رام الله- معا- أشار الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" إلى أهمية عقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في موعدها المحدد لوصول الوضع الداخلي إلى حالة غير مسبوقة من الاحتقان، والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية.
وأنذر الائتلاف أنه إن لم تكن الانتخابات هي الفرصة لإحداث تغيرات في النظام السياسي الفلسطيني وآليات اتخاذ القرارات، فستشكل انتكاسة كبيرة في الوضع الداخلي، وتكريس للوضع الراهن الذي ترفضه غالبية أبناء شعبنا، حيث أن المجتمع الفلسطيني يقاد ومنذ عام 2007 بمجموعة من القرارات بقوانين طالت كافة جوانب حياة الفلسطينيين، في انتهاك متواصل للمبادئ الدستورية، وتغييب الحوار المجتمعي، مما يعكس حالة من التخبط وغياب الاستراتيجية والضرب بسيادة القانون عرض الحائط، وغياب نهج المشاركة بتغليب الاستفراد بالشأن الفلسطيني.
واكد الائتلاف في سياق الاعلانات المتسرعة والتي تأتي في مناخ مشحون بالمزايدة السياسية، أنه لا انتخابات إلا في القدس، وبدون القدس سيتم الغاء تلك العملية، دون البحث في بدائل أخرى، وبما يستدعي حتمية مقاومة القرارات الإسرائيلية، فنحن لسنا بحاجة إلى "إجازة" من الاستعمار الإسرائيلي لإجراء الانتخابات، وكما بمقدور الاحتلال تخريب العملية الانتخابية في القدس، فبمقدره القيام بالمثل في كل المناطق الفلسطينية..
وعلى ذات الصعيد فإن مسارعة بعض الأحزاب والشخصيات السياسية للتلميح بإلغاء الانتخابات، هو بمثابة نذير يدق ناقوس الخطر، في التهرب من استحقاق المساءلة، وإسفاف لحق الشعب الفلسطيني في المحاسبة عبر صناديق الاقتراع، وهذا ما يراه بعض الأطراف السياسية في الساحة الفلسطينية، كفرصة وقشة أخيرة للتهرب من استحقاق المرحلة.
وأكد الائتلاف أنه لا يمكن الاستمرار في الآليات الحالية في إدارة العيش الفلسطيني.وشدد الائتلاف موقفه على أن يكون اجراء الانتخابات في القدس ركيزة في قرار المواجهة مع الاحتلال، وهذا ما قمت به العديد من الشخصيات الوطنية والاسلامية في القدس التي رشحت نفسها على قوائم الكثير من الأحزاب السياسية. بمعنى آخر أن المقدسين وحركتهم الوطنية والاسلامية لا يخشون من سلطات الاحتلال لممارسة حقهم في الترشح أو الانتخابات. ولا يطلبون الإذن منها للقيام بذلك.
لذا اكد الائتلاف أن الانتخابات في القدس يجب أن تتم وبرغم أنف سلطات الاحتلال، وعلى السلطة السياسية ولجنة الانتخابات المركزية مواجهة أيّ قرار من قبل الاحتلال الإسرائيلي لإعاقةإجراء الانتخابات في القدس، والتمسك بأحقية أهلنا في القدس ممارسة حقهم الانتخابي، وليصوت المقدسيون هذه المرة بعيداً عن مراكز بريد تتبع حكومة الاحتلال، تمسكاً بأن الانتخابات في القدس هو قرار مواجهة للمنظومة الاستعمارية التي تعمل على تجزئة الهوية الفلسطينية، وتثبيت البديهيات بإعادة الصراع إلى جوهره التاريخي: وحدة الأرض.