يونس لمعا: نأمل أن نصل قريبا لمحاكمة مجرمي الحرب

غزة_معا- أكد عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح التحقيق في الأراضي الفلسطينية هو قرار مهم.





واعتبر يونس في تصريح لمعا أن الأهم في هذه اللحظة النظر إلى التأسيس في التحقيق فيما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال يونس إن الحديث يدور عن عدالة الموضوع، باعتباره موضوعا ليس سياسيا وبالضرورة هو ليس سياسي بل هو موضوع عدالة.
وأضاف: "العدالة مغيبة والضحايا أبعد ما يكونون عن الوصول إليها وهناك من يرتكب الجريمة، يأمر بها وهو محصن ويفلت من العقاب، وبالتالي هي لحظة الحقيقة نحو طريق طويل للوصول إلى إنصاف الضحايا".
وتابع: نأمل أن تشكل فرصة للاقتراب من العدالة من جهة، ومن جهة ثانية أن يكون هناك تحقيقا جديا وفاعلا، مضيفا، "دون أدنى شك ستتعرض المحكمة لضغوط كبيرة، لأن دولة الاحتلال ترفض فكرة المحكمة قبل حتى إحالة الملف الفلسطيني إليها، ورفضت التعاون مع ما هو أقل من محكمة سواء كان لجان خاصة بالأمم المتحدة أو المقرر الخاص للأراضي المحتلة التابع للأمم المتحدة من زيارة الأراضي الفلسطينية".
وشدد على ضرورة أن تقاوم المحكمة كل الضغوط التي قد تمارس وعلى الدول الأطراف في المحكمة أيضا أن تحصن المحكمة وأن تضمن تحقيقا فاعلا على الأقل يضع حدا لما ارتكب من جرائم
وأوضح أن فتح التحقيق بهذه الجرائم هو بوابة من الأمل قد فتحت الآن أمام الضحايا، آملا في الوصول إلى العدالة.
وأكد أن القرار بفتح التحقيق هو ملك المحكمة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون العدالة بحجم ما ارتكب ويرتكب في الأراضي الفلسطينية من جرائم.
وأضاف، "دون أدنى شك من أمر بارتكاب هذه الجرائم ومن نفذها هو تحت طائلة المسؤولية وبالتالي الحد الأدنى من العدالة هو ضمان أن من ارتكب الجريمة ينال العقاب الملائم لأن عدم القيام بذلك يعني تغييب للمحاسبة.