رام الله - معا - أصدر الائتلاف التربوي الفلسطيني بياناً يؤكد فيه على ضرورة طرح التعليم كأولوية في برامج الكتل المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي.
وجاء في البيان أن الائتلاف ينظر بإيجابية بالغة إلى إجراء الانتخابات التشريعية المقرر عقدها بتاريخ 22-5-2021 معتبرا ذلك حدثا هاما في إعادة بناء الحياة الديمقراطية في فلسطين، مثمنا كافة الخطوات التي تمت خلال المرحلة السابقة للوصول إلى هذه المرحلة التي تأخرت كثيرا.
وأكد الائتلاف بأنه يتوق للعمل مع مجلس تشريعي فاعل لقضايا التعليم، ويأمل من الكتل المترشحة للانتخابات أن يكون التعليم على رأس أولوياتها وأن ينعكس ذلك في برامجها الانتخابية التي سوف تعلن عنها في مرحلة الدعاية الانتخابية نهاية الشهر الجاري، للعمل بعد ذلك على ترجمة هذه الوعود من خلال العمل المشترك بعد تشكيل المجلس وانطلاق أعماله.
وأشار الائتلاف التربوي الفلسطيني في البيان أن منظومة الحقوق بشكل عام تضررت نتيجة غياب المجلس التشريعي فيما أقرت عشرات القوانين في ظل غياب المجلس التشريعي ومنها قانون التربية والتعليم لعام 2017 ما يعني أننا أمام حالة جادة من إعادة النظر في التشريعات المرتبطة بالمرحلة السابقة وكافة القرارات بقانون لتأكيد الجيد منها وتصويب ما شابه خلل.
كما دعا الائتلاف التربوي الى اللإلتفات الى عدة قضايا مهمة ومحورية على الكتل المترشحة الانتباه لها، من أهمها ضرورة الالتزام بإعمال الحق في التعليم وتحقيق الهدف الرابع الذي ينص على (تعليم جيد منصف مجاني دامج للجميع)، والحفاظ على مجانية التعليم في مواجهة خصخصة التعليم والتي تمس الفئات الأقل حظا في المجتمع، وضرورة تحقيق المساواة والإنصاف في إعمال الحق في التعليم بالأخص بعد اعتماد نهج التعليم الالكتروني عن بعد، وطالب الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم بضرورة وضع أي سياسات حمائية مرتبطة بمجانية الوصول والالتحاق من خلال الانترنت أو تخفيضات ضريبية مرتبطة بثمن أجهزة الحاسوب وأدوات ومتطلبات التعليم الالكتروني وعن بعد. كما وشدد الائتلاف على أهمية وضرورة مراقبة وتحليل موازنة التعليم في فلسطين، والضغط باتجاه زيادة موازنات التعليم مقارنة بالقطاعات الأخرى.
كما أشار الائتلاف الى موقفه المستمر والرافض لتوجهات بعض الجهات الدولية المانحة التي تساوقت مع رؤية الاحتلال التحريضية ومؤسساتهم العنصرية ضد المنهاج الفلسطيني ووزارة التربية والتعليم، معتبراً أنه من أولويات المجلس التشريعي القادم تثبيت المواقف الوطنية من المنهاج وتصليب الموقف الرافض لأي ابتزاز.
واعتبر أنه على المجلس التشريعي جلب الحشد والمناصرة من قبل البرلمانات العربية والعالمية ضد هدم المدارس في المناطق المسماة ج وضد الاعتداء على الطلبة والكوادر التعليمية والهجمة الشرسة على التعليم في مدارس القدس وغيرها.
وختاما، أكد الائتلاف أنه متشوق كما كل قطاعات الشعب الفلسطيني إلى العمل مع مجلس تشريعي فاعل قائم على التعددية لتعزيز حياة كريمة لشعبنا، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الحياة الكريمة للجميع.