الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه تعقد ندوة بمشاركة الأمناء العامين وقيادات حزبية

رام الله- معا- بمبادرة ودعوة من الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية عقدت ندوة بعنوان (الانتخابات التشريعية أفاق واستحقاقات) بمشاركة متحدثين عدد من الأمناء العامين وقيادات وطنية على المستوى الوطني د. صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ود. أحمد مجدلاني أمين عام جبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ، ود . واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية ل م.ـت.ف ، و أ . صالح رأفت أمين عام فدا عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ، و أ . بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب عضو اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ، و د. ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء الأسبق ممثلا عن حركة حماس ، و حلمي الأعرج عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، ود. سليمان جرادات رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظيفة العمومية وأدارت الندوة الإعلامية السفيرة أميرة حنانيا عضو المجلس الوطني الفلسطيني .حيث حضر الندوة العديد من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين والأكاديميين وقيادات من مختلف الأحزاب السياسية وأعضاء من الهيئة الإدارية والعامة للهيئة ، وبعد ان قدم المتحدثين أوراقهم ومداخلات قيمة من المشاركين أوصت الندوة العديد من التوصيات:

الإشادة بقرار الرئيس محمود عباس بالمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15/01/2021م الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وتحديد 22 مايو 2021 لإجراء الانتخابات التشريعية الثالثة.

التأكيد على مشاركة المواطنين المقدسيين وضمانة حريتهم في الانتخاب والترشيح في المراكز الانتخابية في القدس الشرقية والتصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي لأي إعاقة لإجراءات الانتخابات في القدس الشرقية .

ضرورة حماية الانتخابات والالتزام بنتائجها وتداول السلطة والتعددية الحزبية التي ستؤسس لمرحلة جديدة في صياغة شكل ونظام وسياسة البيت الفلسطيني الداخلي .

الرفض التام لتدخل المال السياسي والمطالبة بضبط التمويل للانتخابات وفق الأصول القانونية وخاصة التمويل الخارجي للأحزاب والقوائم التي ستخوض الانتخابات تحت طائلة المسؤولية القانونية.

تعزيز مشاركة الشباب وإعطائهم الدور المستقبلي في الانتخابات التشريعية لما يمثلونه من زخم انتخابي ولتأسيس لمرحلة جديدة لاستكمال مؤسسات الدولة .

التأكيد على أهمية مشاركة المرأة الفلسطينية وتعزيز دروها في الحياة السياسية وإعطائها حقوقها وزيادة نسبة مشاركتها في صنع القرار .

المطالبة ببث روح الخطاب الوحدوي وتذليل كافة العقبات في مباحثات القاهرة وإبداء المرونه من كافة الأطراف للانتقال إلى حالة التفاهم وضمانه التوافق كنتاج لمجرياته لتدفق العملية الانتخابية لإنجاح الانتخابات التشريعية كممارسة ونهج ديمقراطي فلسطيني .

تعزيز التمثيل الشامل للبيت الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تميزت عن غيرها كصاحبة أطول تجربة سياسية ونضالية وممثله لكافة الفلسطينيين أينما تواجدوا في الداخل والشتات.

تثمين الدور الكبير للجنة الانتخابات المركزية في متابعة عمليات التسجيل ومراجعة السجلات الانتخابية للمواطنين وتهيئة الظروف المناسبة بشفافية عالية الدقة ووفق المعايير الدولية .

المطالبة بضرورة التعاون بفتح المجال للمؤسسات المحلية للمراقبة على الانتخابات والتي تنطبق عليها الشروط واللوائح الناظمة بذلك الشأن.

المطالبة بحماية دولية لنتائج الانتخابات عبر مشاركات حكومية ومنظمات دولية بنزاهة وشفافية والاعتراف بنتائجها لمواجهة أي اعتراض للاحتلال الإسرائيلي والتصدي لإجراءاته المستقبلية وتحميله المسؤولية للخطوات التي يمكن اتخاذها بناء على نتائج الانتخابات .

الاشارة الى ضرورة مراعاه الوضع الوبائي لجائحة كورونا وأثارها السلبية والتي تفرض حضورها على الواقع الفلسطيني أسوة ببقية دول العالم، والخشية من تأثيرها على المشاركة المجتمعية وتأجيل الانتخابات بسبب تفاقم الإصابات وزيادة حالات الوفيات خلال الأشهر القادمة.