18 عاما على مقتل ناشطة السلام "راشيل كوري" في غزة

غزة- معا- تمر الثلاثاء (16 مارس/ آذار)، الذكرى الـ18، على مقتل الحقوقية الأمريكية راشيل كوري، في قطاع غزة، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ولقت كوري، حتفها عام 2003، بعد أن دهستها جرافة إسرائيلية، كانت تقوم بأعمال هدم لمنازل فلسطينيين، في مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وكانت كوري، ترتدي آنذاك، بزّتها البرتقالية، للتعريف عن نفسها بأنها ناشطة حقوقية أجنبية، وحاولت برفقة ثمانية من زملائها في حركة التضامن الدولية، وهم وفق تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، خمسة أمريكيين وثلاثة بريطانيين، منع جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال من هدم المنازل في مدينة رفح.
وعندما كانت تنادي بمكبّر الصوت على الجنود الإسرائيليين داخل الآلة العسكرية، في محاولة لإيقافهم عن تجريف المنازل، دهستها الآلة بشكل متعمّد، وفق المركز.
وتعتبر كوري، أول ناشطة سلام دولية تقتل بينما كانت تحتج على عملية هدم للمنازل الفلسطينية تقوم بها قوات الاحتلال.
ووصلت كوري، وهي من مواليد 10 أبريل/ نيسان 1979 في أولمبيا بواشنطن، قطاع غزة ضمن حركة التضامن العالمية عام 2003.
وشكّل نبأ مقتل الناشطة كوري في غزة، صدمة لدى المواطنين والجهات الحقوقية والرسمية، وذلك لأنها مواطنة أمريكية، وجاءت فقط للدفاع عن فكرة السلام باستخدام الوسائل السلمية المتعارف عليها دولياً.
وخلال السنوات الماضية، عملت مؤسسات محلية ودولية على تخليد ذكرى واسم راشيل كوري، من خلال إطلاق اسمها على فعاليات متنوعة وإنتاج أفلام تحمل اسمها.
ومن رسائلها الأخيرة التي أرسلتها لأهلها قبل مقتلها تقول فيها "أعتقد أن أي عمل أكاديمي أو أي قراءة أو أي مشاركة في مؤتمرات أو مشاهدة أفلام وثائقية أو سماع قصص وروايات لم تكن لتسمح لي بإدراك الواقع هنا، ولا يمكن تخيل ذلك إذا لم تشاهده بنفسك، وحتى بعد ذلك تفكر طوال الوقت بما إذا كانت تجربتك تعبر عن واقع حقيقي".
وفي السياق، قال المحامي في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد العلمي "إن المركز تابع مقتل راشيل كوري ووثق الجريمة، واتخذ جميع الإجراءات القانونية أمام جميع الجهات القضائية الإسرائيلية".
وأضاف في حديث خاص لوكالة الأناضول إنه "تم رفع دعوة ضد جيش الاحتلال في المحاكم الإسرائيلية، ولكن المحكمة المركزية في حيفا، ردت بتبرأة الجيش من مسؤولية قتلها، وقالت إنها هي من وضعت نفسها في هذا الوضع الخطر".
وأشار إلى أن المركز حاول رفع قضايا ضمن نظام الولاية القضائية الدولية، في دول أخرى مثل أسبانيا وفرنسا ضد الجيش الإسرائيلي، لكن لم يتم محاكمة أحد أو تجريم الجنود بسبب التدخلات والضغوط الإسرائيلية".
وأضاف العلمي إنه "تم رفع قضية ضد الشركة التي صنعت الجرافة التي قتلت من خلالها الناشطة كوري، وتمت استجابة جزئية بإيقاف توريد ذلك النوع من الجرافات لجيش الاحتلال، لكن بعد فترة عادت الأمور لما كانت عليها".
وتابع "يمكن العمل على تفعيل ملف راشيل كوري، ضمن الملفات التي ستقدم مستقبلاً للمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق فيها ومحاكمة الجناة، بعد أن يتم الانتهاء من النظر والتحقيق في ملفات عدوان عام 2014 ومسيرات العودة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في فبراير/ آذار الماضي، قراراً يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجاء في نص القرار أن "المحكمة الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967".
ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.