القدس- معا - اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يحث الدول على ضمان حصول جميع البلدان على اللقاحات بشكل شامل ومنصف وميسور التكلفة وفي الوقت المناسب وذلك ضمن جهود الاستجابة لمرض فيروس كورونا.
وقد حظي مشروع القرار L.25/rev.1 بتأييد أكثر من 130 دولة، وتم اعتماده بدون تصويت في المجلس المكون من 47 عضوا.
وبحسب ممثل دولة إكوادور، التي شاركت في تقديم القرار إلى جانب دول حركة عدم الانحياز – فإن القرار يدعو إلى ضمان حصول الجميع على لقاحات كـوفيد-19 بشكل عادل ومنصف وشفاف وفي الوقت المناسب. كما يدعو إلى إزالة العوائق التي تحول دون تصدير اللقاحات وتسهيل تجارتها وشرائها والوصول إليها وتوزيعها.
وقال نائب الممثل الدائم لإكوادور في جنيف، أليخاندرو دابالوس دابالوس: "إن مشروع القرار يحث على القضاء على الفجوات في الحصول على لقاحات كوفيد-19".
عدالة التوزيع ضرورة قصوى
وفي كلمته أمام المجلس، قال سفير الصين، تشن شو، إن حكومته تعهدت بتقديم دفعة أولى من 10 ملايين جرعة لتلبية الاحتياجات الملحة الواضحة للدول النامية من خلال مرفق كوفاكس المعني بالتوزيع العادل للقاحات.
وأضاف: "تبرعت الصين - وتتبرع - باللقاحات لعشرات الدول النامية لتلبية احتياجاتها العاجلة. كما استجابت الصين لنداء الأمم المتحدة بالتبرع باللقاحات لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في الوقت نفسه، نعارض قومية اللقاحات وأي محاولة لتسييس التعاون في مجال اللقاح".
من جانبها، قالت ممثلة المملكة المتحدة، ريتا فرنش: "تؤمن المملكة المتحدة إيمانا راسخا بأننا لن نكون في مأمن حتى يصبح الجميع في مأمن، وأنه فقط من خلال ضمان الوصول العادل إلى الأدوات الطبية لكوفيد-19، يمكننا الإسراع بإنهاء الجائحة".
وأشارت إلى أن ذلك لا يشمل اللقاحات فحسب، بل يتضمن أيضا استخدام العلاجات وتطويرها والاختبارات والتدخلات الصحية الأخرى.