اختتام مشروع " شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الاساسي للتنمية الرقابة"

رام الله - معا - اختتم اليوم، مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني المحرك الاساسي للتنمية، الرقابة والتأثير في السياسات" والممول من الاتحاد الأوروبي، وتقوده شبكة المنظمات الأهلية، بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية في القدس، على مدار ثلاثة أيام متفرقة عبر تطبيق "الزووم" .
ورحبت دعاء قريع المديرة التنفيذية لشبكة المنظمات الأهلية بالحضور مشيرة الى إن المشروع بدأ عام 2018، بهدف التأثير في السياسات العامة، والمشاركة الفعالية في صنع القرار، وتحديدا حوار السياسات الذي كان يستهدف المؤسسات الأعضاء في الشبكات الشريكة، والنقابات واللجان والمدافعين عن حقوق الانسان،وأضافت أن المشروع تضمن عدة محاور أساسية من ضمنها تمكين، وبناء قدرات هذه المؤسسات حتى تكون مؤسسات فاعلة في مجال السياسات العامة، والدفاع عن حقوق المهمشين، والفئات المستهدفة من برامج المؤسسات. كما تضمن المشروع، تطوير اطار استراتيجي لعمل المؤسسات في سبعة قطاعات هي "الصحة، التعليم، الثقافة، الزراعة، الحماية الاجتماعية، المرأة، الشباب" من خلال تحديد الأوليات، والاحتياجات.وبيّنت أنه تم تطوير مقياس المجتمع المدني من خلال أربعة محاور أساسية وهي البيئة والبنية والقيم والأثر، وتم خلاله إجراء مقاربة بين المجتمع المدني بين عامي 2016 و 2020، لمعرفة الأثر والمجالات التي يجب العمل عليها لتطويرها،وتضمن المشروع دعم المنظمات القاعدية في الضفة وغزة، حيث قالت قريع: قدمنا 16 منحة لهذه المؤسسات، لفعيل دورها في حوار السياسات والدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، والمهمشة، ووضعها على طاولة صناع القرار من خلال الضغط والمناصرة ،وأضافت: كان لدينا العديد من حملات الضغط والمناصرة تجاه قضايا مختلفة من بينها التعليم، كما كان هناك تفعيل لقدرات الشباب والصحة والحماية الاجتماعية والمراة وحقوق الانسان وحماية الحريات العامة، وفي غزة تم تدريب الأمهات على استخدام التعليم عن بعد، كما تم تطوير قدرات المؤسسات القاعدية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي بجانب الضغط والمناصرة اضافة للزراعة، والثقافة
وخلال الجلسة الافتتاحية قالت رئيسة مجلس إدارة "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" شذى عودة المديرة العامة لاتحاد لجان العمل الصحي إن المشروع هو فرصة للتلاحم، وبناء القدرات، والتشارك بين المؤسسات ذات الطابع الوطني، وذات الامتداد، وبين المؤسسات القاعدية التي تعمل على مستوى المحلي ،وأضافت أن المشروع ،وفّر تحالفات بين المؤسسات الأهلية، وأتاح تزويد مؤسسات المجتمع المدني بالمعلومات، والحقائق، والدراسات حول حالة المجتمع المدني، وحالة الحريات، والحق في تكوين الجمعيات وحرية الرأي الذي يعتبر هدفا مهما من اهداف المشروع، ورأت أن العمل ضمن المشروع هو انجاز هام ، لأن بناء الشراكات فرصة لتبادل الخبرات، وتبادل المعلومات، والتعرف على أنفسنا كمؤسسات مجتمع مدني، والتعرف على المؤسسات الأخرى، وقالت عودة إنه عندما نريد أن نكون فاعلين يجب أن نكون منظمين على مستوى مجالس الإدارة وعلى مستوى الهيئات العامة وانظمتنا، حيث وفر هذا البرنامج جملة من التدريبات في بناء قدرات المجتمع المدني في هذا المجال وفي قضايا المناصرة، والاعلام، ومتابعة حالة المجتمع المدني، ورصد أوضاعه، وأضاف: هذا المشروع هو فرصة للتطوير، ووفق الدراسات ما زلنا بحاجة لتدخلات أوسع في ترتيب اوراقنا الداخلية وفي العمل لكي نبقى بأفضل صورة أمام مجتمعنا ويكون لدينا قوة الاقناع أمام الجهات الرسمية في المطالبة بمطالبنا، وأوضحت أن المجتمع المدني في فلسطين يتعرض للعديد من التحديات والعقبات التي أثرت في نتائج المشروع جزء منها مرتبط بحالة الطوارئ والأخر مرتبط بممارسات الاحتلال التي تؤثر على عمل المجتمع المدني وبالتالي توثر على سياساته.
وأكدت أن المجتمع المدني الفلسطيني يتعرض لهجمة من قبل اللوبي الصهيوني، بهدف تقليص تمويله الأمر الذي يؤثر على استدامته واستمراريته، لذلك نرى أن الشبكات المظلاتية تستطيع مع بعضها البعض التصدي الى عدة تحديات وعقبات بما لا يؤثر على عملها بل يزيد من فرص تطوير عملها،وقالت نحن مقبولون على مرحلة مهمة، وهي الانتخابات وقد سبقها التعديل على قانون الجمعيات مضيفة: بالجهود الجماعية والتأثير الفاعل للمجتمع المدني، استطعنا تجميد القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات، حتى يبنى على الحوار، والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني مشددة على ضرورة إلغائه أو تجميده بقرار بقانون.
من جانبها، قال باسمة عدوين إن هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي جاء ضمن سياسات الاتحاد الأوربي لدعم المجتمع المدني الشريك في فلسطين، حيث يأتي ضمن التعاون الاستراتيجي مع مظلات المجتمع المدني لتعزيز دوره في الحوار بما يخص الحوكمة، والسياسات على أساس الاشراك، وليس فقط التشارك في عملية صنع السياسات، وإدارة الموارد العامة بالإضافة الى دورها في تنفيذ المشاريع، والبرامج.
وأضافت إن الاعتراف بشرعية، وقدرة المجتمع المدني بالقيام بدور فعال بالشراكة مع مؤسسات الحكومة العامة، والمانحين من شأنه إحداث تنمية مستدامة في كافة القطاعات، وتعزيز حقوق الانسان، والقيم العامة في فلسطين ورات أن مؤسسات المجتمع المدني شريك استراتيجي، وتعتبر قوة موازية للسلطات العامة في التنمية، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيستمر بالعمل عن قرب مع أطراف المجتمع المدني الفلسطيني كأدوات في صناعة التغيير.
وأكدت عدوين أن تنمية القدرات في هذه القطاعات سيساعد في تحسين عمل المجتمع المدني في اطار الإصلاحات الوطنية، وزيادة الشفافية العامة، وتمكينها حتى تصبح شريكا اقوى في تنفيذ اهداف الخطط الوطنية، لذا نأمل دائما من السلطة الفلسطينية، وكافة السلطات أن تواصل تعاونها مع هذه المؤسسات وحماية الفضاء الديمقراطي الذي تعمل به.
وأضافت أن مؤسسات المجتمع المدني تشرف على كثير من الخدمات الأساسية، لذا مشاركتها في الحكم وحوار السياسات المحلية والوطنية بشكل أقوى هو امر بالغ الأهمية خاصة في ظل وجود اللامركزية الموجودة في الدستور الفلسطيني، مع ذلك نرى للأسف ان نهج إدارة هذه العملية يتم من الأعلى الى الأسفل وغالبا ما تكون سياسة غير فعالة ، لذا يتطلب من من منظمات المجتمع المدني القيام بدور نشط كجهات فاعلة ومنظمة لرفع صوت ووجهات نظر المواطنين على مستوى صنع القرار.
واشتملت فعاليات اليوم الاول ايضا على عرض مخرجات المنح للمؤسسات المحلية والقاعدية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة حيث جرى توضيح الاليات التي تم تقديم المنح على اساسها والمراحل التي تدرجت فيها منذ اواخر العام 2020واتباع الدليل الارشادي للمتقدمين وتم قبول 15 مشروعا 8 منها في الضفة الغربية 2 في القدس و5 في قطاع غزة تنوعت بين مشاريع شبابية ونسوية وثقافية واخرى للعمل التطوعي والمسنين وزراعية تم فيها عرض نماذج نجاح وقصص تصور واقع كل جانب منها واهمية العمل بشكل جماعي خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا حيث تم عرض افلام قصيرة جرى اعدادها لعمل كل قطاع من هذه القطاعات
كما جرى عرض عمل قطاعات الشبكة حيث تم عرض عمل ثلاثة قطاعات وهي الصحة والتعليم والشباب ضمن استراتحية عمل الشبكةومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في ظل التحديات الكبيرة التي وتجاه عمل القطاعات واهمية وسائل الضغط والمناصرة لاحداث التغير المرجو والتقاطع الكبير بين مؤسسات المجتمع المدني من اجل التغيير في السياسات وهي قطاعات تتداخل بشكل كبير مع القطاعات الاخرى الزراعة والحماية الاجتماعية والمراة والشباب المقرر مناقشة جوانبها خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر المقررة الاحد والثلاثاء المقبلين .