نقابة العاملين في بلدية الخليل تصعد من احتجاجها

الخليل- معا- قال رئيس نقابة العاملين في بلدية الخليل ابراهيم القواسمة، ان النقابة أبرمت عدة اتفاقيات وتفاهمات مع المجلس البلدي في وقت سابق، ومع الأسف لم يتم تنفيذ اكثر من 30% من هذه التفاهمات والالتزامات التي قطعها المجلس البلدي على نفسه.

واضاف القواسمة في حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير" الذي يقدمه الاعلامي رياض خميس ويبث على فضائية معا اذاعة الرابعة :" نحن نعلم صعوبة الظروف لكن ما دفعنا للاحتجاج هو عمل موظفي بلدية الخليل في ظل الكورونا، حيث اننا لم نتوقف عن العمل ابدا، ويجب على المجلس البلدي ان يعطي هؤلاء الموظفين حقوقهم المشروعة".

وأشار انه ليس هناك مطالب جديدة او تعجيزية كما يدعي المجلس البلدي واي مطلب يعتبرونه تعجيزي سيتم القاؤه في سلة المهملات.

اما عن المطالب فقال القواسمة "للرابعة ومعا" :"كان هناك مطلب فتح الفئات والدرجة للموظفين قبل 2014 وعندما تم تنفيذ النظام للهيئات المحلية الجديد، تم تنفيذه في بلدية الخليل في بداية 2014، وقبل تنفيذه كان لدى النقابة شروط وتم التوقيع عليها من قبل وزارة الحكم المحلي والنقابة الوطنية ونقابة العاملين في بلدية الخليل وهي الموظفين القدامى بحيث يسري عليهم النظام القديم والنظام الجديد يسري على من توظف ما بعد 2014 والذين يريدون فتح فئاتهم ودرجاتهم من هنا وحتى 15 عاما قادمة لا يتجاوزون السبعين موظفاً".
ونفى القواسمة وجود أزمة مالية في بلدية الخليل، مضيفاً:" لا يوجد أي ازمة مالية لدى المجلس البلدي كما يدعى بل هناك ازمة ادارية".

ولفت القواسمة لآخر جلسة تم عقدها مع المجلس البلدي قبل شهرين بحضور نحو 30 مهندس ومدير دائرة في بلدية الخليل والتي تم الاتفاق فيها على عدة بنود، ولكن المجلس البلدية أخل بهذه الاتفاقيات والمتمثلة باستكمال تنفيذ علاوات المخاطرة المقررة من الوزارة وهي ليست مطلب جديد، والجمع بين العلاوات الاشرافية والمخاطرة وهناك تعليمات بذلك حيث انهم لبوا 30% من هذه المطالب فقط.

وأردف بالقول:" نحن التزمنا بقانون العمل الفلسطيني ووجهنا كتاب في الثامن والعشرين من شُباط اعلنا فيه فتح نزاع عمل مع المجلس البلدي ولم يتم التجاوب حتى اللحظة، و الاسبوع الماضي قمنا بوقفة احتجاجية خلال يومين بالاسبوع مع التواجد ولمدة ساعة فقط كخطوة تحذيرية ولم يلتفت لنا المجلس البلدي".
واعلن القواسمة" للرابعة ومعا" ان هناك برنامج احتجاجي يشمل هذا الاسبوع تبدأ من يوم غد الاحد ويومي الثلاثاء والخميس الساعة الثانية عشر ظهرا مع المغادرة، ورغم هذا الاعلان الا ان المجلس البلدي لم يتواصل معنا نهائيا ولم نلقى أي مبادرة لايجاد حل وسط، وأضاف:" ستبدأ النقابة بجميع تواقيع الهيئة العامة من اجل ان يكون الاضراب قانوني هذا الاسبوع".





ودعا القواسمة عبر "الرابعة ومعا" المجلس البلدي لتفهم مطالب النقابة، وعدم التذرع بان الامور مادية صعبة وبسبب تأثيرات جائحة كورونا.