سعد: في اليوم العالمي للمرأة نجدد دعمنا للمرأة الفلسطينية العاملة

رام الله- معا- جدد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، دعمه وتأييده للمرأة الفلسطينية العاملة، تجسيداً لرؤية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الرامية إلى دعم وتمكين النساء العاملات، الأمر الذي وجد انعكاسه الجلي في قرارات المؤتمر العام السادس الذي عقد في نهاية شهر كانون ثاني 2021م في مدينة أريحا، وصادق على رفع نسبة تمثيل المراة في كافة مؤسسات الاتحاد بنسبة 30%.

وفقاً لسعد "هذا يستدعي من المرأة العاملة، تعزيز حضورها وتواجدها داخل النقابات عبر توسيع نطاق تنسيب النساء للنقابات القطاعية، ما سيعكس نفسه بالضرورة على حضورهن ودورهن داخل هيئات ومؤسسات الاتحاد كافة، حتى تتمكن المرأة من تحويل كفاحها إلى نجاز حقيقي على الأرض، ومن ثم تعزيزه بالتشريعات التي تلزمه؛ ما يكفل حماية مستقرة لحقوق النساء المكتسبة، وفي مقدمتها زيادة نسبة تمثيلها داخل المؤسسات الأهلية والعامة بما فيها البرلمان القادم".

وأضاف "علينا مؤازرة المرأة الفلسطينية التي تستحق هذه المكانة نظير كفاحها وصبرها الذي قل مثيله على مدار التاريخ الإنساني؛ لأنها وقفت إلى جانب الرجل الفلسطيني في كل المحافل والساحات، وفي مقدمتها امتشاق بندقية الكفاح الوطني المشروع والصمود داخل قلاع الأسر وأقبية التحقيق".

ودعا سعد إلى تذكير العالم بأهمية تفعيل العمل بالقرار ألأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وخصوصا للنساء الفلسطينيات، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.

كما طالب المستوى السياسي الفلسطيني بتحسين جودة التشريعات الخاصة بالمرأة ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والقرار الأممي رقم (1325)، وإعلان بيجين وخطة العمل المنبثقة عنه عام 1995م، وقبله إعلان مكسيكو عام 1975م، وكوبنهاغن عام 1980، ونيروبي عام 1985م، والعمل على ضمان تنفيذ وتطبيق هذه القوانين في مختلف المجالات، ومساءلة جميع الجهات التي تجحف بحقها، وإقرار قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية والعائلة بشكل عاجل ومواجهة العنف ضد المرأة.

كما طالب بالتنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30% في جميع مؤسسات دولة فلسطين، وضرورة التدخل الإيجابي عبر تكريس العمل بـ " الكوتا" النسائية في الانتخابات والتوظيف ورفعها الى نسبة 40% انسجاما مع اتفاقية سيداو.

ودعا جمهور النساء إلى تحسين جودة مشاركتن وتطوير مضامنيها سيما في الانتخابات بمختلف أنواعها برؤى نسويه جريئة، ومباشرة خطة عمل ميدانية عنيدة للمطالبة بمواءمة التشريعات مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية؛ ما يكفل وصولهن ومن ثم استقرارهن في مواقع صنع القرار الوطني، وتكيف الوعي العام مع محرمات عدم الإجحاف والتمييز بحق النساء.

وأضاف، بهذه المناسبة يطيب لي الطلب من أرباب العمل الوطنيون بدء صفحة جديدة من التعامل مع النساء العاملات، ومنحهن حقهن في الأجر العادل وساعات العمل الملائمة، ومنحنهن حقهن من الحد الأدنى للأجور، والسماح لهن بالانتساب لمنظماتهن النقابية بحرية تامة ودون ضغوط، ومنحن ساعة الرضاعة وإجازة الأمومة المدفوعة، وعدم تعريضهن للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي وعدم استباحة حرماتهن والتجبر بهن.

وتابع "وهذا لن يتم إلا بمصادقة الحكومة الفلسطينية على الاتفاقية (190) التي اعتمدت من قبل المؤتمر المئوي لمنظمة العمل الدولية، لتشريع مساعي التصدي الوطني للعنف والتحرش في عالم العمل، وتجريم ممارسي ذلك العنف بمختلف أشكاله، وصولاً لبيئة عمل آمنة للجميع".