الوطني في رسائل للبرلمانات: ما يجري في أحياء القدس جريمة ضد الإنسانية

عمان- معا- قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما يجري في أحياء مدينة القدس المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين من إخلاء قسري للبيوت والسيطرة عليها، وهدم البعض منها، وتشريد أصحابها، هو تطهير عرقي وجريمة ضد الإنسانية.

جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي، حيث أطلعها على ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وجرائم خطيرة تهدد آلاف الفلسطينيين بالتهجير القسري من منازلهم في مدينة القدس المحتلة خاصة في حي الشيخ جراح، وحيي البستان وبطن الهوى في بلدة سلوان، وغيرها.

وأوضح المجلس في رسائله: أن جرائم هدم المنازل الفلسطينية وتشريد سكانها، تُصنّف في إطار جرائم بحق الإنسانية وتحت مسمّى الإبادة الجماعية في حالات معيّنة، ويمكن مماثلتها ببعض جرائم الحرب، وتصنيفها كجريمة ضد الإنسانية بموجب مبادئ وأحكام المحكمة الجنائية الدولية.

وأهاب المجلس بالبرلمانات ورؤسائها عمل كل ما يلزم بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وحكومات بلدانها، لوقف هذه الجرائم، والتدخل لحماية أحياء مدينة القدس خاصة البستان والشيخ جراح من خطر الهدم والإخلاء وتشريد سكانها.

وقال: لا يمكن وقف تلك الجرائم إلا بتفعيل الآليات الدولية القانونیة؛ لضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأدواتها الاستيطانية، ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، ومنع إفلاتها من العقاب، في ظل تكرار وخطورة تلك الانتهاكات.

وحثّ المجلس تلك البرلمانات والاتحادات لبذل الجهود لضمان اتخاذ الإجراءات التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وملاحقة مجرمي الحرب ومعاقبتهم على جرائمهم ضد المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأضاف أن هذه الجرائم تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني الأصيل فيها، تنفيذا للمشروع الاستيطاني الإحلالي، ومنع إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها مدينة القدس.

وتضمنت رسائل المجلس أعداد المنازل الفلسطينية وأصحابها في حي الشيخ جراح وفي سلوان وأحياء أخرى من المدنية المحتلة، والتي يتهددها خطر الهدم الفوري والتهجير القسري لسكانها لإقامة مشاريع استيطانية مكانها، مثل ما يسمى بـ "الحديقة التوراتية" في حي البستان.

وتابع المجلس: إن تلك الجرائم تندرج ضمن تعريف التطهير العرقي، باعتبارها سياسة تستهدف مجموعة عرقية هي الشعب الفلسطيني، وتهجير السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق جغرافية محددة و"تطهيرها" منهم، بأساليب عنيفة وإرهابية وقسرية، وحجزهم في مناطق معزولة أشبه ما تكون بـالمعازل، وإزالتهم، وتهجيرهم وترحيلهم قسراً، وتدمير ممتلكاتهم بشكل متعمَّد.