الخليل- معا- شدد الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي على انه لا انتخابات بدون مدينة القدس وعدم اجرائها في العاصمة المحتلة يعد خطيئة سياسية كبرى، يجب ان لا تحصل. لذلك اذا اوقفنا الاتفاقيات مع اسرائيل في شهر مايو من العام الماضي بسبب الاعلان عن نية اسرائيل ضم الأغوار وغيرها فمن باب أولى الان أن توقف كل هذه الاتفاقيات على موضوع ضم القدس وتهويدها واخراجها منها.
وأضاف الصالحي خلال برنامج "الطريق الى التشريعي" مع الاعلامي عادل اغريب والذي يبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا وشبكة معا الاذاعية، يجب ان تخاض معركة جدية على الانتخابات في القدس وان نحولها الى اشتباك مع الاحتلال، ويجب أن نأخذ ايضا اقرار اسرائيلي بإجرائها هناك، لأننا شئنا أم أبينا هذه الانتخابات تجري في اطار الاتفاقيات ما بين السلطة الفلسطينية واسرائيل أي ضمن سقف اوسلو والاتفاقيات شملت الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. مؤكدا ان اسرائيل تقتنص الفرص لإحداث أي تغيير عليها واخراج القدس منها وبالتالي تصبح السلطة في اتفاقيات مع اسرائيل دون مدينة القدس المحتلة.
واوضح ان حزب الشعب منذ أكثر من عام قدم رسالة للرئيس محمود عباس طالب فيها بإدخال مواد اضافية على قانون الانتخابات فيما يتعلق بالمادة المخصصة بالقدس والتي تحدد بأن مراحل العملية الانتخابية جميعها يجب اجرائها في المدينة المحتلة ليس فقط تصويتا بل ايضا ترشحا ودعاية.
ودعا الصالحي من خلال برنامج "الطريق الى التشريعي" العالم الذي يطالب بضرورة اجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات الى الضغط على اسرائيل من اجل السماح بإجرائها في القدس، مبينا ان حزب الشعب لن يشارك في انتخابات لا تكون القدس جزءً منها.
وفي رده على تساؤل الاعلامي اغريب عن امكانية وجود تحالفات لحزب الشعب مع الفصائل الاخرى لخوض الانتخابات، قال الصالحي ان قوى اليسار لم تدرك قيمة هذه اللحظة بسبب الفئوية العالية ونحن لا نريد تحويل هذا الموضوع الى مشكلة مع أي أحد من قوى اليسارية ولكن في الحقيقة نستغرب كيف لهذه الفرصة ان تضيع .
وتابع امين عام حزب الشعب:" نحن نريد كتلة شعبية يقودها اليسار يتواجد بها حراكات مجتمعية كما ان لدينا في حزب الشعب اتفاق مع اربعة من الحراكات المجتمعية تضم مزارعين وشباب وبدو وغيرها ونحن نطمح لان تتسع هذه الكتلة الشعبية وتعزيز صمودها على الارض وكنا نريد من اليسار ان يلتقط هذه الفرصة من اجل تعزيز الصمود والكرامة في السياسات الاجتماعية والاقتصادية وكسر الثنائية في النظام السياسي الفلسطيني وتصبح كتلة ثالثة في هذا النظام لكن مع الاسف الحسابات الصغيرة تتطيح بهذا الهدف".