دراسة بحثية لأكاديمي من غزة حول قطاع المياه يفلسطين في فرنسا

غزة- معا - شارك الاكاديمي والكاتب الفلسطيني من قطاع غزة الدكتور زياد حسن مدوخ في أعمال وفعاليات الملتقى العالمي للمياه في مدينة مارسيليا بفرنسا في دورته الثالثة التي عقدت هذا العام من 21 إلى 23 مارس 2021 عبر تقنيات الفيديو كونفرنس والزوم نظرا لجائحة كورونا العالمية.

وقدم الأكاديمي الفلسطيني خلال هذا الملتقى الدولي الذي شهد مشاركة دولية واسعة من أكثر من 37 دولة من جميع القارات مداخلة باللغة الفرنسية لعرض نتائج دراسته البحثية حول قطاع المياه في فلسطين بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص.

وحملت الدراسة التي تم نشرها في دورية "الطبيعة والتنمية" الفرنسية عنوان "قطاع المياه في قطاع غزة بين الانتهاكات الإسرائيلية ' الحصار وأثار الازمة الصحية".

وعرض الباحث الفلسطيني الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة من مواصلة الاحتلال والاستيطان وجدار الفصل العنصري والحصار الإسرائيلي الظالم على قطاع غزة.

وتحدث عن الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية وأن أغلبها تحت سيطرة الاحتلال التي فاقمت معانة الشعب الفلسطيني.

بعدها عرض أهم موارد المياه في الأراضي الفلسطينية بالأرقام وأغلبها مياه جوفية ومياه أمطار وأبار وعدة وديان وأنهار وبحيرات وهي موارد شحيحة وأغلبها مسيطر عليها من طرف الاحتلال.

وقدم عدة أمثلة عن الإنتهاكات الإسرائيلية لقطاع المياه في الأراضي الفلسطينية حيث لا يحق للفلسطيني حفر بئر مياه دون وجود موافقة إسرائيلية , كذلك سيطرة المستوطنين على أهم مصادر المياه بالإضافة أن سعر المياه عالي جدا بالنسية للمستهلك الفلسطيني بالمقارنة للمستهلك الإسرائيلي, وإن حصة الفرد في فلسطين لا تتجاوز 30 لتر مياه مقابل 150 لتر للفرد الإسرائيلي.

وشدد على خطورة خطة الضم الإسرائيلية لأراضي الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية على قطاع المياه والقطاع الزراعي في فلسطين.

وركزت الدراسة كثيرا وبالأرقام حول إشكالية المياه في قطاع غزة الذي يعاني من عدة أزمات إقتصادية وكثافة سكانية كبيرة أثرت على قطاع المياه وندرتها بالإضافة أن 90% من مياه القطاع غير صالحة للشرب. حيث لا تتوفر في قطاع غزة إلا ثلاث وديان و400 بئر جوفي كما أن مياه الامطار قليلة. وأغلب المياه مالحة و ملوثة وتسبب امراض خطيرة, وتأثيراتها السلبية على القطاع الزراعي. دون أن ننسى الإجراءات الإسرائيلية والقصف الإسرائيلي للآبار والمحطات وتدميرها.

ورغم وجود مشاريع محلية ودولية مثل محطة تحلية مياه بحر غزة ومحطات التحلية ومحطات معالجة المياه العادمة و الصرف الصحي إلا أنها لم تجد حل جذري لإشكالية قطاع المياه في هذه المنطقة المحاصرة نتيجة مواصلة الحصار الإسرائيلي للقطاع ومنع إدخال المعدات اللازمة لهذه المشاريع الدولية.

وثمن مدوخ جهود البلديات وسلطة المياه الفلسطينية في الحد من أثار الازمة الصحية على قطاع المياه في قطاع غزة.

وفي الأخير طالب الأكاديمي الفلسطيني الملتقى بإصدار توصيات تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للمساهمة في إيجاد حلول سريعة لمشاكل المياه في الأراضي الفلسطينية من خلال مشاريع تعاون مع المؤسسات الفلسطينية المختصة وضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته وسرقته للمياه في الاراضي الفلسطينية.