السبت:
23/11/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله- معا- أكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني أن الوزارة وشركائها يسعون بكل جدية ومسؤولية ليرى قانون لحماية الأسرة من العنف النور للقضاء على كل حالات العنف والابتزاز والتهميش والقتل الذي تتعرض له النساء والتقليل من مخاطر العنف الموجه ضد المرأة والأسرة بما يحفظ النسيج الاجتماعي للأسرة الفلسطينية.
وفي بيان الوزارة الصادر بمناسبة الثامن من آذار قال وزير التنمية "لا يفصل ذكرى الثامن من آذار(اليوم العالمي للمرأة ) لهذا العام سوى بضع أيام عن الذكرى الأولى لرصد أولى حالات الاصابة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينة، والتي ساهمت بارتفاع عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بسبب التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي سببتها الجائحة، فقد بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، التي تعاطت معهن مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية في محافظات الضفة الغربية 358 امرأة وفتاة وفقا لتقرير السنوي للعام 2020."
وتابع د. مجدلاني " إن الوزارة وفي ظل تلك النتائج لحالات العنف ضد النساء والتي يتم التعاطي معها بشكل يومي، كثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن لتجاوز الظروف شديدة التعقيد والصعوبة التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا، وتوقف العجلة الاقتصادية، خاصة وان أكثر من عُشر الأسر الفلسطينية ترأسها نساء حيث ترأس النساء حوالي 11% من الأسر في فلسطين، مشيرا أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية التنموية الجديدة لتمكين النساء من من خلال برامج التمكين الاقتصادي التي تنمح للنساء التي ترأس أسرها ، لدمجهن بعجلة الانتاج ودفع عجلة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الصمودهن في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها شعبنا.
كما أن الوزارة توفر الحماية والرعاية والتمكين والادماج للنساء ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي من خلال مراكز الحماية التابعة كمركز حماية ورعاية وتمكين المرأة (محور) وكذلك كل الشركاء العاملين في القطاع."
وأضاف وزير التنمية د. مجدلاني عن عدد النساء والفتيات ضحايا العنف اللواتي تم تحويلهن الى مركز حماية وتمكين المرأة(محور) التابع للوزارة 37 من مجمل اللواتي تعرضن للعنف.
وأوضح د. مجدلاني أن الوزارة تقدم للنساء والفتيات ضحايا العنف العديد من الخدمات حيث انتفعت 37% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي، والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لدمج الضحايا بالخدمات التي تقدمها الوزارة المتمثلة بالمساعدات النقدية والعينية، والمساعدات الطارئة، والتأمينات الطبية، والتمكين الاقتصادي، وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.
وأشار الوزير وفقا لقاعدة البيانات التي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات فأن 46% من النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات، و47% من اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن كن متزوجات، وغالبيتهن يعشن في مستوى معيشي متوسط.
وتوجه د. مجدلاني بالتهنئة للنساء الفلسطينات الصامدات في وجه عنف الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك اللواتي استطعن الصمود في وجه العنف المبني على النوع الاجتماعي نحو الاندماج بأسرهن ومجمعهن مرة أخرى، كذلك التهنئة والشكر للعاملات في وزارة التنمية الاجتماعية خاصة العاملات بمراكز الحماية والتمكين والرعاية على مختلف أشكالها، على عملهن في ظروف استثنائية لحماية الفئات المهمشة وخاصة المعنفات في المجتمع الفلسطيني.
كما شكر الوزير كل الشركاء وأطراف العدالة، في النيابة العامة والشرطة الفلسطينية والمؤسسات المتخصصة في مجال العمل مع النساء، على تعاونهم الوثيق ومساندتهم الدائمة لعمل طواقم الوزارة في الحماية والرعاية والتمكين للنساء ضحايا العنف بكل اشكاله.
يذكر أن أشكال العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، تنوعت إذ تعرضت 40% منهن للعنف النفسي و30% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً
أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي،والعنف الاقتصادي، والاغتصاب، والخطورة العالية على الحياة، والعنف الالكتروني، والإجبار على الزواج).
وأن العنف الممارس ضد النساء دفع بـحوالي 60% منهن إلى الهروب من المنزل تسجيل ما نسبته 17% منهن محاولة الانتحار، ،إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية، والإصابة بالكسور والرضوض، والاعاقات الجسدية والحمل خارج إطار الزواج.
