المحامي ربعي: مطلوب سلطة تشريعية قوية لمحاسبة السلطة التنفيذية

الخليل- معا- قال المستشار القانوني في مجموعة الحق والقانون المحامي غاندي ربعي، هناك العديد من الموانع القانونية بعدم تسلم لجنة الانتخابات المركزية أي قائمة تود الترشح على سبيل المثال منها ان يكون العدد في القائمة 16 عضوا أو لا تكون المرأة ممثلة فيها أو يكون أي من اعضائها عليه جنح قانونية.
واضاف ربعي خلال برنامج "الطريق الى التشريعي" مع الاعلامي عادل اغريب الذي يبث عبر اذاعة الرابعة وفضائية معا وشبكة معا الاذاعية:" حتى الان لا يوجد أي ثغرات او انتهاكات للقانون بموضوع تسجيل القوائم ولكن هناك تخوف في المستقبل بأن يكون هناك انتهاكات عندما تشتد المعركة الانتخابية".
وتابع :" ومن هذه الانتهاكات بأن يتم استخدام وسيلة اعلامية رسمية لعمل دعاية انتخابية لاي قائمة من القوائم المترشحة أيضا استخدام المقرات الرسمية فهذا يعد مخالف للقانون فيجب ان يكون هناك مساواة في استخدام الدعاية الانتخابية سواء كان في الضفة الغربية او قطاع غزة".
وأوضح ربعي خلال حديثه الإذاعي انه يحق لأي قائمة عندما ترى أن هناك عدم مساواة وفي حال تم تجاوز القانون بان تتقدم بطعونات للجنة الانتخابات المركزية، مبينا أنه يحق للمواطن أن يتقدم باعتراض خلال فترة النشر والاعتراض وإجراءات الفرز والاقتراع تم وضعها منعا لأي تزوير والخوف هو من عملية الترهيب للمواطن".
وأردف بالقول :" إذا ما شكل هذا الترهيب والإجبار وأثر على نتائج الانتخابات يمكن أن يتم تقديم الطعون ومن حق أي مواطن أن يصور أي خرق يحدث من قبل أي مؤسسة أو جهة ويقوم بنشره دون أي عواقب قانونية وإذا حدثت أي عواقب فهناك نية لتزوير الانتخابات ".
وحول المراسيم الرئاسية التي صدرت من قبل الرئيس محمود عباس، قال ربعي :"كنت أعتقد ان يتم التسهيل على المواطن الفلسطيني في ممارسة حقه الديمقراطي سواء بالترشح أو الانتخاب وهذا لم يحدث والرئيس الان أصبح يمتلك جميع السلطات ولم يعد الشعب الفلسطيني مصدر السلطات".
واستطرد بالقول " نتمنى أن يحدث التغير من خلال تجديد السلطات وان يكون هناك سلطة تشريعية واعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني، من خلال تعدد السلطات واستقلاليتها عن بعضها البعض وقيامها بدور رقابي على السلطة التنفيذية، والمطلوب الآن هو سلطة تشريعية قوية لتحاسب السلطة التنفيذية".
وطالب المحامي ربعي خلال برنامج "الطريق إلى التشريعي" أن يعمل المجلس التشريعي في جلسته الأولى ان يقوم بمراجعة القرارات بقانون التي إصدرت خلال السنوات الماضية وإلغاء بعضها فليس من اختصاص الرئاسة إصدار القوانين".
وأكد ربعي أن وجود سلطة موازية للسلطة التشريعية هذا مقدمة للشعب الفلسطيني حتى يتعود على ممارسة الديمقراطية والمسألة تحتاج لنفس طويل.