مجلس الوزراء يناقش موازنة 2021 ويخصص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها

رام الله- معا- ناقش مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، موازنة 2021، وقرر تخصيص الجلسة المقبلة لاستكمال نقاشها وإقرارها لاحقا.

واستمع المجلس إلى عرض مبدئي من وزير المالية لموازنة 2021، الذي أشار خلاله إلى أن هذه الموازنة جاءت بعد انقطاع دام عامين عن اعتماد موازنة عادية، مؤكدا ضرورة أن تكون موازنة 2021 موازنة عادية ليتم بموجبها تحديد السقوف ومعالم الإنفاق، وأن تعكس التوجهات العامة للحكومة وتطلعات واضعي السياسات.

وقال وزير المالية إن الموازنة ستتصف بالمرونة والقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.

كما قرر مجلس الوزراء تقديم حوافز ضريبية للمنح المقدمة للمشاريع المقامة في المناطق الصناعية أو لتلك الراغبة في الانتقال إليها، والتنسيب بتخصيص عدد من قطع الأراضي الحكومية لمنفعة البلديات والجهات الحكومية، وتخصيص موازنة ضمن مشروع تخضير فلسطين للزراعة المنزلية.

ووافق على البدء بتشغيل مستشفى وزارة الصحة في عتيل ضمن موازنة الوزارة للعام 1202، واعتماد توصية لجنة استثمار الأراضي الحكومية لإنشاء موقف سيارات في الخليل ضمن نموذج الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص (BOT)، كذلك وافق على عدد من مشاريع الأنظمة والقوانين.

وكان رئيس الوزراء كشف في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت عبر تقنية الاتصال عن بعد، عن حصول تقدم كبير في الاتصالات للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، وقال: "لقد طرأ تقدم كبير في الحصول على اللقاحات سواء تلك التي ستصلنا على شكل تبرعات من منظمة "كوفاكس" العالمية، أو تلك التي سددنا ثمنها لدى الشركات المنتجة للّقاحات متعددة الجنسيات".

وأوضح رئيس الوزراء أن "المشكلة ليست في توفير الأموال، بل في إيفاء الشركات بالتزاماتها، فهناك قرصنة للقاح، وتسييس لتوفيره، وهناك طلب هائل والعرض محدود، ورغم ذلك فإننا فعّلنا جميع قنواتنا الدبلوماسية والسياسية والدولية والطبية وعلاقاتنا مع العالم وعلاقات أصدقائنا".

وأضاف: "وعليه نتوقع مردودا إيجابيا لهذه الجهود ستثمر بوصول الدفعة الأولى من اللقاحات، وسيكون بإمكاننا قريبا إطلاق حملة وطنية للمناعة المجتمعية، تبدأ من الأشخاص الأولَى بالرعاية، من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، لنتمكن خلال الفترة المقبلة من خلق بيئة آمنة مجتمعية حماية لأهلنا من هذه الجائحة".

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته لإقبال المواطنين الواسع على المنصة التي أعلنتها وزارة الصحة، وتسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح، مؤكدا ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها والتقييد بها.

وحول الإغلاق الشامل في جميع المحافظات للحد من تفشي فيروس "كورونا"، قال رئيس الوزراء: إن الإغلاق جاء حسب الاتفاق مع المحافظين ولمدة خمسة أيام مع يومي الجمعة والسبت، لتصل أيام الإغلاق في جميع المحافظات إلى 14 يوماً، وهي المدة التي أوصت بها اللجنة الوبائية لكسر سلسلة الوباء، ووقف تفشيه المتسارع، مستلهمين تجربة الإغلاق التي بدأناها مع بدايات ظهور الفيروس في مثل هذه الأيام قبل عام، والتي تمكنا خلالها من بلوغ نتيجة صفرية في أعداد الإصابات بعد أن استطعنا بفضل التدابير الاستباقية، وتنامي الوعي لدى المواطنين بمخاطر الوباء، التشافي التدريجي والتعافي الحذر من الإصابة بالفيروس المستجد.

وأضاف: لا نستطيع التنبؤ بسلوك الفيروس الذي يتمدد بسلالاته المتحورة، ورفع معدلات الإصابة في العديد من الدول، ونحن منها، والتي وجدت نفسها مضطرة للعودة للتدابير والإجراءات، على وقع الارتفاع المتصاعد في نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات، وغرف العناية الحثيثة إلى مستويات مقلقة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة قد بادرت خلال الأيام الماضية بإجراء توسعة جديدة في العديد من المستشفيات في جميع المحافظات، وزادت من أعداد الأسِرَّة بالمستشفيات، واستحدثت أقساماً جديدة لاستقبال الأعداد المتزايدة للمصابين، وتم رفد الطواقم الصحية والطبية بأعداد جديدة من العاملين للتعامل مع حالات الإدخال الجديدة للمستشفيات لمواجهة هذه الموجة المقلقة من الانتشار غير المسبوق للفيروس، ويجري التعاون على أكمل وجه مع المستشفيات الأهلية والخاصة لضمان تقديم الخدمات الطارئة في كل أنحاء الوطن.

وفي سياق آخر، قال رئيس الوزراء: "إن الفصائل الوطنية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة اليوم وعلى مدار يومين، وذلك لإكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل، معرباً عن أمله للإخوة المجتمعين في القاهرة التوفيق في وضع اللمسات الأخيرة على التوافقات الوطنية لإجراء الانتخابات".

وبهذا الخصوص، توجه رئيس الوزراء "بالشكر والتقدير للإخوة المصريين على احتضانهم لجلسات الحوار الوطني، وإسهامهم في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات، إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجراء الانتخابات".

وتقدم باسم مجلس الوزراء، بخالص العزاء إلى الإخوة في الأردن الشقيق، ملكا وحكومة وشعبا، بفاجعة وفاة عدد من المواطنين في أحد المستشفيات، بسبب انقطاع الأوكسجين، متمنيا السلامة لأهلنا في الأردن والخير كله.

كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للرسالة التي بعث بها أعضاء من الكونغرس الأميركي لوزارة الخارجية الأميركية، وطالبوا خلالها إدارة بايدن بإدانة الاستيطان، والتحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربين عن قلقهم من تخلي إسرائيل عن التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي المحتلة.

وأدان رئيس الوزراء بشدة قيام جمهوريتي التشيك وكوسوفو بافتتاح مكتب لسفاريتهما في القدس المحتلة، مؤكداً أن "هذا القرار يخالف الإجماع الأوروبي والقانون الدولي، وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، وهي خطوة أحادية تؤثر على مستقبل العملية السياسية، وتساهم في خرق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وقضايا الحل النهائي".

وشدد على أن "مثل هذه القرارات لا تستطيع المساس بحقوقنا المشروعة في القدس، كونها أرضا فلسطينية محتلة وعاصمة دولتنا الفلسطينية".

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول الحالة الوبائية في ضوء ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وأثر التدابير الحكومية في تسطيح المنحنى الوبائي لتخفيف العبء على الكادر الطبي وعلى المستشفيات التي شارفت الطاقة لاستيعابية فيها على النفاد.

ووجه مجلس الوزراء شكره لسيادة الرئيس لتبرعه بـ30 جهاز تنفس اصطناعي لوضعها في الأقسام الجديدة التي جرى توسعتها، لاستيعاب الأعداد الجديدة من المصابين بالفايروس.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير حول المشاريع الإنتاجية التي تعمل الحكومة على إنشائها لتكون بديلا للنساء العاملات في المستوطنات، حيث أوعز رئيس الوزراء بتوفير التمويل اللازم لتلك المشاريع.