموعة من القضايا المتعددة لان نظام روما الذي أسس المحكمة الدولية ينص على 53 جريمة من جرائم الحرب واسرائيل ارتكبت حوالي 43 جريمة فعلى سبيل المثال عمليات القتل العمد على الحواجز الاسرائيلية وعمليات القصف الاسرائيلي لمناطق في قطاع غزة وهدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية بالاضافة الى موضوع الاستيطان والاسرى في سجون الاحتلال فكل هذه تعتبر جرائم مؤكدا ان كل واحدة من هذه القضايا جريمة مستقلة بحد ذاتها وسيكون فيها أشخاص متهمين سواء على المستوى السياسي او العسكري .
وتابع " حتى نكون واقعيين المحكمة الدولية خلال سنوات عملها الـ20 تلاحق فقط 100 شخص حول العالم وتكون الاتهامات موجهة لرؤوس الاجرام لان المحكمة الدولية لا تمتلك كادر ضخم يمكنها من ملاحقة كل المجرمين ".
وبين استاذ القانون الدولي خلال حديث الاذاعي ان المحكمة تختار مجرمين رئيسين كرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه بيني غانتس وكزعيم اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان ومن الممكن أيضا ان تختار البعض من كبار المستوطنين على سبيل المثال رئيس مجلس مستوطنة كريات أربع وغيره لذلك يجب ان يتم توثيق اسمائهم ورفعها للمحكمة الدولية ورفع القضية وتحريكها يكون من قبل أي جهة كانت مثل لجنة اعمار الخليل او منظمات حقوق الانسان او نقابة المحامين فهؤلاء يمكنهم التواصل مع المحققين الدوليين في الادعاء العام للمحكمة .
وفي رده على تساؤل الاعلامي عادل غريب عن القضايا المرفوعة في المحكمة الدولية الآن .. قال قفيشة ان التحقيق الذي تم فتحه هو للحالة أي للمنطقة بشكل عام وليس هناك قضايا محددة مبينا ان موضوع تحريك القضايا يحتاج لشكاوى محددة .
واكد على ان الكرة الان في الملعب الفلسطيني والان بدأ العمل وهناك توثيقات موجودة لدينا من قبل منظمات حقوقية ولكنها ليست كافية لان القانون الجنائي الدولي مختلف تماما عن قانون حقوق الانسان بعمنى أنه يحتاج الى أدلة موثقة بطريقة دقيقة حتى يقتنع المدعي العام بأن الشخص المعني ارتكب جريمة لذلك يجب العمل على ضوع استراتيجية واضحة حتى ننجح في هذا المجال .
وأشار قفيشة أننا الان بحاجة لعمل جاد وهذا يتطلب خبرات و للأسف الملاحظ في فلسطين هناك نقص في الخبرات بمجال القانون الدولي حيث نحتاج من 50-60 محامي متخصيين في المجال الدولي .
وحول امكانية الاستعانة بمحاميين دوليين ... أكد انه من الممكن الاستعانة بمحاميين دوليين ولكن الأفضل ان يكونوا فلسطينيين حيث يوجد في فلسطين حوالي 10 الاف محامي نستطيع استخراج 50 محامي متخصص في القانون الدولي خاصة وان العملية ستستمر لعشر سنوات لذلك يجب أن نعد محاميين حتى يكونوا جاهزين للتعامل مع القانون الدولي مضيفا ان الاستعانة بخبراء دوليين ليس بالامر السهل فهم أيضا يعملون مقابل مبالغ مالية عالية وليسوا بالمجان .
هل يمكن الاستئناف على قرار المحكمة بفتح تحقيق بجرائم حرب من قبل اسرائيل ؟
أوضح استاذ القانون الدولي د.قفيشة ليس هناك أي امكانية للاستئناف لان اسرائيل ليست طرف في المحكمة ولا يحق لهم أن يقدموا استئناف على القرار والاعراض فقط من خلال مجلس الامن الدولي فمن الممكن ان تقدم الولايات المتحدة الاعتراض وتؤيدها بريطانيا لكن اعتقد ان روسيا والصين لن يوافقوا على ذلك الا بموافقة فلسطينية واذا تمت الموافقة الفلسطينية فهذا يعد مضيعة للجهود التي تم بذلها .
وحول امكانية رفع قضايا حدثت قبل ان يتم انشاء المحكمة .. بين المحكمة تم الطلب منها أن تختص في بتاريخ 13-6-2021 أي تاريخ بدء الحرب على قطاع غزة ومن الممكن العودة لقضايا حدثت خلال 1-7-2002 وبحسب نظام رورما ليس هناك اختصاص للقضايا التي حدثت قبل انشاء المحكمة الدولية .
وفيما يتعلق بامكانية ان تصنف المقاومة الفلسطينية جريمة حرب، أكد قفيشة أغلبية أعمال المقاومة مشروعة و لا أعتقد أن يكون هناك معاقبة عليها هذا اولا اما ثانيا الأشخاص الذين قاموا الاحتلال اما استشهدوا او تم اعتقالهم ومحاكمتهم والمحكمة الدولية لا تستطيع محاكمة أشخاص محكمون وخاصة انهم محكمون بأحكام عالية جدا والمحكمة الدولية أيضا احكامها وعقوباتها هي أقل بكثير من الاحكام الاسرائيلية ومن الممكن أن تخفف .
وتابع " أما بالنسبة للمقاومة في غزة هي أيضا مقاومتهم مشروعة وحسب معايير المحكمة الدولية يجب أن تكون الجريمة خطيرة جدا أن يكون على سبيل المثال القتلى بالمئات والذين قتلوا بالصواريخ الفلسطينية ليسوا بالكثير ولا ترتقي ان نقول عنها جرائم خطيرة "
وشدد على الرغم من ذلك يجب أن نكون مستعدين لهذا السيناريو لان اسرائيل ستيذل جهودا من خلال أصدقائها في العالم لمنع المحكمة من محاكمة واستدعاء قياداتها .
وأضاف قفيشة انه بعد ثلاثة أٍسابيع سيكون هناك اجتماع مع الجامعة العربية والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومركز الامن القومي لحقوق الانسان في مصر لنخرج باستراتيجية نتمكن من خلالها استعادة بعض الطاقات الموجودة في العالم العربي .