قرارات الحكومة ودوام رمضان

رام الله-معا- أعلن رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية خلال جلسة مجلس الوزراء وقوف فلسطين إلى جانب الأردن الشقيق ملكاً وحكومةً وشعباً أمام أي محاولات تستهدف أمنه واستقراره.

وقال رئيس الوزراء في كلمته إن تطعيم المعلمين والإداريين في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" للمرحلة الأساسية الذي انطلق صباح اليوم الإثنين، بدءاً بالفئات العمرية الأكبر سناً، وانتهاء بكافة الأعمار، ينتهي مع نهاية الأسبوع الجاري تحضيرا لاستئناف الدراسة الابتدائية.

وأضاف: سنقدم المطاعيم في مرحلة لاحقة للكوادر العاملة في الجامعات والمعاهد.

وتطرّق رئيس الوزراء إلى الإجراءات التخفيفية التي تم الإعلان عنها أمس الأول للحد من تفشي كورونا، بقوله: تستمر هذه الإجراءات إلى ما قبل شهر رمضان المبارك، مع استمرار دعوتنا للامتثال للتدابير الوقائية، خاصة ارتداء الكمامة، والابتعاد عن التجمعات ومنع بيوت العزاء والاحتفالات وغيرها.

وأشار إلى أن ترتيبات خاصة للشهر الفضيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وفي سياق منفصل، هنأ مجلس الوزراء أهلنا المسيحيين بعيد الفصح المجيد، معرباً عن أمله بأن يعيده الله عز وجل على شعبنا بالحرية والاستقلال والوحدة الوطنية.

وفيما يتعلق باكتمال تقديم القوائم الانتخابية طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، التي بلغت 36 قائمة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا يدل على حالة من التعددية، والتعطش لممارسة العملية الانتخابية، في ظل أجواء الحرية والديمقراطية التي تشكل البيئة الحاضنة لتلك العملية.

وقال رئيس الوزراء: نعرف أن أمامنا تحديات كبيرة تتمثل في وصولنا إلى هذه اللحظة التاريخية من خلال مشاركة الجميع في الانتخابات ترشيحاً وانتخاباً، مؤكداً أن إصرار كافة القوى على إجراء الانتخابات في القدس سيشكل ضغطاً دولياً على إسرائيل لإجبارها على القبول بمشاركة أهلنا في المدينة المقدسة في الانتخابات، كما شاركوا في الانتخابات التي جرت في الأعوام 9619 و2005 و2006.

وأضاف: قد أرسلنا عبر وزارة الخارجية رسائل إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا الاتحادية نطلب التدخل لإلزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة، بما فيها السماح لأهلنا في القدس بالمشاركة، وعطفاً على ما جرى بالانتخابات السابقة.

من جهة أُخرى، أدان مجلس الوزراء عمليات التطهير العرقي التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، من خلال محاولاتها الاستيلاء على منازل المواطنين في الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إضافة الى التهديد بهدم أحياء كاملة، حيث وجهت اخطارات بالهدم.

كما أدان اعتداءات المستوطنين المستمرة على المواطنين في القرى، والبلدات، خاصة اعتداء عشرات المستوطنين أمام أعين جنود الاحتلال على المسن وليد الشويكة (75 عاما)، اثناء تواجده بأرضه في قرية جالود، جنوبي نابلس.

على صعيد آخر، نعى مجلس الوزراء الشاعر الكبير ابن فلسطين عز الدين المناصرة، متقدماً لأسرته بأحر التعازي وصدق المواساة.

وأعرب المجلس عن تقديره للنقابات المهنية والأجواء الإيجابية والمسؤولة التي سادت النقاشات مع ممثلي تلك النقابات مع تأكيد الحرص على ابقاء قنوات الحوار مفتوحة مع النقابات للتوصل الى التوافقات المطلوبة لتجاوز العقبات في القضايا موضع النقاش.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على قرار سابق بإعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية التي صوبت أوضاعها من رسوم الترددات عن عام كورونا الماضي، وإتاحة الفرصة أمام المحطات الأخرى للاستفادة من الإعفاء في حال قيامها بتصويب أوضاعها.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي تشهد تسطيحا للمنحنى في ضوء امتثال المواطنين للتدابير الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد ومنع إقامة الأفراح وبيوت العزاء.

واستمع المجلس الى تقرير حول الوضع المالي وسعي وزارة المالية لوضع استراتيجية لمضاعفة الإيرادات للأعوام 2021-2025 تهدف لتنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية افقيا وتخفيض نسب الضرائب عموديا والتوزيع العادل للعبء الضريبي وسن التشريعات اللازمة التي تستجيب لتلك الاستراتيجية التي ترمي إلى وضع آليات لتطوير النظام الضريبي، وتعديل آلية التحاسب مع الطرف الاخر.

وقد قرر المجلس ما يلي:

1. البدء بصرف أول جزء من تعويضات الفنادق التي تم استخدامها من قبل وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا.

2. اعتماد مبدئي لسياسة الإيرادات الحكومية وترشيد النفقات بما يقلل من العجز في موازنة 2021م.

3. الموافقة على تمويلات عدد من الشركات غير الربحية العاملة في المجالات الإنسانية وشؤون المرأة.

4. إعفاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية المرخصة والملتزمة ضرائبياً من رسوم الترخيص والترددات لعام واحد نظراً لظروف الجائحة.

5. الموافقة على عدد من طلبات التقاعد المبكر لموظفي الدوائر الحكومية وفق المعايير المعتمدة وبناءً على طلبهم.

6. يكون الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك من الساعة (9 صباحاً – 2 من بعد الظهر).

7. اعتماد عدد من أنظمة العمل أهمها نظام توظيف الخبراء، ونظام أجور خبراء مراجعة النزاعات، وإحالة عدد من القوانين للسادة الوزراء للدراسة.