المالكي: اجماع دولي في مجلس حقوق الانسان على قراري فلسطين

رام الله معا- رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها 46 المنعقدة حاليا في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء بالاغلبية، على قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ب36 دولة لصالح القرار ومنها دول الاتحاد الاوروبي، ودول من افريقيا وآسيا والدول العربية الشقيقة في المجلس، البحرين، الصومال، السودان، وليبيا، و امتنع 8 دول، وثلاث دول ضد، وهي التشيك، المملكة المتحدة، وجزر المارشال؛ وكذلك على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، و دولتين امتناع، وثلاث دول ضد، التشيك، المملكة المتحدة، وجزر مارشال. وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأكد المالكي ان الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من اجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني واهمية الاجماع الدولي ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للانصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة. وشدد على ان تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستننقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والاعضاء، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي بما ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويحقق حل الدولتين، وادانة ورفض ارهاب المستوطنين، والاستعمار والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين فيها، والحصار، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية وواسعة النطاق لحقوق الانسان الفلسطيني.

وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بانهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وان تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.

واعتبر د. رياض المالكي ان اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، وأشار إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وان التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. واشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، حيث ان دعمها سيساهم في اطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.