العمصي: البطالة في صفوف عمال غزة تحدٍ كبير أمام برامج القوائم المترشحة لـ "التشريعي"

غزة- معا-شدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، بضرورة أن تضع القوائم المترشحة لانتخابات المجلس التشريعي في برامجها تصورات وحلول لمشكلة البطالة المتفاقمة في صفوف العمال الفلسطينيين المتعطلين عن العمل في قطاع غزة.

وأكد العمصي في تصريح صحفي، أن واقع البطالة في صفوف العمال يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة المقبلة، في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل إلى ربع مليون عامل، وانعدام الأفق المستقبلية، وارتفاع نسبة الفقر في صفوف العمال إلى قرابة 75%.

وطالب العمصي بضرورة أن تكون معاناة العمال المتعطلين عن العمل على سلم أولويات برامج القوائم الانتخابية، وأن تنشر ويطلع عليها الجمهور.

وأوضح أن أزمة كورونا واستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 15 عشر عاما، ألقى بظلال سلبية على كل المجالات العمالية في القطاع، وأدى إلى توقف وتعطل مئات المصانع عن العمل وتسريح عشرات آلاف العمال، وهو ما أثر بالمجمل على عجلة الاقتصاد الفلسطيني المحلي.

وفي السياق ذاته، أشار العمصي إلى أن العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في إبريل/ نيسان 2017م واستمرت لمدة أربع سنوات طالت الكهرباء والصحة ورواتب الموظفين، فاقمت الكارثة الإنسانية في غزة إضافة للحصار، وزادت من أعداد المتعطلين عن العمل.

وقال: إن "العمال تفاجؤوا بحديث قيادات بالسلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة عن بعض الحلول الجزئية لمشاكل الرواتب المتعلقة بموظفيها وزف البشريات للقطاع خلال الفترة القادمة كمبادرة مرتبطة بالانتخابات العامة الفلسطينية، ورفع يد الإجراءات العقابية الثقيلة".

واعتبر العمصي تصريحات السلطة اعترافا بالمأساة التي سببتها لقطاع غزة ولشريحة العمال، وستبقى ماثلة في التاريخ الفلسطيني ولن تمحى.

وأضاف: "سيقول العمال كلمتهم أمام من فرض الإجراءات العقابية أمامهم، وفي صناديق الاقتراع سيكون العقاب الديمقراطي لمن تخاذل وتحالف مع الاحتلال ضد أبناء شعبه"، متسائلا: أين "العمال من الأموال التي يتم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة؟.

وطالب بأن يكون لشريحة العمال حصة واضحة ومخصصة من كل الأموال التي يتم التبرع بها للشعب الفلسطيني، تصرف وفق قواعد بيانات العمال المتعطلين عن العمل وهي معروفة وموجودة لدى نقابات العمال ووزارة العمل في غزة، وليس بشكل حزبي مرتبط بالدعاية الانتخابية.

واستهجن استمرار تجاهل العمال من كل المساعدات الموجودة، داعيا لتكاتف الجهود الوطنية في اغاثة شريحة العمال.