المحامي القواسمي يوضح أسباب الجدل حول قانون الجمعيات

الخليل-معا- أثار قرار بقانون رقم (07) لسنة 2021 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (01) لسنة 2021 وتعديلاته الصادر بتاريخ 28/02/2021 بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء بتاريخ 11/01/2021، والمنشور في العدد الممتاز من الوقائع الفلسطينية رقم (24) بتاريخ 02/03/2021 حالة من القلق والاستنكار لدى مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية اضافة لبعض التنظيمات الفلسطينية. واعتبره البعض منهم بأن هذا القرار بقانون يمثل مساساً خطيراً ومباشراً بالحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات الذي كفله القانون الأساسي في المادة (26) منه.

كما أنه يناقض المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 20/2/2021 بشأن تعزيز الحريات العامة ويضر بشكل جوهري ببيئة الحقوق والحريات قبيل العملية الانتخابية.

وأوضح المحامي الدكتور بسام القواسمي، أستاذ القضاء الإداري والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، ان هذا القرار بقانون المعدل وضع قيوداً جديدة غير مبررة وغير ضرورية على ممارسة الجمعيات والمنظمات الأهلية لأنشطتها باستقلالية وحرية.

وتحدث الدكتور القواسمي باسهاب خلال مقابلة مع برنامج 24 والذي بث على فضائية معا، حول تأثير هذا القرار بقانون على مستقبل الجمعيات والاتحادات، وعلى مئات الموظفين الذين يعملون فيها، خاصة وان القرار بقانون شدد على أن لا تزيد رواتب الموظفين والمصاريف التشغيلية في الجمعية او الهيئة عن 25% من اجمالي الموازنة السنوية، مشيرا الى ان 95% من الجمعيات تذهب موازنتها كرواتب ومصاريف تشغيلية، الأمر الذي سيضطر عدد كبير من هذه الجمعيات اما لإغلاق أبوابها وتسريح موظفيها او التحايل على القانون بطرق ملتوية.

وطالب أستاذ القانون الدستوري والقضاء الإداري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، الدكتور بسام القواسمي الرئيس محمود عباس، بتجميد هذا القرار بقانون لانعكاساته السلبية على واقع الجمعيات بشكل خاص والمجتمع الفلسطيني بشكل عام، داعيا الوزارات المختلفة لمراقبة أعمال الجمعيات كل في مجال اختصاصه بحسب القوانين السارية والمعمول بها قبل اصدار القرار بقانون حول الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، لأن تلك القوانين كفيلة بالقضاء على الشبهات والتسيب ان وجد في اي جمعية.

للمزيد من التفاصيل يمكن مشاهدة اللقاء كامل من خلال الرابط التالي.