حقوقيون يتقدمون بمذكرة للنائب العام لتعديل المادة المتعلقة بالتمويل الخارجي للكتل الانتخابية

القدس- معا- في سياق الحفاظ على العملية الديمقراطية، ذكر المحامي بسام بحر ان مجموعة حقوقين من اجل القدس ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة القدس تقدمت بمذكرة قانونية للنائب العام حول المادة 68 من قانون الانتخابات والتي تتعلق بالتمويل الخارجي للكتل الانتخابية، وذلك حتى يكون هناك رقابة على هذه الكتل فبل موعد الانتخابات وليسه بعد صدور النتائج خيث ان نص المادة 68 الفقرة الثانية تنص على ان تقوم الكتل الانتخابية بتقديم كشف كامل حول مصادر تمويلها في خلال شهر مت صدور النتائج، وهذا قد يترتب عليه اثار قانونية لهذه الكتل.

وقال بحر: إنه يجب ان يتم تعديل الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الانتخابات لكي تكون هذه الرقابة قبل النتائج وليسه بعدها، وان تقدم هذه الكتل الكشف المالي حول تمويلها قبل يوم الانتخابات بما لا يقل عن 72 ساعة، وان يتم تدقيقها من قبل مدققي حسابات معتمدين حتى لا يدخل علينا من تآمر على هذا الوطن تحت عباءة الديمقراطية والذي سيكون له عواقب وخيمة على قضيتنا الفلسطينية، لذا وبناء على ذلك نتوجه الى الرئيس لتعديل هذه المادة.

وقد رحب النائب العام بالوفد واكد على دور القدس بكافة مؤسساتها في خدمة قضايا الوطن ككل وان فعاليات القدس هي الخامية للقضية الفلسطينية بكافة المجالات.