فيديو- لجنة الانتخابات: هكذا سيصوت المقدسيون وإسرائيل لم ترد على مشاركة القدس

الخليل- معا- قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل انه لا رد اسرائيلي حتى هذه اللحظة على طلب القيادة الفلسطينية بإجراء الانتخابات في مدينة القدس، مشيرا ان الفصائل الفلسطينية في القاهرة أكدوا على ضرورة اجرائها في العاصمة المحتلة كما حدث في الانتخابات السابقة وبالتالي جميع الجهود تنصب في مجال ذلك.
وأضاف كحيل، خلال برنامج "الطريق الى التشريعي" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر فضائية معا واذاعة الرابعة وشبكة معا الاذاعية، انه بسبب المنع الاسرائيلي، اللجنة لا تفتح مراكز لها في القدس ونحن نعتبر كل مقدسي مُسجل سواء لغرض الانتخاب او الترشح وبالتالي يدرج اسمه في قوائم الترشح.
وتابع :" اللجنة تقوم بتسجيل المقدسيين الذين يقومون بالاقتراع في ست مراكز بريد في المدينة ولكن أيضا بقية المقدسيين يستطيعون التوجه الى 15 مركزا في محيط المدينة للتسجيل والاقتراع في نفس اليوم، وهذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية".
وحول مشاركة لجنة الانتخابات في حوار القاهرة الاخير، قال كحيل خلال حديثه الاذاعي:" نحن شاركنا بناءً على طلب من الفصائل الفلسطينية، وقمنا بتقديم وعرض كل القضايا التي تحتاج الى علاج وتوافق لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وبالفعل حصلنا على اجابات واضحة خاصة فيما يتعلق بموضوع الامن".
وفيما يتعلق ببدء اللجنة باستقبال طلبات الترشح، ذكر المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، انه بالأمس استلمت اللجنة طلبات ترشح من ثلاثة قوائم قائمتين من غزة وقائمة من الضفة وعلى ما يبدو ان هذه القوائم طلباتها الضرورية للتقديم مقبولة أي انها تحتوي على المتطلبات الرئيسية وجاري الفحص لها لضمان مطابقتها للشروط سواء كانت شروط قانونية للقائمة او لمرشحي القائمة. موضحاً انه اذا تم اكتشاف أي خلل في القائمة سيتم إعلام المفوض لها لإصلاح الخلل خلال مدة الـ12 يوما وهي فترة تقديم طلبات الترشح وفي ذات الوقت اذا ارادت أي قائمة سحب ترشحها فيحق لها ذلك حتى تاريخ 29-4-2021.
وبخصوص فتح حسابات للقوائم المترشحة في البنوك، أفاد كحيل خلال برنامج "الطريق الى التشريعي "اللجنة تقوم بكل التسهيلات اللازمة من اجل تسهيل تسجيل المواطنين الراغبين في ترشيح انفسهم للانتخابات، وبالأمس اجتمعنا مع سلطة النقد وتوصلنا لحل ان تقوم المؤسسة بمخاطبة البنوك ونأمل منها ان تستجيب لتعليمات سلطة النقد فيما يتعلق بهذا الموضوع ايضا من التسهيلات التي قدمناها عندما تم وضع شرط الاستقالة للموظفين في الوظيفة العمومية الراغبين بالترشح قمنا بالتواصل مع رئيس مجلس الوزراء لتسهيل الاجراءات المتعلقة بالاستقالة ونحن نقوم بالاستماع لكل الامور التي تهم المرشحين ونحاول من خلال علاقاتنا بالمؤسسات تسهيل ذلك".