غزة-معا- قرر موظفو عام 2005 النزول للشارع في قطاع غزة للمطالبة بحقوقهم التي لم يحصلوا عليها منذ توظيفهم.
وأعلنوا تنظيم مسيرة جماهيرية يوم السبت القادم تضم عائلاتهم.
وهدد الموظفون بالاستمرار في فعالياتهم حتى نيل حقوقهم المشروعة أسوة بباقي زملائهم.
وقال الناطق الرسمي باسم تفريغات 2005 رامي أبو كرش لمعا إنه يجب التعامل مع ملف تفريغات 2005 على قاعدة قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005، حيث أن هؤلاء الموظفين يمتلكوا أوراق وأوامر إدارية ووثائق رسمية من تأمينات صحية عسكرية وشهادات دورات عسكرية.
وأضاف، "ملف تفريغات 2005 يجب تناوله من العمق القانوني وليس من العمق الترقيعي في تصوير حلول ترقيعية مغلفة على شكل حلول".
وأكد أن هناك أكثر من وفد ولجنة رئاسية شكلت طيلة السنوات السابقة وتم التوصل معها لتفاهمات وحلول واتفاقات على حلول ابتداءا من اللجنة الرباعية وصولا إلى اللجنة الخماسية واللجنة السداسية حتي وصولا إلى الوفد الرئاسي الأخير الذي زار قطاع غزة مؤخرا، لكن لغايةاللحظة لا يوجد استجابة حقيقية أو نوايا حقيقية لإنهاء هذا الملف.
وتابع، نحن نريد أن نلمس إجراءات تنفيذية لهذا الموضوع مبنية على أساس الاعتراف بموظفي تفريغات 2005 فما فوق بأنهم موظفون رسميون في الأجهزة الأمنية.
وشدد على الاستمرار في الفعاليات الاحتجاجية حتى يكون هناك مرسوما رئاسيا أو حكوميا يتحدث ويعترف بهم كموظفين حسب القانون، معبرا عن رفضه لأي حلول ترقيعية.